تعقد جمعية مستثمري العاشر من رمضان غدًا اجتماعًا مهمًا بحضور المهندس أحمد عمران، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق، لمناقشة أزمة المقنن المائي.
أكدت المهندسة إنجي فلتس، رئيسة لجنة الصناعة بجمعية المستثمرين، أن هناك لغطًا صاحب تطبيق قرار المقنن المائي، والتقديرات الجزافية، والمبالغ الباهظة من خلال شبكات المياه. وأشارت إلى أنه بفضل جهود جمعية المستثمرين، تم إيقاف جميع الغرامات المفروضة على الشركات مؤقتًا، لحين اتخاذ الإجراءات الرسمية وفقًا لما سيسفر عنه اجتماع الغد.
وأضافت أن هذا القرار أضرّ بالعديد من المصانع، حيث فُرضت عليها غرامات مالية كبيرة تجاوزت 200 مليون جنيه على بعض المصانع. موضحة أن هذا القرار سيجعل المصانع تحقق خسائر حقيقية قد تؤدي إلى توقف الكثير منها عن الإنتاج. وأكدت أن المستثمرين بحاجة إلى مساندة من جانب الحكومة في ظل الظروف الراهنة.
وطالبت بضرورة وجود تعاون بين الحكومة والمستثمرين في اتخاذ القرارات قبل صدورها، بما يساهم في النهوض بالصناعة الوطنية.