أعلن أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مساء أمس حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات.
أكد الأمير فى خطاب إلى الشعب بثه التلفزيون الكويتى أن هذا القرار جاء بعد أن وصل التمادى إلى حدود لا يمكن القبول بها أو السكوت عنها، لافتاً إلى أنه كانت هناك مصاعب وعراقيل لا يمكن تحملها.
وكشف عن أن الفترة الأخيرة شهدت سلوكا وتصرفات على خلاف الحقائق الدستورية، حيث أراد البعض التدخل باختيار ولى العهد وهو حق خاص بالأمير.
كما أوضح أن هناك من حاول تعطيل مصالح البلاد فوصل التمادى ببعض النواب إلى التدخل فى صميم اختصاصات الأمير.
كشف عن أن هؤلاء حاولوا فرض إملاءات وشروطاً للدخول فى الحكومة، وهو ما منع الأخيرة من إكمال تشكيلها، مشددا على أنه لن يسمح باستغلال الديمقراطية لتدمير البلاد.
قال إن اضطراب المشهد السياسى بالبلاد وصل إلى مرحلة لا يمكنه السكوت عنها، لافتاً إلى أن مؤسسات الديمقراطية أصبحت مسرحا عند البعض. وأكد على عدم جواز التفريط بمصادر الثروة الوطنية أو استخدامها للاستنزاف، معلناً اتخاذ قرار صعب إنقاذاً للبلاد.
وشدد على أن احترام رجال الأمن من احترام رجال الحكم ولن يسمح بالمساس بهيبتهم، مؤكداً على أن كل الظواهر السلبية لن تبقى وسيعاد النظر فيها. وأكد على ألا أحد فوق القانون، وأن من نال من المال العام سينال عقابه أيا كان موقعه أو صفته.
اعتبر أن القضاء قادر على تطهير نفسه بأيدى رجاله، خصوصا بعد أن وصل الفساد إلى أغلب مرافق الدولة وحتى المؤسسات الأمنية.
يشار إلى أن مجلس الأمة الكويتى هو السلطة التشريعية فى دولة الكويت، ويتكون من 50 عضوا ينتخبهم الشعب. ويعد وزراء الحكومة من غير المنتخبين لمجلس الأمة أعضاء فى المجلس بحكم مناصبهم.
