ثمّن النائب محمد عبد العليم الشيخ، عضو مجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للجهات المعنية بدراسة الالتماس المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن إصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على ترسيخ مبادئ العدالة والتسامح.
وأوضح الشيخ أن توجيهات الرئيس تؤكد أن الجمهورية الجديدة تتسع للجميع، وتعكس إيمان الدولة المصرية العميق بقيم العدالة والمساواة واحترام حقوق الإنسان، وهو ما يعزز من مكانة مصر إقليميًا ودوليًا، ويؤكد التزامها ببناء دولة عصرية قائمة على سيادة القانون واحترام الحريات.
وأشار النائب إلى أن الدولة المصرية، بفضل القيادة الحكيمة للرئيس السيسي، حققت خلال السنوات الماضية تطورًا كبيرًا في ملف حقوق الإنسان، تمثل في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتوسيع مساحات الحوار المجتمعي، إلى جانب دعم حرية الرأي والتعبير، وتطبيق برامج حماية اجتماعية شاملة تستهدف كافة فئات المجتمع.
وأضاف أن مصر تنتهج مفهومًا شاملًا لحقوق الإنسان، لا يقتصر فقط على الحقوق السياسية أو المدنية، بل يشمل أيضًا الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى الاهتمام الكبير بمراكز الإصلاح والتأهيل الحديثة، التي تهدف إلى إعادة دمج النزلاء في المجتمع وتأهيلهم بشكل يحفظ كرامتهم ويمنحهم فرصة لحياة أفضل.
واختتم النائب محمد عبد العليم الشيخ تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوات تعزز من مسار بناء مجتمع أكثر عدالة وإنصافًا، قادر على التنمية والبناء في ظل الجمهورية الجديدة التي تضع الإنسان في قلب أولوياتها.
