الدولة تنتقل تدريجيًا إلى الدور التنظيمى كشريك استثمارى
يسهم فى تعظيم العائد من الأصول العامة
تحليل : وفاء على
انطلاقة جديدة ودعم محورى ورسائل اقتصادية بخطة تحمى من الارتدادات الاقتصادية لحالة الاقتصاد العالمى وحقول الالغام الاقتصادية التى فرضتها التوترات الجيوسياسية وتأثيرها فكان لابد أن تكون هناك منهجية للنمو الاقتصادى لمصر ليكون لنا نسيج اقتصادى كقوة تحفيزية ودافعة اساسية تقوم على تكامل الأدوار مما جعل الدولة تقف و تفكر فى إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والتى تقوم على التركيز على القطاعات الإنتاجية والتصديرية للبناء على ماتم من إنجازات فى استراتيجية الاقتصاد الكلى الذى يسعى إلى مآلات النمو الاقتصادى والتشغيل والاستفادة من أسس البنية التحتية والرقمية وشباب الأمة.
تعريف دور الدولة
لاشك أن المتغيرات الاقتصادية جعلت الدولة تعيد التفكير فى تعريف دورها فى الاقتصاد الوطنى وتمكين القطاع الخاص كمحور رئيسى من أجل تهيئة بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار والتحول الى اقتصاد أكثر انفتاحا ومرونة ، فمصر تتبنى استراتيجية شاملة تعزز دور القطاع الخاص كمحرك أساسى ومؤشر للنمو وفرص التشغيل والتحرك بمعدلات النمو نحو 7 % بدلاً من 4.5 بحلول 2030 مع زيادة الاستثمارات الكلية للناتج المحلى الاجمالى بنسبة 18 % بدلا من 15.2 % كما تبلغ جملة الاستثمارات الكلية 66 %حتى 2030 الانتقال من الدور التشغيلى إلى التنظيمي وهنا وقياسٱ على ماسبق فان الدولة تنتقل تدريجياً إلى الدور التنظيمى كشريك استثمارى يسهم فى تحسين كفاءة تخصيص الموارد وتعظيم العائد من الأصول العامة .
وهنا يكون الدعم الحكومى لتصحيح المسار الاقتصادى واستعدال البوصلة ورسم خارطة طريق جديدة لمسار الاقتصاد الوطنى والخروج من سرداب التداعيات الاقتصادية التى فرضتها الظروف المحيطة وإطلاق العنان لآفاق أرحب باستثمار وتصنيع أكبر وتشكيل منظومة جديدة ذات هيكل جوهرى جديد لتعيد الحياة إلى مسارها الطبيعى ، لذلك تسعى السردية إلى رفع وزيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى 11.9 %بدلا من 9.1 % بحلول عام 2030 .
ولاشك أن الأبرز فى السردية هو جعل وثيقة ملكية الدولة هى المرجعية الأساسية التى تحدد إطار تدخل الدولة فى مختلف القطاعات حيث تميز بين القطاعات التى تستمر فيها الدولة كإدارة لأسباب استراتيجية وتلك التى تفسح فيها المجال أمام القطاع سواء من خلال التخارج الكلى أو التخارج الجزئى .
لقد وضعت السردية منهجية لتكامل الأدوار بين ثلاث جهات هى الشركات المملوكة للدولة وصندوق مصر السيادى ووحدة الأطروحات الحكومية.
إلى جانب الذهاب إلى مناطق التصحيح بتحريك دفة الاقتصاد الوطنى نحو الاستثمار ويكمن ذلك فى عبارة واحدة وهى تمكين وتشجيع المنتج المحلى بالشمول الاقتصادى والاجتماعى والاندماج الانتاجي.
والمشهد اللافت فى السردية تلك الخرائط الجديدة التى تم إعدادها للتخارج أو إعادة الهيكلة وتحديد الاصول القابلة للنقل إلى صندوق مصر السيادى أو التى سيتم ادراجها فى برنامج الاطر وحات .
وو فقا لتفاصيل السردية فإنها تمثل أداة استثمارية للدولة لإدارة الأصول وفقا لمبادئ الكفاءة والعائد الاقتصاد.
فهى تعمل على جذب التدفقات الاستثمارية المحلية والدولية من خلال الشراكات طويلة الأجل ، والأبرز فى السردية هو إعادة إحياء العلامات التجارية والوطنية لتعظيم القيمة المضافة للأصول، ثم يرتفع النبض داخل السردية لاحداث نوع من التوازن فى محركات النمو الاقتصادى الذى يعتمد على «إعادة تشكيل وهيكلة الهيئات الاقتصادية» .
