عقدت جمعية مستثمري العاشر من رمضان اجتماعًا موسعًا مع المهندس أحمد عمران، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز مدينة العاشر، لمناقشة عدد من القضايا الحيوية التي تواجه القطاع الصناعي بالمدينة، في مقدمتها أزمة “المقنن المائي”، وانقطاع المياه المتكرر بالمناطق الصناعية، وانخفاض ضغط المياه في المناطق السكنية، فضلًا عن المطالبات بفصل فاتورة الصرف الصحي عن فاتورة استهلاك المياه.
حضر اللقاء عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، على رأسهم الدكتور سمير عارف رئيس مجلس الإدارة، والدكتور صبحي نصر، والمهندس حمدي عتمان، والأستاذ أيمن رضا الأمين العام، والمهندسة إنجي فلتس رئيس لجنة الصناعة، إلى جانب نخبة من كبار المستثمرين والصناع بالمدينة.
وخلال اللقاء، أكد الدكتور سمير عارف أن الدولة تبذل جهودًا واضحة لدعم مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين، مشيرًا إلى أن غياب المعلومات الدقيقة حول “المقنن المائي” منذ فترة طويلة تسبب في حالة من الغموض لدى أصحاب المصانع.
من جانبه، أشاد المهندس أحمد عمران بمكانة مدينة العاشر من رمضان كإحدى قلاع الصناعة الوطنية ومساهمتها الكبيرة في دعم الاقتصاد القومي، موضحًا أن الدولة حريصة على تذليل العقبات أمام المستثمرين. وكشف عن صدور قرار من وزير الإسكان بإلغاء المديونيات المفروضة على المصانع بشأن المقنن المائي، بشرط تقدم أصحاب المصانع بطلبات لتقنين أوضاعهم.
وأضاف عمران أن القرار جاء بالتنسيق مع الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة، استجابةً لشكاوى المستثمرين، في إطار حرص الحكومة على تحفيز النشاط الصناعي الوطني.
كما أشار إلى صدور قرار بتمديد فترة التصالح بشأن المقنن المائي لمدة 3 أشهر اعتبارًا من 29 أغسطس 2025، مع إتاحة فترة مؤقتة لا تتجاوز ثلاث سنوات لتحديد المقنن من خلال إعادة التدوير أو ترشيد الاستهلاك، على أن تتحول إلى دائمة لاحقًا، مع تسهيل جدولة المديونيات دون فوائد ولمدة أقصاها 12 شهرًا.
وفيما يتعلق بأزمة انقطاع المياه وانخفاض ضغطها بالمناطق الصناعية، أوضح المهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز المدينة، أن السبب يعود إلى انخفاض الجهد الكهربائي خلال فترة الصيف، مشيرًا إلى التعاقد مع شركة الخرافي لإنشاء محطة جديدة لتغذية المأخذ وزيادة الجهد الكهربائي، مؤكدًا أن هذه المشكلة سيتم التغلب عليها في القريب العاجل.
