أكد النائب سامي نصر الله، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن التصريحات الأخيرة لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الفلسطينيين عبر معبر رفح، ليست إلا استمرارًا لمحاولات فاشلة لفرض التهجير القسري تحت غطاء مصطلحات مضللة مثل “الخيار الطوعي”، وهي محاولات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.
وأوضح نصر الله، في بيان صحفي، أن تصريحات نتنياهو تُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة التي تكفل حق الفلسطينيين في العودة والبقاء على أرضهم، مؤكدًا أن الاحتلال يسعى لتغيير الواقع الديموغرافي في الأراضي الفلسطينية من خلال ارتكاب الجرائم وتزييف الحقائق.
وأشار إلى أن ما تشهده غزة من مجازر متواصلة، واستهداف مباشر للمدارس والمستشفيات، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، يعكس بوضوح الوجه الإجرامي لسياسات الاحتلال، ويؤكد أن إسرائيل تتصرف كدولة خارجة عن القانون.
كما استنكر النائب محاولات الاحتلال تحميل مصر مسؤولية منع الفلسطينيين من العبور عبر معبر رفح، معتبرًا أن هذا الهجوم الإعلامي ما هو إلا ابتزاز مفضوح وتشويه متعمد لدور مصر التاريخي والثابت في دعم القضية الفلسطينية.
وقال نصر الله: “منذ اللحظة الأولى، أعلنت الدولة المصرية موقفها بوضوح: معبر رفح ليس بوابة للتهجير، بل شريان حياة لنقل المساعدات الإنسانية والإغاثة إلى أهلنا في غزة”، مؤكدًا أن هذا الموقف لن يتغير تحت أي ضغط.
ودعا النائب سامي نصر الله المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته، والتحرك بشكل عملي لمحاسبة الاحتلال على جرائمه، بدلًا من الاكتفاء بإدانات إعلامية لا تردع المعتدي، مشددًا على أهمية تشكيل جبهة دولية موحدة لوقف السياسات الإسرائيلية التي قد ترقى إلى جرائم تطهير عرقي.
واختتم نصر الله تصريحاته بالتأكيد على أن مصر ستظل صمام أمان للمنطقة، وداعمًا رئيسيًا للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع لإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، مشيرًا إلى أن محاولات الاحتلال لتشويه صورة مصر أو فرض إرادته على الفلسطينيين ستبوء بالفشل.
