الرئيس السيسى فى اجتماع مع مدبولى  وكريم بدوى: تعزيز الإنتاج المحلى  من الثروات البترولية

تطوير الآبار الجديدة المكتشفة وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج

أكد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى أهمية توفير المزيد من الحوافز والتيسيرات للمستثمرين، بما يُسهم فى تعزيز حجم الاستثمارات فى قطاع البترول، وزيادة الإنتاج لتلبية الاحتياجات الاستهلاكية والتنموية المتنامية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس أمس مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية.

صرّح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن وزير البترول والثروة المعدنية استعرض خلال الاجتماع مستجدات قطاع التعدين، وآليات جذب وتحفيز الاستثمارات الأجنبية فى هذا القطاع الحيوي، إلى جانب نتائج مشاركته فى مؤتمر التعدين الدولى الذى عُقد فى أستراليا خلال شهر سبتمبر الجاري.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن وزير البترول والثروة المعدنية استعرض كذلك المحاور الأساسية لوزارة البترول والثروة المعدنية فى المرحلة الراهنة، التى تشمل وضع الاكتشافات والاتفاقيات والموقف التنفيذى للمشروعات الجارية ذات الصلة، فضلاً عن حجم إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى خلال الفترة من شهر يوليو 2024 وحتى شهر أغسطس 2025 كما تناول العرض السبل المطروحة لتعزيز الإنتاج المحلى من الثروات البترولية والغازية، وتطورات البنية التحتية التى تم تنفيذها لضمان توافر الكميات اللازمة من الغاز لتلبية احتياجات السوق المحلي.

واستعرض وزير البترول والثروة المعدنية، خلال الاجتماع، تطورات تنفيذ استراتيجية تحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة، إلى جانب عرض أسس استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040. كما تناول الوزير جهود جذب المزيد من الشركات العالمية للاستثمار فى مجالى البترول والغاز، مشيرًا إلى التطورات الإيجابية التى يشهدها نشاط هذه الشركات فى مصر خلال الفترة الحالية، بما يعكس الثقة المتزايدة فى بيئة الاستثمار المصرية، وما تمتلكه الدولة من فرص واعدة وإمكانات كبيرة فى مجالى البترول والغاز.

وتطرق الاجتماع إلى موقف سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة فى مصر، حيث شدد الرئيس على ضرورة سداد مستحقات الشركات العاملة فى مصر، والوفاء الكامل بجميع الالتزامات تجاهها، بما يُعزز من مصداقية الدولة ويُرسّخ الثقة فى مناخ الاستثمار.

وفى ختام الاجتماع، وجّه الرئيس بمواصلة تطوير الآبار الجديدة المكتشفة، وإدراجها ضمن خريطة الإنتاج، مع تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف، بما يُعزز من مكانة مصر كمركز إقليمى للطاقة.