لاشك ان مشروع اصلاح التعليم هو اول الخطوات الاساسية التى بدأت القيام بها الدول المتقدمة واعتبرته المشروع القومى لها بل ترعاه وتسانده وتعطيه الاولوية والاهتمام حتى نجحت من خلاله فى تحقيق النهضة والتطوير وتمثل تجربتا دولتى ماليزيا وسنغافورة خير دليل وهما من دول شرق آسيا و أحد النماذج الناجحة فى اصلاح التعليم حيث حققتا اعلى معدلات التقدم والنهضة والتحول واصبحتا احد النمور الآسيوية فى المنطقة.
واصلاح التعليم فى مصر يحتاج تضافر كافة الجهود لاحداث نقلة حقيقية فى عمليات الاصلاح والتطوير ولكن للاسف ان تعاقب الوزراء على وزارة التربية والتعليم وقصر مدة بقائهم فى مناصبهم ادى الى عدم اكمال الاصلاح الحقيقى والتطوير بالشكل المطلوب والحقيقة ان وزارة التربية والتعليم هى الوزارة الوحيدة المتواجدة داخل كل بيت ويقع على عاتقها مستقبل اعداد وتأهيل وتربية الاجيال من رياض الاطفال حتى الثانوى بجميع مراحله التى يصل عددها الى اكثر من 18مليون و500 الف تلميذ وطالب متواجدين فى اكثر 79 الف مدرسة تقع مسئوليتهم على وزارة التربية والتعليم من كتب مدرسية ومدرسين ومدرسات وانشطة مدرسية وغيرها من الاحتياجات وتداعياتا وتوابعها اوكلها تحتاج جهوداً ضخمة وقوية لانجاح سيرالعملية التعليمية فالعمل لايتوقف فيها صيفا اوشتاء وبالرغم من ذلك تتعرض الوزارة للنقد والهجوم بمناسبة وغير مناسبة فالتلميذ الذى يتعرض للاصابة أو تتأخر كتبه او وقع على السلم والذى يتعرض لاى مكروه ايا كانت نتيجة اخطاء او قصور من مدير المدرسة او الادارة فى ادائهم.
فالانتقادات الصعبة كلها تتجه مباشرة الى وزير التربية والتعليم وتصب عليه وكأنه هو المسئول الاول عن كل ما يحدث فى التعليم او للتلاميذ والطلبة وفى هذا ظلم كبير على الوزير ويجب ان نعطيه الفرصة لنحكم عليه فليس من العدل والانصاف ان مسئولية 25٪ من سكان مصر يكون مسئولا عنها وزير التربية والتعليم وحده بالرغم من ان الهيكل التنظيمى للوزارة موزع ومقسم على جميع محافظات مصر وفى كل محافظة محافظ مسئول لديه وكيل وزارة يتولى مديرية التربية والتعليم وهو المسئول ومن الوارد ان تحدث بعض الاخطاء فى العمليات التعليمية ودور الوزير هنا التصويب وتصحيح الاخطاء وليس هو الذى يتحمل هذه الاخطاء والمسئولية لانه لايختار ملائكة معصومين من الاخطاء.
والحقيقة التى كشفها خبراء التعليم فى مؤتمرات عديدة وابحاث تم نشرها ان اصلاح التعليم يبدأ من عدة مراحل اولها توحيد المناهج والمفاهيم وان يتم فحص جميع انواع التعليم فى مصر واعادة النظر فيه هو مابين تعليم مستورد اوتعليم خاص اوانترناشونال او تعليم رسمى اوحكومى ليتم القضاء على التضارب والاختلاف ايضا اعداد المدرسين على مستوى عال من الاداء والسلوك والمعاملة كما ان اهم مراحل اصلاح التعليم كما حددها الخبراء هو كيفية اختيار القيادات التعليمية فى وزارة التربية والتعليم بكل دقة وتحر وشفافية لانها تمثل نقطة الارتكاز والانطلاق الحقيقية فى سرعة تنفيذ مراحل الاصلاح والتطوير بجدية وتفاني.
وبصراحة وليس دفاعا عن د.محمد عبد اللطيف وزير التربية التعليم فهو خبرة كبيرة فى المنظومة التعليمية ومحترف ولديه القدرة على تحقيق النجاح المتواصل يرحب بالنقد البناء وليس التشويه و الهدم وقد نجح بالفعل فى وضع استراتيجية حقيقية لتطوير منظومة التعليم فى مصر خاصة تطوير نظام الثانوية العامة والذى يمثل نقلة قوية وتحولا كبيرا فى التعليم فى مصر لانه يتوقف عليه مصير الطلاب والوزير يبذل جهودا كبيرا لمناقشته من خلال حوار مجتمعى موسع للوصول لافضل وانسب الطرق فى التطوير والتحديث.
لقد كانت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى الدائمة بضرورة وسرعة تطوير منظومة اصلاح التعليم اعطى اهتماما كبيرا بضرورة توحيد سياسات التعليم لتتوافق مع المستويات العالمية وكذا تبنى خطوات واستراتيجيات التوسع فى تدريس ريادة الاعمال وان تتبنى ايضا استراتيجيات التطوير خطة طويلة المدى لتنفيذ عمليات الاصلاح بالتدرج.
لاشك ان اصلاح منظومة التعليم فى مصر تحتاج جهودا ضخمة فعالة نافذة تتكاتف وتتكامل فيها كافة الوزارات المعنية المتداخلة مع وزارة التربية والتعليم ليتم توزيع الادوار ليبدأ التنفيذ الصحيح لمراحل اصلاح التعليم ومواجهة التحديات والصعاب والتعامل معها بجدية.
