الدولة المصرية قادرة عبر قواتها المسلحة الشريفة على صون الأمن القومى المصرى والعربى
أى تهديد لأى دولة عربية يمس أيًا من الاتجاهات الرشيدة والعقلانية التى تنتهجها السياسة الخارجية المصرية ويهدد أيًا من الاتجاهات الحيوية الإستراتيجية لأمنها القومى.. لم يعد أمرًا مقبولاً
تحليل : أحمد ناجى قمحة
مارست الدبلوماسية المصرية عبر السنوات العشر الماضية العديد من السياسات، مرتكزة على الميراث التاريخى الممتد، الذى سمتها بالمواقف الراسخة المناصرة لحقوق الإنسان، والباحثة عن تحقيق الأمن والاستقرار والسلم الإقليمى والدولي، مؤكدة عبر اشتباكاتها مع العديد من الأزمات الإقليمية على قدرتها، وصلابة موقفها، وحجتها القانونية، وهى جميعًا منبثقة من مائة عام من السلوك الرشيد العقلانى فى إدارتها. وانطلاقًا من عمق وصلابة مؤسسات الدولة المصرية، لم تتأثر وزارة الخارجية المصرية بالتراجع الذى أصاب سياسات مصر الخارجية طوال الفترة من 2011 وحتى 2013، ويكمن ذلك فى عمق المؤسس الهيكلى للوزارة، ومن الخبرات المتراكمة فى إدارة ملفات شديدة الارتباك بالتعاون مع باقى الوزارات والهيئات والمؤسسات المعنية بإدارة السياسة الخارجية المصرية، إضافة إلى الدور المصرى التاريخى فى الاشتباك مع كافة قضايا الإقليم والعالم بحثًا عن حياة كريمة لشعوب العالم الثالث تتمكن فيها من التمتع بكامل حقوقها التى نص عليها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 التى كانت مصر من أوائل الموقعين عليه، وبحيث تتمكن فى النهاية من مساعدة شعوب قارتها الافريقية ودول وطنها العربى من تحقيق التنمية المستدامة بأكبر قدر ممكن من مؤشراتها السبعة عشر.
فمنذ أن تخلصت مصر من المخطط الشيطانى لتمكين تنظيم الإخوان الإرهابى من مفاصل الدولة ومؤسساتها، عادت وزارة الخارجية لتتصدر المشهد، وتحقق النجاح تلو الآخر، ولعل ذلك ارتبط بالتنفيذ الدقيق لإستراتيجية الرئيس السيسى والقدرة على ترجمتها لسياسات فعالة على الأرض، حيث اعتمدت فى ذلك على الدبلوماسية الرئاسية، وعلى قدرة ومهارة الدبلوماسيين فى الخارجية المصرية على تنفيذها وترجمتها عبر تدخلات بحسابات دقيقة وخطاب يتناسب مع تفاعل الأحداث من حولنا. ولعل من أنجح ما تحقق هو إعادة صياغة دوائر التفاعل للسياسة الخارجية المصرية، وابتكار دوائر جديدة من قلب الدوائر القديمة لسهولة التحرك وتحقيق الفاعلية اللازمة، وبما يحقق فى النهاية صون الأمن القومى المصري.
حرب باردة جديدة
عادت الدبلوماسية المصرية لتمارس دورها فى وقت كان الوضع الإقليمى والدولى غاية فى السيولة والتعقيد، إلى حد فشلت معه محاولات كثيرة لتحليله، وتوقع سيناريوهاته المستقبلية، نتيجة عوامل متشابكة تتعلق بالبنية الداخلية للدولة الوطنية فى الوطن العربى والقارة الافريقية، ومحاولات تفكيكها، والقضاء على ملامحها، وهو الأمر المرتبط بمخططات كانت تسعى إلى إعادة رسم خارطة المنطقة بما يتواءم مع مصالحها، وبات واضحًا من تسلسل الأحداث حتى اليوم أن الهدف الأكبر كان القضاء على باقى دول المواجهة أو دول الطوق الأول فى الصراع العربي- الإسرائيلى بعد التخلص من العراق عام 2003، وهو الأمر الذى كان يتطلب تفكيك مؤسسات هذه الدول والقضاء على جيوشها الوطنية وفى أضعف الإيمان إنهاكها عبر إدخالها فى أزمات داخلية من خلال التفجير الذاتى للدول.
