السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
«المشاط»: برنامج إصلاح اقتصادى يدعم التنمية وجذب الاستثمارات
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أمس «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، وذلك فى فعالية نظمتها الوزارة تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
وتمثل هذه السردية رؤية شاملة للإصلاحات الموجهة نحو تحقيق النمو، وتوفير فرص العمل، وتعزيز القدرة على الصمود أمام الأزمات وتتضمن خطوات عملية وملموسة من خلال إصلاحات زمنية محددة وسياسات تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، كما توفر إطارًا شاملًا لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، وتعمل على تعزيز التحول الهيكلى فى الاقتصاد نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير.
وتعرض السردية الإصلاحات المطلوبة لتحقيق التحول الهيكلى فى نموذج الاقتصاد نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير لزيادة الصادرات وتشجيع الصناعة المحلية والاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يسهم فى تعزيز الاستقرار الاقتصادى على المدى الطويل.
كما تتضمن السردية مستهدفات واضحة حول السياسات الاقتصادية الكلية، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتنمية الصناعية، والوظائف وسوق العمل، بما يتسق مع برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، وسياسات الإصلاح الاقتصادى الجارى تنفيذها.
وتهدف السردية كذلك إلى التحول من اقتصاد استهلاكى إلى اقتصاد إنتاجي، ومن قطاعات غير قابلة للتداول إلى قطاعات قابلة للتداول والتصدير؛ استغلالًا لتلك الإمكانيات التى يتمتع بها الاقتصاد.
من جانبها أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى الدكتورة رانيا المشاط، أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تعتبر إطارًا شاملًا يُُحقق التكامل والتناسق بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، وذلك فى ضوء المتغيرات المتسارعة التى فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية بهدف استمرار مسار الإصلاح الاقتصادى والتوجه بشكل أكبر إلى القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية.
وقالت الوزيرة إن الدولة بدأت مسارًا تنمويًا فى عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى حيث ضخت استثمارات ضخمة فى البنية التحتية شملت تطوير شبكات الطرق، والطاقة، والموانئ، والنقل الذكي، والمناطق الصناعية والاقتصادية بهدف تهيئة بيئة مواتية للنشاط الاقتصادي، وتشجيع الاستثمارات، موضحة أن مشروعات البنية التحتية تُرسى أساسًا لبناء اقتصاد أكثر ديناميكية قادر على امتصاص الصدمات الخارجية وخلق قيمة مضافة حقيقية من خلال توليد الموارد من قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وتحفيز الأنشطة الإنتاجية، وتوسيع قاعدة الصادرات، بما يدفع نحو معدلات نمو مستدامة.
وأضافت أن السردية استفادت مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة تمثل قاعدة داعمة للتصنيع والاستثمار، وإعادة تعريف دور الدولة فى الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى ويحفز مشاركة القطاع الخاص.
وأوضحت أن السردية تُعد «برنامج إصلاح اقتصادي» وآلية ترويج لركائز الاقتصاد المصري، موضحة انها تعكس السياسات والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو وجذب الاستثمار، وتعزز مشاركة القطاع الخاص، وكذلك تسليط الضوء على الفرص القطاعية الواعدة.
وحول العلاقة التكاملية بين الاستراتيجيات الوطنية، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن السردية ليست طرحًا منفصلًا عن مجمل الاستراتيجيات الوطنية الأخرى لكنها تُحقق التكامل فيما بينها استجابة للمعطيات الاقتصادية الحالية، مشيرة إلى أن جوهر هذا الإطار يقوم على علاقة تكاملية واضحة بين استقرار الاقتصاد الكلى وصياغة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، بما يُُرسّّخ أسس التنمية الاقتصادية ويطلق العنان للإمكانات الكامنة فى الاقتصاد المصري.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط أنه من المستهدف تحقيق زيادة فى معدلات النمو الاقتصادى لتصل إلى 7٪ فى عام 2030 مقابل 4.5٪ مستهدف فى خطة العام المالى الجارى «2025 – 2026».
وقالت المشاط «إن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستهدف زيادة الاستثمارات الكلية كنسبة للناتج المحلى الإجمالى لتصل لـ18٪ بحلول عام 2030 مقابل 15.2٪ بخطة العام المالى الجاري».
وأضافت «أنه انطلاقًا من جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وزيادة مشاركته فى تحقيق التنمية، تستهدف السردية الوطنية زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى الاستثمارات الكلية لـ66٪ فى 2030 مقابل 60٪ فى خطة العام المالى الجاري، وزيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى الناتج المحلى الإجمالى لـ11.9٪ مقابل 9.1٪ فى خطة العام المالى الجاري»، مشيرة إلى رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 82٪ بحلول عام 2030.
وأوضحت أنه من المقرر زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى إجمالى الاستثمارات العامة لتصل لما بين 70 – 75٪ بحلول 2030 مقابل 50٪ بخطة العام المالى الجاري، وزيادة عدد الوظائف التى يولدها الاقتصاد سنويًا من 900 ألف وظيفة متوقعة فى خطة العام المالى الجارى إلى 1.5 مليون وظيفة فى عام 2030.
وتُعد «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» إطارًا شاملًا يحقق التكامل والتناسق بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، وذلك فى ضوء المتغيرات المتسارعة التى فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية؛ بهدف استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي، والتوجه بشكل أكبر إلى القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة تمثل قاعدة داعمة للتصنيع والاستثمار، وإعادة تعريف دور الدولة فى الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى ويحفز مشاركة القطاع الخاص.
ووفقًا للسردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، فإن الصندوق السيادى المصري، يُمثل الأداة الاستثمارية للدولة لإدارة الأصول العامة وفقًا لمبادئ الكفاءة والعائد الاقتصادي، حيث يعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال الشراكات طويلة الأجل، وإعادة إحياء العلامات التجارية الوطنية، وتعظيم القيمة المضافة للأصول.
وتطرقت إلى وحدة الطروحات الحكومية، التى تضطلع بتحديد أساليب الطرح المناسبة، والتنسيق مع الجهات المعنية لتعيين المستشارين وبنوك الاستثمار، لافتة إلى أن هذا الهيكل المتكامل يعمل على ضمان التنسيق الفعال بين الجهات المعنية لتحقيق أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص، والتخصيص الأمثل والفعال لموارد الدولة.
وأشارت إلى الجهود الوطنية لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية التى تُشكل محورًا مكملًا لهذا التحول، إذ تشمل مراجعة لعدد 59 هيئة اقتصادية من أصل 63هيئة بهدف تعظيم العائد الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء، وتقليل التداخل فى الاختصاصات، وترشيد الإنفاق العام، من خلال مسارات مقترحة سواء التحويل إلى هيئات عامة، أو الدمج، أو التصفية، بما يعكس إرادة سياسية واضحة لتعزيز الكفاءة المؤسسية وتهيئة تلك الكيانات لتصبح أكثر جذبًا للاستثمار.
وذكرت أن مؤشر سياسة ملكية الدولة يستهدف قياس دورى للتقدم الشامل فى تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، لرصد التغيرات المرتبطة بتمكين القطاع الخاص، والربط بين الأهداف المُعلنة والنتائج الفعلية على أرض الواقع، بما يُدعم استدامة الإصلاحات ويعزز ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين فى توجهات الاقتصاد المصري.
من جانبه أكد الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة أن التنمية الصناعية فى «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» تأتى فى إطار خطة الدولة للحوكمة الاقتصادية، مشيرا إلى أن الاستراتيجية الوطنية الصناعية «2025 – 2030» تأتى تزامنا مع إرساء الدولة لإطار شامل للحوكمة الاقتصادية.
