بعد موافقة الحكومة اللبنانية على خطة الجيش التى تهدف إلى حصرية السلاح بيد الدولة، تدخل لبنان مرحلة ربما تكون الأخطر فى تاريخها، لا سيما فى ظل الضغوط الأمريكية المكثفة التى تهدف إلى نزع سلاح حزب الله، الذى كان قد أعلن فى وقت سابق رفضه لهذا الإجراء، الأمر الذى يؤدى إلى دخول البلاد فى حالة من التخبط السياسى وعدم الاستقرار.
تأتى هذه الموافقة وسط مواصلة إسرائيل احتلال خمس مناطق جنوبية وشن غارات شبه يومية على جنوب لبنان، رغم وقف إطلاق النار الذى تم التوصل إليه بوساطة أمريكية منذ عد أشهر.
رحب مجلس الوزراء اللبنانى بخطة الجيش لنزع سلاح جماعة حزب الله قائلا إنه سيبدأ فى تنفيذها، لكنه لم يحدد إطارا زمنيا لذلك، لافتاً إلى أن قدرات الجيش محدودة فى ذلك المجال، وأن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية فى لبنان سيعيق تقدم الجيش، مطالباً تل أبيب بوقف الضربات الجوية والانسحاب من المناطق المحتلة فى الجنوب.
فى المقابل، قال المسئول فى حزب الله محمود قماطى لرويترز، أمس، إن الجماعة اللبنانية تعتبر جلسة مجلس الوزراء – التى عقدت أمس الأول بشأن خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة – فرصة من أجل العودة إلى الحكمة والعقل منعا من انزلاق البلد الى المجهول.
أضاف قماطي، فى تصريحات لوكالة رويترز، إن حزب الله توصل إلى هذا التقييم بناءً على إعلان الحكومة اللبنانية بأن تطبيق الخطة مرهون بالتزام إسرائيل بوقف العمليات العسكرية وانسحابها من النقاط التى تحتلها فى جنوب لبنان، ما يعنى أنه يجب إبقاء تنفيذ الخطة «معلقًا حتى إشعار آخر».
وكان قد كلف مجلس الوزراء اللبنانى الشهر الماضى الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة، ووافق على خارطة طريق أمريكية تهدف إلى نزع سلاح حزب الله مقابل وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية فى لبنان.
ورداً على ذلك، أعلن حزب الله على لسان أمينه العام أكثر من مرة رفض الجماعة اللبنانية الدعوات لنزع سلاحها، محذرًا من أن أى محاولة لفرض ذلك بالقوة قد تؤدى إلى اندلاع صراع جديد فى لبنان.
وكانت إسرائيل قد ألمحت الأسبوع الماضى إلى أنها ستقلص وجودها العسكرى فى جنوب لبنان إذا ما اتخذ الجيش اللبنانى إجراءات لنزع سلاح حزب الله، لكنها تواصل غاراتها على عدة مناطق فى جنوب لبنان.