فى إطار ما سبق، تأتى الإشكالية الأهم، وهى تلك المتعلقة بطبيعة تعقد وتشابك التفاعلات على مستوى الوطن العربي، ودول الجوار الإقليمي، وتنامى أدوار لاعبين دوليين، كانت لهم مخططات واضحة، برعاية لاعبين من قلب الوطن العربي، ودول الجوار الإقليمي، ترمى إلى تدمير مفهوم الدولة الوطنية، وصولاً إلى غاية تذويب الشخصية الوطنية ومن ثم القضاء على القومية العربية، فى إطار مشروعات تحقق طموحات كل هؤلاء على حساب حق شعوبها فى الاستقرار والتنمية الحقيقية، وتحت شعارات تبدو فى ظاهرها أخلاقية وإنسانية، وهى فى الواقع بعيدة كل البعد عن أدنى درجاتها.
لعل ذلك هو الواقع الذى نعيشه، فمن حولنا وفى شتى بقاع العالم هناك نزاعات ومتغيرات تدلل على أن العالم بالفعل فى مرحلة حرب باردة جديدة، قد لا نراها، ولكننا نتلمس ملامحها ونتأثر بنتائجها، عالم يخوض مرحلة مخاض لنظام عالمى جديد، يصعب على الكثيرين، التوصل إلى اتجاه التفاعلات التى ستكون حاكمة فيه، وترتيب القوى الدولية التى سيكون لها الصوت الغالب داخله، وكل ذلك بفضل تنامى مدخلات ومتغيرات لم تكن كثيرًا لتدخل فى موازين القوى الدولية، ولكنها باتت حاكمة له، ولاتجاه التفاعل بداخله.
لعل أبرز هذه الإشكاليات تتمثل فى التنظيمات الإرهابية العابرة لحدود الدولة الوطنية، والتى يمكن أن تتمدد عبر حدود الدول التى تم تقويضها وتمهيدها لكى تكون دولا فاشلة، بحيث تتمكن هذه التنظيمات، عبر الدعم المباشر أو غير المباشر من دولة داخل الوطن العربي، أو دول الجوار المتاخمة له، من تنفيذ هذه المخططات، عبر نشر أفكار التطرف، وتأجيج الصراعات والحروب.
كذلك، ينبغى على أى متابع لتطور التفاعلات الدولية -ونتيجة ما آل إليه تفجير العديد من الأزمات الحدودية والاقتصادية والداخلية والوجودية فى توقيتات محسوبة- أن يتيقن من زيف الإدعاءات والشعارات الليبرالية البراقة، ويتيقن من جهة أخرى من ازدواجية المعايير فى التعامل مع أدنى الحقوق الإنسانية للشعوب فى الحياة، والحياة فقط.
لا يمكن أن تكون جرائم الحرب التى تصل إلى حد الإبادة والتى يمارسها جيش الاحتلال، ترمى إلى تحقيق أهداف دولة الكيان المحتل المعلنة؛ تدمير قوة حماس العسكرية والقضاء على عناصرها، إخلاء غزة ومحيطها من كافة العناصر التى يشتبه فى انتماءها لحماس، تأمين دولة الكيان المحتل من أى عدوان مستقبلي، استعادة الهيبة لجيش الاحتلال بعد الصدمة التى لحقت بعناصره فى السابع من ديسمبر. هذه كلها أهداف معلنة، غير أن الهدف الحقيقى هو تصفية القضية الفلسطينية وفقًا لمخطط واضح، وتحقيقًا لعقيدة دينية هى التى تتحكم فى عقول قادة دولة الاحتلال بهدف إعلان دولتهم الدينية وهو الأمر الذى نستشفه من تحليل مضمون تصريحات خبراء ورموز دولة الكيان المحتل فى كافة وسائل الإعلام.
تمارس دولة الكيان المحتل وتطبق نظرية الواقعية فى أجل صورها، وإن كانت قد ظللت ذلك بمدخل إنسانى زائف حاولت بهأن تضلل الرأى العام العالمى عبر سرديات فشلت فى أن تجمل حربها العنصرية، ويعود الفضل فى إدخال الواقعية كمقترب لدراسة العلاقات الدولية إلى «هانز مورجنثاو» «Morgenthau» من خلال عمله الشهير «Politics Among nations: the struggle for power and peace» سنة 1948، الذى أحدث ثورة فى الدراسة الأكاديمية للعلاقات الدولية.
