«واهم» من يتصور أن «القاهرة» قد تغض الطرف عن مصالحها الوجودية فى نهر النيل
ضبط النفس واللجوء للدبلوماسية ناتج
عن الاقتناع بأهمية تحقيق المصالح المشتركة
وجهت مصر ممثلة فى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطى أمس خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إثر التطورات الأخيرة فى النيل الأزرق وتنظيم إثيوبيا لفعالية للإعلان عن انتهاء وتشغيل سدها المخالف للقانون الدولي.
قال وزير الخارجية: إنه رغم كل المساعى الواهية لمنح السد الإثيوبى غطاءً زائفاً من القبول والشرعية، إلا أن السد يظل إجراءً أحادياً مخالفاً للقانون والأعراف الدولية ولا ينتج عنه أى تبعات من شأنها التأثيرعلى النظام القانونى الحاكم لحوض النيل الشرقى طبقاً للقانون الدولي، فضلاً عما تمثله التصرفات الإثيوبية الأخيرة من خرق جديدٍ يضاف إلى قائمة طويلة من الانتهاكات الإثيوبية للقانون الدولي، بما فى ذلك البيان الرئاسى لمجلس الأمن الصادر فى 15سبتمبر 2021، موضحا أن مصر لديها موقف ثابت فى رفض كافة الإجراءات الأحادية الإثيوبية فى نهر النيل وعدم الاعتداد بها أو القبول بتبعاتها على المصالح الوجودية لشعوب دولتى المصب مصر والسودان.
وشددت مصر، فى الخطاب الموجه إلى مجلس الأمن، على أن أى تصورات مغلوطة بأن القاهرة قد تغض الطرف عن مصالحها الوجودية فى نهر النيل هى محض أوهام، وأن مصر متمسكة بإعمال القانون الدولى فى نهر النيل، ولن تسمح للمساعى الإثيوبية بالهيمنة على إدارة الموارد المائية بصورة أحادية، وتحتفظ بحقها فى اتخاذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن المصالح الوجودية لشعبها.
وأشار الخطاب إلى أنه منذ البدء الأحادى لمشروع السد الإثيوبى وعلى مدار السنوات الماضية، مارست القاهرة أقصى درجات ضبط النفس واختارت اللجوء للدبلوماسية والمنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة، ليس نتيجة لعدم قدرة عن الدفاع عن مصالحنا الوجودية، وإنما انطلاقاً من اقتناع مصر الراسخ بأهمية تعزيز التعاون وتحقيق المصلحة المشتركة بين شعوب دول حوض النيل وفقاً للقانون الدولي، بما يحقق المصالح التنموية ويراعى شواغل دول المصب..وفى المقابل، تبنت أديس بابا مواقف متعنتة وسعت للتسويف فى المفاوضات وفرض الأمر الواقع، مدفوعة فى ذلك بأجندة سياسية – وليست احتياجات تنموية – لحشد الداخل الإثيوبى ضد عدو وهمى متذرعة بدعاوى زائفة حول السيادة على نهر النيل الذى يمثل ملكية مشتركة لدوله المتشاطئة.
