في إطار زيارته الحالية إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالسيد ماروس سيفكوفيتش، المفوض الأوروبي للتجارة، لبحث سبل تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتعزيز الشراكة القائمة بين الجانبين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وخلال اللقاء، شدد الوزير الخطيب على أهمية مضاعفة حجم التجارة البينية من خلال تعزيز الاستثمارات المشتركة، وتشجيع الشركات الأوروبية على توطين صناعاتها في مصر، للاستفادة من الميزات التنافسية التي يوفرها السوق المصري، وعلى رأسها انخفاض تكلفة الأعمال، وتوافر العمالة الماهرة، وأسعار الطاقة المناسبة.
واستعرض الوزير حزمة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات الجمركية والإدارية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، إلى جانب الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والموانئ، والتي عززت من قدرة السوق المصري على جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار الخطيب إلى القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية لدى مصر، ومنها الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة، مثل تصنيع ألواح الطاقة الشمسية، وتوربينات الرياح، ومكونات محطات تحلية المياه، بالإضافة إلى الاستثمار في الشبكات الكهربائية، وقطاع البرمجة والابتكار، حيث يشارك آلاف الشباب المصريين في شركات أوروبية تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات والشركات الناشئة.
وأكد الوزير اهتمام مصر ببدء مفاوضات اتفاقية تسهيل الاستثمار المستدام (SIFA)، بما يوفر إطارًا تشريعيًا وقانونيًا جاذبًا للشركات الأوروبية، وهو ما قوبل بترحيب من المفوض الأوروبي، الذي أكد استعداد الاتحاد لبدء المفاوضات.
كما بحث اللقاء الترتيبات الخاصة بالفعالية الاقتصادية المزمع عقدها على هامش القمة المصرية الأوروبية المنتظرة في أكتوبر المقبل، واستعرض الجانبان التطورات المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية، والتحديات الاقتصادية العالمية، إضافة إلى مناقشة تشريعات الاتحاد الأوروبي الجديدة مثل آلية تعديل حدود الكربون، والتشريعات المتعلقة بإزالة الغابات، والصفقة الأوروبية الخضراء، وما تمثله من تحديات أمام التبادل التجاري.
وفي هذا السياق، شدد الجانبان على أهمية التعاون الفني لتجاوز هذه التحديات، فيما أكد المفوض الأوروبي أن الاتحاد يعمل على تبسيط الإجراءات بما يضمن سهولة التنفيذ وتحقيق النتائج المرجوة.
وأشاد سيفكوفيتش بالإصلاحات التي نفذتها الحكومة المصرية في مجال تحسين بيئة الأعمال، مؤكدًا أن مصر تُعد شريكًا اقتصاديًا وتجاريًا مهمًا للاتحاد الأوروبي، لما تمتلكه من مقومات سوق واعدة وموقع استراتيجي وجيوسياسي مميز.
حضر اللقاء السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي، والوزير المفوض التجاري ناصر حامد، رئيس المكتب التجاري في بروكسل، والوزير المفوض التجاري رشا جلال.