فالواقعيون لا يؤمنون بفضائل الطبيعة البشرية ولا بالعمل السياسى الذى يتم بوحى منها وقد حددوا مجموعة من المبادئ التى تقوم عليها السياسة الدولية وهي:
– الكائن الإنسانى شرير فى وجوده، وهو يميل إلى ارتكاب الذنوب.
– الرغبة فى السيطرة والقوة جزء من غريزة الإنسان.
– هذه الرغبة فى السيطرة تتجلى فى النزاعات والحروب والصراع من أجل السلطة.
وهذا يقود الدولة، وهى التعبير القانونى والسياسى لهذه الغريزة الأنانية، إلى محاولة اكتساب القوة وممارسة السيطرة على الساحة الدولية التى تعمها نتيجة لذلك الفوضى وانعدام النظام.فالقوّة هى إحدى المفردات التى توقف عندها كل رواد المدرسة الواقعية، وذهبوا إلى أن معناها هو القدرة على الفعل والاستطاعة، وعلى التأثير والنفوذ والسلطة، هكذا تتوهم دولة الكيان وداعموها.
وقد عرّف علم الاجتماع القوة بأنها القدرة على إحداث أمر معيّن مؤثر فى سلوك الآخرين. وفى رأى «كارل فريدريك» أن القوة هى «القدرة على إنشاء علاقة تبعية». والقوّة هنا لا تأتى مرادفة لمفهوم التسلّط فقط، ولكنها تتضمن أيضاً القدرة على الاستمالة والنفوذ لدى الآخرين. ويرى «فريدريك» أنه بالاستخدام الماهر والذكى للقوّة يتمكن الطرف «أ» من أن يجعل الطرف «ب» بفعل ما يريد دون قهر أو إرغام ويمكن تحويل القهر إلى اتفاق وتزامن كنفوذ جماعات الضغط فى المجتمعات المتحضرة. أما «سبيكمان» فيرى أن القوّة تعنى البقاء على قيد الحياة، وقدرة الفرد على فرض إرادته على الآخرين، والمقدرة أيضاً على إملاء هذه الإرادة على أولئك الذين لا قوّة لهم، وإمكانية إجبار الآخرين ذوى القوّة الأقل على تقديم تنازلات.
أما «ميكافيللى وهوبر ومورغنثاو» فقد قالوا بأن القوّة هى الوسيلة والغاية النهائية التى تعمل الدولة للوصول إليها فى مجالات العلاقات الدوليّة. فى حين بلور علماء الجيوبولتيكا مفهوم القوّة بأنه مرادف لمفهوم السيطرة، ومنهم «راتزل» الذى رأى بأن الدولة هى كائن حى يحتاج إلى النمو والتطور حتى لو كان عن طريق القوّة.
تهتم هذه النظرية بدراسة سلوك الدول بوصفها «أدواراً سياسيّة» تقوم بها على ساحة العلاقات الدولية. وتوجه نظرية الدور فى كثير من الأحيان الصورة المتشكلة فى ذهنية النخب وصناع القرار. هذا بالإضافة إلى أن تشكيل الدور ناتج فى الأساس عن نسق من العوامل والمحددات الموجهة لهذه النخب، وعلى رأسها الهوية الاجتماعية فى الدول، والقيم السائدة بين أفرادها، وخصائصها القومية من الأيديولوجيا والتاريخ والقدرات السياسيّة والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ودراسة بنيتها وتركيبها السوسيولوجى والمجتمعي. كل ذلك لأن الدور وفقًا لـ «كامبل» هو فى الأساس «موقف واتجاه سياسي، ناتج عن منظور تتداخل فى تشكيله جملة من المحددات الأساسية منها هوية المتجمع ووصفه السياسى والاجتماعى وبنيته والقيم السائدة فيه، ومدى استجابة الأفراد لهذه البنية فى تدعيم الاستقرار السياسى للمجتمع والدولة».
بسبب اختلاف هذا المنظور تختلف أدوار الدول على ساحة العلاقات الدولية، إذ يعتبر منظور الدور، الموجّه الأساسى لتشكيل مواقف الدول من القضايا العالمية، وأدوار هذه الدول على الساحة الدولية، وتحديد الاتجاهات التى تتبعها النخب السياسية المسئولة عن صناعة القرار السياسى فيها، عبر وضع إطار عام محدد لهذا السلوك. كما أن أداء الدور، يتشكل نتيجة لرؤية سياسية واضحة لمصالح الدولة وأهدافها الوطنية، فى حدود ما توفره إمكاناتها والقدرات التى هى فى حوزتها.
