أوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال كلمته في فعالية إطلاق “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: أن أهمية هذه السردية في ضمان استدامة عملية التنمية، والعمل على ضمان أن يكون معدل نمو الدولة المصرية بطريقة مستدامة لا يقل عما بين 5 ـ 7%، موضحاً أن السردية تؤكد على عدد من السيناريوهات لتحقيق ذلك، لافتًا الى أنه بالرغم من التحديات التي تواجهها الدولة اليوم على المستوى الجيوسياسي، وعلى المستوى الخارجي، وتوقع سيناريوهات أسوأ، يظل أداء الاقتصاد المصري به استقرار ورؤية إيجابية تراها المؤسسات الدولية والقطاع الخاص المصري.
كما أشار د. مدبولي إلى اجتماعه الذي سبق المؤتمر مع رؤساء المجالس التصديرية على مستوى الدولة لمتابعة مؤشرات النمو، موضحًا أن الصادرات المصرية من المتوقع أن تحقق خلال هذا العام زيادة بنسبة 20% مقارنة بالعام الماضي، وهو إنجاز كبير، مُشددًا على أهمية السعي لكي لا ينخفض هذا الرقم على مدار السنوات الخمس المقبلة، وتحقيق زيادة سنوية بمعدل 20% مقارنة بالسنة السابقة، وهو ما سيشكل طفرة حقيقية للدولة المصرية، وليس ان أحقق معدلات في عام ثم التراجع في العام الذي يليه، وهذا ما نسعى لتحقيقه من خلال هذه السردية وهذه الرؤية التي ستلتزم بها الدولة المصرية، مشيراً إلى أن هذه الرؤية والسردية لن تعد من جانب الحكومة، بل نعتبرها من خلال هذه الأرقام مسودة أولى.
وقال رئيس الوزراء: “جمعنا كل هذا الجهد، ووضعنا الاستراتيجيات المختلفة، وأجرينا الإصلاحات الهيكلية التي تحدثنا عنها لا سيما في قطاع السياسات النقدية والمالية وإصلاحات تحفيز مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات. وأصبح لدينا إستراتيجية للصناعة وإستراتيجية للسياحة وإستراتيجية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وإستراتيجية للطاقة وإستراتيجية لعملية التشغيل وإستراتيجية للتنمية البشرية ووثيقة للسياسات التجارية وحددنا كيف تتعامل مصر وتستفيد من الاتفاقيات التجارية”.
وأضاف: “كل هذا نجمعه في وثيقة واحدة بحيث يظهر كل هذا الطرح في شكل رؤية للدولة المصرية حتى 2030، بل يُمكن من خلال ذلك ان نستشرف ما ستكون عليه الدولة المصرية خلال فترة ما بعد 2030 حتى 2050”.
واستطرد الدكتور مصطفى مدبولي: “كل ما يهمنا من هذا الأمر هو كيفية ضمان استدامة التنمية، والحفاظ على تحقيق معدلات نمو عالية، وألا نتعثر مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، وما سنركز عليه هو جودة النمو، وذلك لكي يكون لدينا نموذج اقتصادي جديد متطور للسنوات الخمس المقبلة، وأن تكون هذه السردية هي ملكية مشتركة بين الحكومة وكل الخبراء الذين سيعملون عليها”.
