يلقى قطاع الثروة الحيوانية فى مصر اهتماماً كبيراً نظراً لأهميته فى تحقيق والأمن الغذائى للمواطنين وتوفير فرص مهمة للتنمية الزراعية المستدامة وتحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية مع زيادة قدرة الأسر على الصمود فى مواجهة التغيرات المناخية وتوفير فرص عمل وحياة كريمة لصغار المربين مع زيادة تمكين المرأة والشباب فى الريف.
ووفقاً لتقرير مشترك صادر عن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بالتنسيق مع مركز البحوث الزراعية نجحت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى تنمية قطاع الثروة الحيوانية فى مصر والنهوض به، وذلك من خلال العديد من المحاور المهمة حيث اوضح التقرير ان المبادرات التمويلية تأتى فى مقدمة أولويات الدعم الذى تقدمه الدولة لهذا القطاع، حيث قدم البنك المركزى المصرى قروضًا ميسرة بفائدة متناقصة 5% لمشاريع الثروة الحيوانية بتوجيهات رئاسية، حيث يأتى المشروع القومى للبتلو بشقيه المحلى والمستورد، على رأس هذه المبادرات، والذى نجح فى تمويل ما يزيد على 10 مليارات و 53 مليون جنيه.استفاد من هذا التمويل 45.1 ألف مستفيد من الشباب وصغار المربين، مما أتاح لهم تربية وتسمين حوالى 522 ألف رأس ماشية، سواء كانت عجولا لإنتاج اللحوم أو عجلات عالية الإدرار من الألبان أوحيوانات ثنائية الغرض.
وأوضح التقرير أنه نظرًا لأن التغذية والأعلاف تمثل حوالى 70 % من تكاليف الإنتاج، فقد حظى هذا الملف باهتمام خاص على أعلى المستويات، حيث شهد القطاع تطورات ملحوظة منها: تدبير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد خامات الأعلاف مثل الذرة والصويا وإضافاتها، بجانب زيادة الإنتاج المحلى، فضلا عن التوسع فى الزراعات التعاقدية وزيادة المساحات المزروعة بالمحاصيل العلفية.
واشار التقرير إلى ان تلك الجهود شملت أيضا تطوير تقاوى وأصناف المحاصيل العلفية بمركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء لزيادة إنتاجيتها وتقليل احتياجاتها من المياه والوقت، فضلا عن استنباط أصناف علفية غير تقليدية تتحمل الملوحة ويمكن زراعتها فى الأراضى الهامشية دون منافسة المحاصيل الاستراتيجية، إضافة إلى استغلال المخلفات الزراعية وتحويلها إلى مواد علفية عالية القيمة من خلال رفع كفاءتها الغذائية، وتسجيل العديد من مخاليط الأعلاف التى تحتوى عليها، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار فى صناعة الأعلاف وتبسيط إجراءات التراخيص والمتابعة الدقيقة لضمان جودة المنتجات بأسعار تنافسية، حيث ساهمت هذه الإجراءات فى تراجع واستقرار أسعار الأعلاف خلال العامين الماضيين.
وأضاف التقرير أن ملف التحسين الوراثى للماشية شهد نتائج إيجابية ملموسة على أرض الواقع، حيث تبنت وزارة الزراعة برامج للتحسين الوراثى عبر الخلط والتهجين، مع التركيز بشكل خاص على الجاموس المصرى لخصائصه المميزة من تأقلم ومقاومة للأمراض وقيمة غذائية عالية لألبانه، ووفقا لاحصائيات الوزارة فقد ارتفع عدد رءوس الجاموس من حوالى 1.3 مليون رأس فى عام 2020 إلى 1.53 مليون رأس فى 2024، وذلك بزيادة تقدر بـ 18 %، وهى نتيجة مباشرة لحزمة التسهيلات التى قدمتها الوزارة لتشجيع تربية الجاموس والعمل على تحسينه مع توفير قروض ميسرة لتمويل عمليات التربية والرعاية والتغذية، مما ساعد المربين على تطوير مشاريعهم، كما شهدت تربية الجاموس تطورًا ملحوظًا مع ظهور مزارع نظامية متخصصة، من بينها مزارع نموذجية تابعة للوزارة، كما تم تأسيس الرابطة المصرية للجاموس المصرى بالتعاون مع وزارة الزراعة لتوفير منظومة إرشادية وتوعوية متكاملة لخدمة مربى الجاموس والنهوض بإنتاجيته.