وهذا الأمر يتطلب مراجعة شاملة لـ 59 هيئة اقتصادية بهدف تعظيم العائد الاقتصادى ورفع كفاءة الأداء وتقليل التداخل فى الاختصاصات وترشيد الإنفاق العام من خلال مسارات مقترحة سواء التحويل إلى هيئات عامة أو الاندماج أو التصفية بما يعكس إرادة سياسية واضحة لتعزيز الكفاءة المؤسسية وتصفية تلك الكيانات لتصبح أكثر جذبا للاستثمار .
من هنا كان لزاماً على الدولة تحسين المشهد الاقتصادى والمؤشرات الاقتصادية وعلى كل دولة أن تبحث عن ادواتها لتغيير البنية الاقتصادية والمالية فى ظل الظروف الاستثنائية للعالم مع حساب نسبة المخاطرة ومعدل الربحية والحفاظ على رأس المال والاستفادة من فرص النمو وان تكون هناك قراءة واضحة لموقعك على الخريطة الاقتصادية.
وقد حرصت السردية الوطنية للتنمية على أن تكون مصدرا لتوفير أداة كمية ومنهجية لقياس التقدم فى تطبيق السياسة ليس فقط على مستوى الخطوات التنفيذية بل أيضا على مستوى الأثر الفعلى على الاقتصاد بما يضمن وجود آلية متابعة موضوعية وشفافة تدعم إتخاذ القرار وتوجه السياسات الاقتصادية المستقبلية.
وان تكون هناك مرحلة التقاط الأنفاس والتكيف الهيكلى السريع فخريطة الاستثمارات العالمية سوف تتغير حتما بفعل السياسات الحمائية.
وانطلاقا مماسبق أصبح من الضرورى أن تكون السردية آلية ترويج لركائز الاقتصاد المصرى قائمة على خمسة محاور رئيسية للاستدامة هي:
1 – استقرار الاقتصاد الكلي
2 – الاستثمارات المباشرة وتدفقاتها
3 – التنمية الصناعية التجارة الخارجية
4 – كفاءة سوق العمل
5 – التخطيط الاقليمى لتوطين التنمية الاقتصادية
وعليه تم تفعيل مؤشرات مشاركة ومساهمة القطاع الخاص فى الناتج المحلى الاجمالى لترتفع إلى 82 % بحلول 2030.
كما سعت السردية إلى إبراز دور التحول الطاقى أو التحول إلى الاخضر مع رفع قدرة الاستثمارات الخضراء من 70 إلى 75 % خلال الفترة المقبلة حتى 2030
ولاشك أن الملمح الأول للسردية التى تسعى إليه هو التحليق بالتنوع الاقتصادى كذلك زيادة معدلات النمو بالعوامل الدافعة إلى زيادة أيضا فرص التشغيل التى يولدها الاقتصاد الانتاجى الجديد وفق سيناريو السردية ليصل إلى 1.5 مليون وظيفة بدلا من الـ 900 ألف وظيفة التى توفرها الموازنة الحالية .
وهنا وقياسٱ على ماسبق من عرض نقول إننا فى مرحلة ترابط الأهداف بسياسات داعمة للنمو الاقتصادى المستدام والتشغيل.
بل إنها تضع المستهدفات وكيفية التعامل معها والوصول إليها مع الأخذ فى الاعتبار إعادة التموضع على الخريطة العالمية الاقتصادية والذى يعتمد على محاور رئيسية فى المشهد الاقتصادى العالمى ودوما حال الاقتصاد يسبق الصورة ولاشك أن السياسات الحمائية لفتت الأنظار للمستثمرين إلى نقطة هامة تسمى البدائل المطروحة والاستجابة فى جغرافيا الاقتصاد العالمى لذلك كان من الواجب التصرف بصورة سريعة لجذب الاستثمارات فأمامنا فرصة لإعادة التموضع الصناعى والتجارى والطاقوى وتمديد الأفق الزمنى للتنمية وأن نبنى جسراً جديد للمستقبل وتجاوز الجغرافيا الاقتصاديه التقليدية للأقتصاد القومى والقفز على الحالة النمطية واللحاق بحالة التسعير اللحظى فى العالم بفعل الأحداث والمستثمرين يبحثون عن الأمن الاقتصادى فى العالم فهل تكون السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية هى الأمن الاقتصادى نحو امتلاك ادوات صياغة المستقبل.
إن الوقت يداهمنا والعالم لا ينتظر أحداً للتموضع على الخريطة العالمية الاقتصادية لذلك نرجو إلا يستغرق طرح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية للنقاش المجتمعى وقتاً طويلاً ولابد من فرض مؤشرات ومبشرات اقتصاد مصر التنافسى على خريطة العالم الجديد.