يعتبر تشكيل جوهر الدور العامل المحدد لمدى قدرة النخب فى الدولة على توظيف قدراتها لتشكيل الدور وبناء إطاره وهيكله، وتعبر عن مدى نجاحها فى إدراك دور دولتهم المتناسب مع تلك الإمكانات.
لقد درس المفكرون السياسيون من أمثار «جورج ميد» و»جوزيف مورينهو» نظرية الدور من حيث ارتباطها بالطابع السلوكى والوظيفى الذى تقوم بها الدول لحل مشاكلها، تماماً كما يفعل الأفراد. كما قاموا بإضافة العوامل النفسية التى تتحكم بصانع القرار السياسى «ولنا أن نتخيل الوضعية التى بها رئيس وزراء الكيان المحتل مع كل مراحل تطور الأحداث منذ 7 أكتوبر»، لذلك أناطوا، فى كثير من مقارباتهم، تشكيل الدور بكونه جملة من المواقف والسلوكيات السياسية التى تتخذها النخب السياسية المسئولة عن إدارة الدولة داخلياً وخارجياً، حيث تقود هذه القرارات الصادرة عن الصور المتشكلة فى أذهان صناع القرار إلى رسم دور الدولة وتشكيله. بينما ذهب آخرون إلى القول بإن الدور هو موقف وطني، وعليه فإن العبرة منه هى فى نتائجه، والمكانة التى تحدد المواقف والمفاهيم الصادرة عن الدولة عبر أداء الدور. أما المفكر «بروس بيدل» فيرى أن الدور يعبّر عن مجموعة من التصرفات والقرارات والسلوكيات الصادرة عن النخب السياسية والهيئات الرسمية فى الدولة، والتى تحدد المواقف والمفاهيم الصادرة عنها عبر أداء الدور. كما تبرز أهمية تحديد قدرة الدولة على إدراك نتائج قيامها بدور ما أو جملة أدوار معيّنة، بحسب قدرتها على إدراك الدور وحساب نتائجه، والاستعداد للتعامل مع جميع الاحتمالات الناتجة عنه.
هناك ثلاثة أشكال رئيسية مرتبطة بدور الدولة وهي، تغيّر الدور وتطور الدور وصراع الدور، وهنا من يضيف الإفراط فى تصور الدور، ويعنى ذلك عدم تقديم أصحاب القرار أى فرصة لبناء أدوار عقلانية تحافظ على المصالح المتبادلة مع الطرف الآخر، وبالتالى يغلب على مواقف هذه الدول الطابع الراديكالى والغلو المفرط بشكل يصعّب عملية التفاهم وقيام التعاون، ما يقود إلى ما يمكن أن نطلق عليه «غطرسة القوة» والتى تمارسها دولة الكيان بكل جلاء غير عابئة بتبعات ذلك على الأمن الإقليمى والعالمي.
فى الإطار ذاته، برزت أهمية دراسة «عامل الشخصيّة» فى إدارة الدول وأثرها فى النظام الدولي، بعد الحرب العالمية الأولي، بعد أن ظهرت مجموعة من القيادات والزعامات «نابليون، بسمارك، لينين، هتلر، موسوليني، ستالين، ايزنهاور، شارل ديجول، ويلسون، تيتو، نهرو وغيرهم» أدت قراراتها إلى إحداث تغييرات كبيرة على الساحة الدولية وعلى العلاقات بين الدول، سواء كان ذلك سلباً أم إيجاباً.
