إن مصر تسير بخطى ثابتة وراسخة على الطريق السليم فى العديد من المجالات وعلى رأسها الإنتاج الزراعي، ولذلك لا بد من ضرورة أن يكون هناك مشروع وطنى للتصنيع الزراعى ولا بد أن نكون امام إستراتيجية وطنية تتعلق بالارتقاء بهذه المنظومة.
المعروف أن التصنيع الزراعى يرتبط ارتباطًا وثيقا بالمسيرة الوطنية للاقتصاد المصرى ليس فى مجال الإنتاج الزراعى ولكن على مستوى التصنيع الزراعى الذى يعتبر مكونًا اساسيًا، لأن الاهتمام بالتصنيع ركيزة اساسية فى الجمهورية الجديدة ولذلك هناك ضرورة أن نكون أمام تخطيط على نحو فنى تعليمى يتفق مع أحدث النظم العالمية فى الزراعة يحقق إنتاجا يكفى للسوق المحلى استراتيجية التوسع فى الإنتاج الزراعى حققت اهدافها، ففى 2013 كانت الرقعة الزراعية ٪6 والآن وصلنا إلى ٪14.5 بفضل الخطط الاستراتيجية للرئيس السيسى ولا بد أن يكون هناك إنتاج زراعى يكفى للاستهلاك ولدينا فى سيناء 5 ملايين فدان صالحة للزراعة ونستطيع أن نلجأ إلى نظام الــ BOT.
الارتقاء بالمنظومة الزراعية يقتضى أن نكون أمام مقومات فنية حديثة والاستفادة من طرق الرى الحديثة حيث زراعة الصوب من الممكن تحقيق إنتاج مضاعف والتوسع فى الميكنة الزراعية يرسم خارطة الطريق فيها وكيف يمكن الاستفادة بالطرق العلمية الحديثة.
والمعروف ان جائحة كورونا والحرب الاوكرانية اثبتت على نحو جازم بعد نظر للقيادة السياسية وللرئيس السيسى فى اقرار الاستراتيجية الوطنية للزراعة ضمن المشروع الوطنى لبناء الدولة المصرية.
الاستراتيجية تستهدف إحراز 5 أهداف أساسية، وتشمل تحقيق نسبة ٪8 لمعدل النمو الصناعي، وزيادة نصيب الصناعة إلى ٪20 من الناتج المحلى الإجمالي، مع الوصول إلى معدل نمو للصادرات ما بين 18 إلى ٪25 سنوياً، والتوسع فى التحول نحو الصناعات الخضراء والاقتصاد الدائري، من أجل تحقيق الهدف المنشود للدولة المصرية والمتمثل فى تحقيق صادرات بنحو 100 مليار دولار وتسعى الاستراتيجية لجذب استثمارات لتعميق الصناعة، باستهداف قطاعات صناعية ذات أولوية تمتلك مصر فيها قاعدة تصنيعية وفرصاً ومزايا تنافسية على المستويين الإقليمى والعالمي، وذلك عبر تقديم حزمة متكاملة من الحوافز والدعم الفني.
بالإضافة إلى القطاعات القائمة على المعرفة العلمية والتكنولوجيا المتطورة وأهمية جهود توطين الصناعة وتعميق التصنيع وتحديد 152 منتجاً مستهدفا وتوفير البدائل المحلية منها، طبقاً لاحتياج السوق المحلية وقدرة الصناعة الوطنية على توفيرها، كما أن جهود توطين الصناعة تستهدف جذب استثمارات فى تلك المنتجات بهدف تعميق التصنيع المحلى وزيادة المكون المحلى والقيمة المضافة، بما يسهم فى توفير المزيد من فرص العمل وتعظيم حجم الاستثمارات.
الصناعية القائمة وتوجيهها للصناعات المستهدفة لإحلال الواردات، من خلال عدة آليات، منها تيسير الإجراءات، وتوفير الآليات والأدوات التمويلية اللازمة للمستثمرين بشروط ميسرة، وفتح قنوات التواصل المباشر مع المستثمرين من المجمعات الصناعية، للوقوف على التحديات وسرعة العمل على تذليلها مع الجهات ذات الصلة.
يتم العمل كذلك على تحديث خريطة الاستثمار الصناعى بهدف توفير جميع المعلومات الفنية والاقتصادية عن الفرص الاستثمارية خاصة الزراعية للمستثمر، مما يمكنه بسهولة من عمل دراسة جدوى المشروع الراغب فى إنشائه.
هناك دور مهم لجهود الترويج لعلامة الجودة المصرية «بكل فخر صنع فى مصر، لما تتمتع به من مزايا، حيث تعتبر شعاراً للمنشآت التى تطبق معايير الجودة الشاملة المعتمدة من جهات الاعتماد المصرية الدولية، وكذلك بين المستهلكين باعتبارها ضمانا لجودة المنتجات.
التصنيع الزراعى من القطاعات الرئيسية فى البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعي، فهو يلعب دورًا رئيسيًا فى تفعيل أبعاد التنمية المستدامة، وهو ما دعا القيادة السياسية، لتوجيه اهتمام كبير بذلك القطاع من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية التى تستهدف زيادة حجم الإنتاج الزراعى والتوسع فى الرقعة الزراعية.
ثم إن تسهيل إنشاء مجمعات صناعية بالقرى يقوم على استخدام المحاصيل الزراعية وتعظيم الاستفادة منها، يحقق خطة الدولة فى التنمية المستدامة بالقرى لذلك نرى أهمية مناقشة سياسة الحكومة وفى مقدمتها وزارة التنمية المحلية نحو تشجيع التوسع فى مجال التصنيع الزراعي، بهدف الوقوف على ما تقدمه الدولة من دعم لقطاع التصنيع الزراعى وكيفية التوسع فيه، وتوفير الأراضى اللازمة له وتشجيع المستثمرين الكبار والصغار على إنشاء مشروعات تصنيع زراعي، ووضع خريطة واضحة للنهوض بالتصنيع الزراعى بما يتماشى مع توجهات الدولة ويحقق خطتها فى زيادة حجم الاستثمارات والتصدير وتوفير فرص العمل وتوفير العملة الأجنبية.
.. وللحديث بقية
