وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة إجراء حصر دقيق بجميع العقارات الآيلة للسقوط؛ بحيث تكون هناك آلية واضحة للتعامل مع هذه العقارات، مثلما نجحت الحكومة فى التعامل مع مشكلة المناطق غير الآمنة، أو المناطق العشوائية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس مجلس الوزراء، أمس، لمتابعة الإجراءات المقترحة للتعامل مع انهيار عدد من العقارات.
حضر الاجتماع وزيرى التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وعدد من قيادات وزارة الإسكان.
أوضح مدبولى أنه يمكن تضمين محور «توفير وحدات لشاغلى هذه الوحدات الآيلة للسقوط» فى أعمال صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري.
وخلال الاجتماع، عرضت وزيرة التنمية المحلية حصرا مبدئيا تم تجهيزه بأعداد الوحدات الآيلة للسقوط، مشيرة إلى أن هناك عدة مقترحات للتعامل مع هذه الوحدات، يتم دراستها بالتعاون مع وزارتى الإسكان والتضامن الاجتماعي، بما يسهم فى التعامل مع هذه المشكلة.
واستعرض وزير الاسكان عددا من المحاور المتعلقة بملف انهيار بعض العقارات فى مصر، موضحاً أن أول أسباب انهيار العقارات يتمثل فى غياب الصيانة الدورية، وخاصة العقارات القديمة المؤجرة، والسبب الثاني، رفض المستأجرين إخلاء مساكنهم المتهالكة خوفًا من عدم التمكن من إيجاد مسكن بديل، لافتا إلى أحكام القانون المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر رقم 164 لسنة 2025، الذى يضمن أن يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار وقبل انقضاء سبع سنوات أحقية فى تخصيص وحدة سكنية بديلة «إيجار أو تمليك».
أما السبب الثالث فيتعلق بالغش فى مواد البناء غير المطابقة للمواصفات الفنية من جانب البعض، وتضمنت أحكام القانون عقوبات مشددة تشمل الحبس والغرامة لكل من يتورط فى مثل هذه التجاوزات، ويتمثل السبب الرابع فى التلاعب بالتراخيص وزيادة طوابق العقار بشكل يخالف الاشتراطات الانشائية، وهى ظاهرة تتصدى لها الدولة عبر تشكيل لجان مختصة للرقابة والمتابعة وتشديد العقوبات على الموظفين الإداريين.
كما استعرض وزير الإسكان ـ خلال الاجتماع ـ استراتيجية ومنظومة التعامل مع المبانى القديمة الآيلة للسقوط والحد من الانهيارات.
وفيما يتعلق بآليات التعامل مع الحالات المتراكمة، أوضحت المهندسة نفيسة هاشم مستشار وزير الإسكان، أنها تشمل عدة مراحل؛ حيث تستهدف المرحلة الأولى تنفيذ قرارات إزالة وترميم المبانى الصادرة عن لجان المنشآت الآيلة للسقوط خلال مدة زمنية تتراوح بين 6 أشهر وعام، والمرحلة الثانية معاينة المبانى التى يزيد عمرها على 75 عامًا بالأحياء القديمة أما المرحلة الثالثة فتتعلق بالمبانى التى يتراوح عمرها بين 50 و75 عامًا، ويتم تنفيذها خلال مدة من عام إلى عامين.