من هنا برزت إثراءات نظرية الدور فى مجال دراسة الشخصية وعلم النفس الاجتماعي، وعلم النفسى السياسي. وعليه فإن مجالات استخدام نظرية الدور فى علم السياسة المعاصر تتضح من خلال مستويين من التحليل؛ أولهما يبحث الأدوار السياسية فى إطار الانساق الإنسانية فى داخل الوحدة السياسية «الدولة» عبر محور تحليل أدوار صانع القرار السياسى وعلاقته وتفاعلاته مع أبنية النسق، ومحور دراسة علاقات الأدوات وتوزيعاتها وتفاعلاتها بين أبنية هذا النسق، ومحور دراسة أثر التركيب الاجتماعى وانعكاساته على أداء الأدوار السياسية. أما المستوى الثانى فيبحث فى الأدوار السياسية فى إطار النسق السياسى الدولي. وقد بدأ التنظير لهذين المستويين فى حقبة الستينيات من القرن العشرين عبر علم النفس السياسى واهتماماته الرئيسية بنظرية الدور. فى حين جاء مجال نظرية الدور والعلاقات الدولية متأخرًا وبصورة بطيئة فى حقبة الثمانينيات من القرن الماضي، حيث تم التركيز على دراسة علاقات الدور وتوزيعها وتفاعلاتها فى العملية السياسية، ودراسة أثر التركيب الاجتماعى على حركة العملية السياسية.
هكذا فإن نظرية الدور تقوم فى الأساس على وجود تفاعلات وتوجهات ونشاطات ورغبات وعلاقات تقوم الدولة بالالتزام بها فى إطارها الإقليمى أو الدولي. ويمكن اعتبار مفهوم الدور من منظور صانعى السياسات بالأطر العامة للقرارات التى تلائمدو لهم. أما مفهوم الأدوار الوطنية فيرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتوجهات والقواعد الأساسية، ويعكس شكل الميل نحو العالم الخارجي.
إن مفهوم الدولة ومفهوم الدولة الصغيرة بالذات، إنما يجيء فى سياق المعايير التى تفرضها حقائق العلاقات الدولية فى المجتمع الإنساني. وقد بدا أن معظم هذه المعايير إنما يتركز حول مقدرات القوة سواء الاقتصادية أم التقنية أم العسكرية أم الأمنية أم الثقافية أم الاستقرار السياسي. كما أن الدولة لم تعد تقاس بأحجامها التقليدية وإنما دخلت هناك مواصفات كثيرة منها النفسية ومنها الثقافية السياسية ومنها المعرفية. وهذه فى مجملها قد غيّرت الكثير من التصنيفات ومن التفسيرات، ناهيك عما جرى الأخذ به فيما يتعلق بمفهوم الدور الذى تلعبه الدولة دون الالتفات إلى ضرورة أن تكون هذه القدرة مبنية على المعطيات العسكرية والاقتصادية فقط.
نقدم من خلال معالجات مختلفة ترد بها محاولة للاقتراب أكثر لفهم الصورة الكاملة لحرب الإبادة التى يشنها جيش الاحتلال، وتفسير عجزه الكبير رغم الدعم الهائل المقدم لدولة الكيان المحتل، وهو ما يساهم كثيرًا فى فهم أبعاد الوهم الكامن فى عقل من يقومون بأدوار مؤثرة من قلب الحكومة المصغرة التى تم تشكيلها عقب اندلاع الأحداث.
المصلحة الوطنية والريادة المصرية
لا ينفصل التأصيل النظرى لمصالح الدول عن واقعها العملي، تحديدًا فى لحظات الأزمات الكبري، ودور صنّاع القرار فى التعامل مع تلك الأزمات، سواء تطوّرت الأوضاع أم لم تتطور. هنا اعتبارات الدولة وبقاؤها يجب أن تلاقى جميع الاحتمالات، فحيث المصالح الوطنية، ينتفى الارتجال ويضمحل تأثير الصدفة.حيث إن حس البقاء والحاجة للشعور بالأمان، دفعا البشرية عبر التاريخ لبناء منظومات حماية، تطوّرت عبر الزمن لتستقر بالدول والحكومات، التى خُوّلت مهمة تكريس الأمان والاستقرار، على اعتبار أنّ مهد المصالح الوطنية يكمن فى مفهوم الأمن القومى بمعناه الواسع والشامل وحمايته من أى تهديد.
