شدد وزراء خارجية اللجنة العربية – الإسلامية بشأن غزة على رفضهم القاطع للتصريحات الإسرائيلية بشأن تهجير الشعب الفلسطينى من أرضه المحتلة منذ عام 1967 تحت أى ذرائع أو مسميات. وأدانوا فى بيان مشترك السياسات والممارسات الإسرائيلية الرامية إلى اقتلاع الشعب الفلسطينى من أرضه من خلال توسيع العمليات العسكرية فى قطاع غزة، وفرض الحصار والتجويع كأدوات حرب، والاستهداف المتكرر للمدنيين والبنية التحتية المدنية، والسعى إلى إطالة أمد النزاع وتوسيع نطاقه بما يشكل تهديدًا للسلم والأمن الإقليمى والدولي.
وأعرب الوزراء عن إدانتهم للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية فى الضفة الغربية، بما فى ذلك التوسع الاستيطاني، وعنف المستوطنين، وهدم المنازل، والاستيلاء على الأراضي.
أكد وزراء الخارجية ضرورة الوقف الفورى للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولى الإنسانى من قبل إسرائيل، مطالبين بمحاسبة جميع المتورطين فى تلك الانتهاكات التى قد ترقى إلى جريمتى التطهير العرقى والإبادة الجماعية.
كما جدد الوزراء دعوتهم إلى الوقف الفورى لإطلاق النار فى قطاع غزة، ورفع جميع القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية عبر جميع الطرق والمعابر، فضلًا عن توفير الدعم الدولى اللازم لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من العودة إلى قطاع غزة، ودعم مساعى الشعب الفلسطينى لبناء دولته المستقلة. أكدوا أن الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية تشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، وإخلالًا بالمبادئ الراسخة فى ميثاق الأمم المتحدة وبقواعد النظام الدولى.ودعا الوزراء المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياته كاملةً فى ضمان حماية الشعب الفلسطينى وصون حقه فى البقاء على أرضه فى كل من قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلى غير القانوني.
وشدد الوزراء على أن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، يبقى السبيل الوحيد لتحقيق الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية، اتساقاً مع حق الشعب الفلسطينى فى تقرير المصير، ومبادئ حقوق الإنسان، وجميع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
أكدوا التزامهم الثابت بدعم جميع الجهود الرامية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
