جميلة جدًا حالة الزخم التى وجدناها فى فاعليات إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية مؤخرًا بمشاركة الحكومة بأغلب أعضائها بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
كلمات الوزراء فى السردية أظهرت التركيز فى هدف واحد وهو سرعة التوافق مع المتغيرات العالمية الجديدة التى خلقت واقعًا جديدًا للأسواق الخارجية ساهم فى تلاشى كيانات اقتصادية قديمة وظهور تكتلات أخرى جديدة، ومن هذا المنطلق حرصت الدولة على الاستفادة من نتائج هذه المتغيرات والتوافق معها من خلال ربط تسلسل الماضى بالحاضر من أجل الوصول لمستقبل أفضل.
انصبت كل آمال «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» على تحسين مناخ الاستثمار وتأهيله بشكل كاف أمام القطاع الخاص وتمكينه بصورة أكبر خلال المرحلة القادمة، كما أكدت أيضًا تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة التى حجمت دورها فى الاقتصاد لصالح القطاع الخاص من أجل الاستغلال الأمثل لقدراتنا وامكانياتنا وعمل قيمة مضافة للأصول بما ينعكس علينا بالنفع فى علاج مشاكلنا الاقتصادية.
فى الواقع.. مصر لديها قدرات كبيرة وتمتلك مقومات نجاح هائلة تمكنها من عمل تنمية اقتصادية حقيقية دون الاعتماد على صندق النقد الدولي وغيره من المؤسسات التمويلية الدولية، هذا الدور من السهل أن يلعبه القطاع الخاص فى إطار التنسيق والتكامل مع جميع أجهزة ومؤسسات الدولة تحت مظلة واحدة تستهدف تنمية الاقتصاد القومى والوصول إلى معدلات نمو أكبر تحقق ناتجا محليا يليق بمصر.
نعم هناك إرادة قوية من الدولة لعمل طفرة حقيقة من خلال القطاع الخاص والاصلاحات المؤسسية والتشريعية التى نفذتها بالتوازى مع برنامج الإصلاح الاقتصادى وكافة الإنجازات التى تمت على مدار الـ 12عامًا الماضية، لكن هذا الأمر يحتاج إلى التركيز على أنشطة استثمارية تستهدف الصناعات التحويلية التى تخاطب إنتاج سلع استراتيجية يحتاجها السوق المحلىا والخارجى تدعم التصدير وتحقق حلم الوصول بصادراتنا إلى 145 مليار دولار سنويًا، هذا التوجه يتطلب التركيز على أنشطة مختلفة مثل الزراعة والتوسع فى إنتاج المحاصيل وإقامة عليها صناعات لتحقق قيمة مضافة لاقتصادنا المحلي.
إن المرحلة القادمة تتطلب جهودا كبيرة من الجميع للوصول إلى أهدافنا المنشودة وعلى رأسها محاصرة الديون ومواجهة التضخم.