إن مفهوم «المصلحة الوطنية المصرية» هو أحد هذه المحددات المشوشة. وهذا المفهوم يعنى باختصار أن السياسة الخارجية المصرية يجب أن تنطلق أولاً ودائمًا من السعى لتعظيم مصالح هذا الوطن بحدوده الجغرافية ومصالح مواطنيه. ولا يوجد مجال هنا لما يسمى المسئولية عن الآخرين، إلا إذا طلب الآخرون منّا تحمل هذه المسئولية، أو تطلبت مصالحنا الوطنية القيام بذلك، وتظل المسئولية الرئيسية لصانع القرار هى عن وطنه وأبنائه. والواقع أن مفهوم المصلحة الوطنية قد أصبح مشتتًا فى أذهان النخبة المصرية بعد سنوات طويلة شهدت توارى هذا المفهوم وراء مفاهيم أخرى تتعلق بنطاق جغرافى أوسع يشمل العالم العربي. وتلت ذلك هجمة الإسلام السياسى على عقول الكثير من المصريين، والذى عظم مفاهيم الأممية الإسلامية على حساب الوطن».
فدولة مثل جمهورية مصر العربية، والتى جرى العرف فى العلاقات الدولية على توصيفها بأنها قوة إقليمية أو دولة متوسطة، لا يمكن أن تعيش بمعزل عن محيطها الدولى أو الإقليمي. ومكانة مصر الدولية كثيرًا ما تتم ترجمتها إلى منافع اقتصادية، وترتبط بسياسة خارجية نشطة، خاصة فى محيطها الإقليمي.
لكن من المهم تحديد هذا الدور ووضع أولويات له، ولا يمكن لأى دولة حتى القوى الكبرى أن تمارس دورًا نشطًا أو تلعب دورًا قياديًّا فى كل القضايا، خاصة أن هذا الدور يحتاج إلى موارد، فالسياسة الخارجية مثلها مثل السياسات العامة الأخرى كالتعليم والصحة والنقل تحتاج تخصيص موارد مالية وقدرات بشرية كى تحقق أهدافها.
من هنا، فكل دولة تختار عددًا من القضايا التى تعطى لها أولوية، وعلى حساب قضايا أخري، وهو ما يطلق عليه «الارتباط الانتقائي» وبعيدًا عن مفاهيم الكمون أو النشاط الزائد وغوغائيات التدخل.
لذا، حرصت مصر فى الجمهورية الجديدة على استعادة الاستقرار لعلاقاتها مع الفاعلين الدوليين من منظمات إقليمية ودولية، والقوى الكبرى والعظمى المؤثرة فى صياغة العلاقات الدولية، وصناعة القرار السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والثقافى على مستوى العالم.
حيث تم التأسيس للعديد من المبادئ الفاعلة التى ميزت نمط التفاعل المصرى على مستوى الإقليم والعالم، ويأتى على رأسها مبدأ «المكسب للجميع» من خلال تبنى سياسة خارجية نشطة ذات مقومات تراعى تحقيق الأمن الإنساني، طرحت من خلالها رؤيتها بشأن التسوية السياسية للأزمات بغية التوصل لحلول واقعية تساهم فى استعادة الدولة الوطنية التى شهدت محاولات الهدم فى المحيط الإستراتيجى المصري، وتعمل فى نطاق آخر من أجل التنمية الشاملة العادلة لجميع شعوب الإقليم والعالم عبر صنع شبكة علاقات تتبنى دعم عمليات بناء السلام وتحقيق الاستقرار والأمن، باعتبارها من الأهداف السامية للإنسانية والتى ينُص عليها ميثاق الأمم المتحدة، والقواعد الأخلاقية للقانون الدولي، بما جعل مصر دوليًا وإقليميًا هى «صوت الجنوب» المناصرة لقضاياه العادلة.
وقد عُدَّ ما سبق اتجاهًا ثابتًا نفذته السياسة الخارجية المصرية، بأدواتها الدبلوماسية المختلفة، وهو أمر ينبغى أن يتفهم الجميع أنه لا يأتى من منطلق ضعف أو تردد، ولكنه إعلاء لقيم راسخة وثابتة عبر عنها الرئيس السيسى بأنها سياسات شريفة تمارسها مصر فى وقت عز فيه الشرف، غير أنه متى فرضت الظروف، والأوضاع، وتطورات الأحداث، سياقات مختلفة، فإن الدولة المصرية قادرة، عبر قواتها المسلحة الشريفة، على صون الأمن القومى المصرى والعربي، وأن أى تهديد لأى دولة عربية، يمس أيًا من الاتجاهات الرشيدة والعقلانية التى تنتهجها السياسة الخارجية المصرية ويهدد أيًا من الاتجاهات الحيوية الإستراتيجية لأمنها القومي، لم يعد أمرًا مقبولا به، وهو ما طبقه الرئيس السيسى من خلال مبدأين آخرين حاكمين لهذا التهديد «مسافة السكة» و»الخط الأحمر». وعلى الجميع تفهم أن التغير فى لهجة الخطاب المصرى إزاء أى أزمة إقليمية أو دولية، إنما يعنى أن الكيل قد فاض من انتهاكات والتفافات وتراجعات عن التزامات أو تهديد للأمن القومى المصرى فى أى من مجالاته، وهو أمر لن تقبل به الدولة المصرية مجددًا.
