مع اقتراب إجراء الانتخابات البرلمانية تشهد الساحة الحزبية حراكًا واسعًا مع اقتراب انتخابات مجلس النواب 2025، حيث تكثف الأحزاب استعداداتها لخوض السباق البرلماني عبر لجان متخصصة وخطط تنظيمية ومعايير دقيقة لاختيار المرشحين بعد نجاح انتخابات مجلس الشيوخ حيث تكون المعايير، ما بين التركيز علي الثقل الشعبي والسمعة الطيبة، مرورًا بالكفاءة والخبرة، وصولًا إلي تمكين الشباب والمرأة والفئات التي منحها الدستور تميزا ولتعزيز المشاركة الوطنية بين مختلف الفئات.
فنجد الاحزاب تعكف علي استكمال إجراءات غرف العمليات، لمتابعة الانتخابات مع الوضع في الاعتبار أن إستراتيجية الاحزب خلال هذه الدورة هو التركيز علي جودة الأداء البرلماني، وقدرة ممثلي الاحزاب علي التعبير عن رؤية الحزب السياسية والالتزام بأجندته التشريعية التي وردت في برنامج الحزب الذي يمثله المرشح والذي سيصبح ممثلا عن الحزب تحت قبة البرلمان.
ومن الواضح أنه لن تكون هناك أغلبية مطلقة لحزب وحيد كما كان في السابق وإنما ستكون هناك تكتلات وتحالفات حزبية.
ونجد أن انتخابات مجلس النواب المقبلة تمثل محطة مفصلية في مسيرة التحول الديمقراطي المصري، فهي ليست مجرد استحقاق دستوري، وإنما فرصة حقيقية لإبراز إرادة الشعب وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، وهذه الانتخابات تأتي في ظل تحديات إقليمية ودولية كبري، مما يزيد من أهميتها كرسالة قوة ووحدة من الداخل المصري إلي العالم كله.
وتعمل الأحزاب والقوي السياسية علي تكثيف اجتماعات وجلساتها مع مختلف الأطراف السياسية لحسم الملامح النهائية لمرشحيها في انتخابات مجلس النواب علي الفردي والقائمة، كما تعكف لجانها علي إنهاء الاستعدادات اللوجستية وصياغة الشكل النهائي لبرامجها الانتخابية التي ستعبر عن مسارها في الاشتباك مع احتياجات الشارع وأجندتها البرلمانية التي ستتبناها.
وتعكف الأحزاب المصرية علي إعداد قوائم مرشحيها علي المقاعد الفردية، بينما لايزال الموقف من »القوائم« يشوبه الغموض، خصوصاً »القائمة الوطنية« التي يعدها حزب الأغلبية »مستقبل وطن«، والتي فازت في انتخابات »الشيوخ« دون منافسة بسبب عدم وجود قوائم أخري، وضمت مرشحين عن 13 حزباً.
