أثار القرار الوزاري رقم 242 لسنة 2025، الصادر عن وزارة البيئة مطلع سبتمبر، جدلًا واسعًا بشأن تنظيم وحظر الصيد في مناطق حساسة مثل بحيرة ناصر وعدد من المحميات الطبيعية. وبينما يُنظر إليه كخطوة لمواجهة الصيد الجائر، إلا أن صياغته المثيرة للجدل وثغراته تثير تساؤلات حول فعاليته على أرض الواقع.
ثغرات في القرار وغياب التنفيذ
يشير الدكتور خالد النوبي، المدير التنفيذي للجمعية المصرية لحماية الطبيعة، إلى أن القرار يفتقر للوضوح، حيث يربط بشكل غير مباشر بين حماية الطيور وقضية إنفلونزا الطيور، مما يسبب ارتباكًا. كما يبرز ثغرات رئيسية مثل عدم تحديد حصص الصيد المسموح بها، والسماح بأساليب صيد ضارة مثل “الحليج” التي تستنزف أعدادًا كبيرة من الطيور. ورغم أن القرار يُصدر سنويًا، يظل تنفيذه ضعيفًا في معظم المناطق، باستثناء بحيرة ناصر والوادي الجديد التي شهدت التزامًا أفضل بفضل التعاون مع المجتمع المدني.
دعوة لمنظومة حماية شاملة
من جانبه، يرى الدكتور عاطف كامل، خبير التنوع البيولوجي، أن القرار خطوة إيجابية لكنها تحتاج إلى استكمال. يؤكد أن الصيد الجائر لا يقتصر على بحيرة ناصر، بل يمتد ليشمل البحيرات الشمالية والسواحل الشرقية، مما يستدعي منظومة حماية شاملة تغطي مسارات الهجرة بالكامل. وشدد على أن نجاح القرار يتوقف على:
- تكثيف الرقابة وتغليظ العقوبات.
- إيجاد بدائل اقتصادية للصيادين.
- التعاون مع المنظمات الدولية والدول المجاورة.
- زيادة الوعي المجتمعي ووقف تداول الطيور المهاجرة في الأسواق.
ضوابط صارمة من وزارة البيئة
في المقابل، أوضح مصدر مسؤول بوزارة البيئة أن القرار يفرض ضوابط صارمة لحماية الطيور البرية واستدامة الصيد. أكد المصدر على حظر الصيد القاطع داخل جميع المحميات الطبيعية، ومنع استخدام الأجهزة الصوتية لجذب الطيور، وتقييد الصيد بالموافقات الأمنية. كما أشار إلى أن القرار يُلزم الصيادين بتسجيل بيانات الصيد، وتسليم أي طيور مصابة لإعادة تأهيلها.
وشدد المصدر على أن الوزارة، بقيادة الدكتورة ياسمين فؤاد، لن تتهاون في مواجهة المخالفات، مؤكدًا على أن الجمعيات الأهلية ستلعب دورًا مهمًا في توعية الصيادين.
حماية الموروث البيئي مسؤولية جماعية
تبقى حماية الطيور المهاجرة قضية أكبر من مجرد قرار إداري؛ فهي ترتبط بمكانة مصر كأحد أهم مسارات الطيور في العالم، وبالتوازن البيئي الذي ينعكس على صحة الإنسان واستدامة الموارد الطبيعية. يتطلب الأمر التزامًا صارمًا ورؤية واضحة لتجنب خسائر بيئية فادحة.