لعل هذه الرسائل المصرية القوية قد وصلت إلى جميع دول العالم عبر المجهودات التى بذلها السيد الرئيس، منذ التأسيس الأول لهذه الدبلوماسية فى خطابه الأول أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 24 سبتمبر 2014، هذا الخطاب الذى أسس لسياسة مصر الخارجية فى جمهوريتها الجديدة.
وقد أرسى الرئيس عبدالفتاح السيسى، منذ توليه منصب رئيس الجمهورية عام 2014 مجموعة من المبادئ المركزية والثوابت الراسخة، عبرت عن قناعاته وإستراتيجيته ومنظوره فى الاقتراب من القضايا الشائكة فى إقليم ملتهب، باتت هى القاعدة الرئيسية فى تحديد ملامح السياسة الخارجية، وفى تحديد مساراتها، فضلاً عن دوره المهم فى الإفصاح والإعلان عن المصالح المصرية فى مختلف القضايا. بحكم خبراته العملية، والمهارات العلمية والإدارية التى اكتسبها طوال فترة خدمته فى القوات المسلحة، مما مكنه من إدراك التحديات والمخاطر والتهديدات الموجهة صوب الأمن القومى المصري، وهى أمور تجد تفسيرها فى نظرية الدور السابق الإشارة إليها.
كل ذلك مكن الدولة المصرية أن تتحول بعد هذه السنوات العشر من اتباع هذه الدبلوماسية النشيطة- التى سبقها تراجع واختفاء الدور المصرى الإقليمى والدولي- ليس فقط من لاعب إقليمى مؤثر ولكن إلى شريك دولى فاعل، لديه من الأدوات والسياسات والقدرات ما يمكنه أن يصنع التأثير الدولى فى الوقت المناسب وفى قضايا شائكة تعجز اقترابات الدول والمنظمات الكبرى عن حلها دون الاعتماد عليه، بصورة متزنة ورشيدة ووفقًا للقواعد الأخلاقية والإنسانية للقانون الدولي.
هنا نجد، أن اتخاذ وصناعة القرار فى السياسة الخارجية المصرية، منذ 2014 وحتى الآن، لم يبتعدا كثيرًا عما حدده كل من د.محمد السيد سليم ود.حامد ربيع، حيث أشار الأول فى تعريفه لها بعدّها: «برنامج العمل العلنى الذى يختاره الممثلون الرسميون للوحدة الدولية من بين مجموعة من البدائل البرنامجية المتاحة من أجل تحقيق أهداف محددة فى المحيط الخارجي». فيما عرفها الثانى بأنها: «جميع صور النشاط الخارجي، حتى ولو لم تصدر عن الدولة كحقيقة نظامية، أى نشاط الجماعة كوجود حضري، أو التعبيرات الذاتية كصورة فردية للحركة الخارجية، تنطوى وتندرج تحت الباب الواسع الذى نطلق عليه السياسة الخارجية».
عبرت السياسة الخارجية المصرية، طوال هذه الفترة، عن مجموع نشاطات الدولة الناتجة عن اتصالاتها الرسمية مع مختلف فواعل النظام الدولي، وفقًا لبرنامج محكم التخطيط وضعه متخذ القرار، وحدد فيه الأهداف والأولويات، وعملت على إعداد وتنفيذ بدائله جميع مؤسسات الدولة المختصة بإدارة ملف السياسة الخارجية، وهدفت من خلاله إلى التعريف بالمتغيرات الرئيسية التى باتت حاكمة فى توجهات متخذ القرار لتحقيق المصلحة القومية المصرية، من أجل الدفاع عن مصالحها الوطنية، وبلوغ الأهداف المحددة سلفًا فى نظامين إقليمى وعالمي، شديدى التعقيد والتقلب، لتحقيق غاية «مبدأ المكسب للجميع.