وقد أولت الدولة المصرية اهتمامًا غير مسبوق بمراكز تجميع الألبان بهدف الحصول على منتج مطابق للمواصفات القياسية، حيث قدمت كافة أشكال الدعم لأصحاب المراكز، وذلك من أجل الحصول على كوب لبن أفضل جودة سواء للاستهلاك المباشر أو للتصنيع أو للتصدير وخاصة مع تحقيق مصر الاكتفاء الذاتى من الألبان الطازجه وتصدير ما يزيد على الاحتياجات.
واتخذت الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، خطوات مهمة لتحقيق أقصى استفادة من الثروة الحيوانية، تشمل ترقيم وتسجيل رءوس الثروة الحيوانية باستخدام أرقام بلاستيكية تتوافق مع البروتوكولات العالمية، فضلا عن توفير قواعد بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرارات الصحيحة فى الوقت المناسب، إضافة إلى القوافل البيطرية المجانية، والندوات التوعوية والإرشادية، ورفع كفاءة الوحدات البيطرية ونقاط التلقيح الاصطناعى، وحملات التحصينات، وتوفير الأمصال واللقاحات البيطرية وتشمل تلك الخطوات أيضا وفقا للتقرير جهود قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة فى تبسيط إجراءات تراخيص التشغيل لكافة أنشطة ومشاريع الثروة الحيوانية مع التأكيد على ضوابط الأمن والأمان الحيوى،حيث ساهمت جميع تلك الجهود فى تحسين معدلات أداء الثروة الحيوانية وزيادة الإنتاجية.
وتوقع التقرير أن يصل إنتاج الألبان إلى نحو 7ملايين طن بنهاية عام 2025 مقابل 6.5 مليون طن فى 2024، وإنتاج اللحوم الحمراء إلى 600ألف طن مقابل 555 ألف طن فى 2024، الأمر الذى يؤكد أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق نهضة شاملة وتنمية حقيقيه فى قطاع الثروة الحيوانية.
ومن جانبه أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن جهود الوزارة لتحقيق الأمن الغذائى فى قطاع الثروة الحيوانية تأتى فى مقدمة أولوياتها مشيرًا إلى أن هذه الجهود تعتمد على استراتيجية متكاملة تشمل كافة جوانب الإنتاج من الدعم المالى والفنى للمربين، وتوفير الأعلاف، والتحسين الوراثى، وصولًا إلى ضمان جودة المنتج النهائى.
وأشار إلى أن الوزارة تؤمن بأن دعم صغار المربين، الذين يمتلكون حوالى 70 % من الثروة الحيوانية فى مصر، هو حجر الزاوية لتحقيق الأمن الغذائى وتنمية هذا القطاع الهام،مشيرا إلى أن استراتيجية الوزارة قد تضمنت توفير كافة أوجه الدعم الفنى والمالى واللوجستى، بهدف زيادة الإنتاج، تحسين العائد الاقتصادى، ورفع نصيب الفرد من البروتين الحيوانى.وكذلك لتوفير كوب لبن آمن.
وأكد الوزير أن هناك جهودا كبيرة تم بذلها من أجل تطوير البنية التحتية لقطاع الثروة الحيوانية، مثل تطوير مراكز تجميع الألبان، واستخدام قواعد بيانات دقيقة لترقيم الثروة الحيوانية، مما يسهم فى زيادة الإنتاجية وتحقيق معدلات نمو إيجابية، لافتا إلى أن تلك الجهود تأتى بالتعاون الوثيق بين الجهات الحكومية الوطنية، والقطاع الخاص والذى يعد شريكا أساسيا فى كافة جهود التنمية، ذلك بالإضافة إلى مربى الثروة الحيوانية خاصة الصغار منهم، الأمر الذى يتماشى مع خطط وجهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة.
