حقق الاقتصاد المصرى طفرة محسوبة خلال الفترة الماضية ظهرت بوضوح على متغيرات إيجابية جديدة أبرزها تحسن الجنيه أمام الدولار بعد سنوات طويلة عانى فيها الاقتصاد من شح النقد الأجنبى وعدم كفاية الاحتياطى النقدى لاستيراد احتياجات البلاد الضرورية والمتغير الآخر هو انخفاض سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالى لتفتح الطريق أمام مزيد من تدفقات الاستثمارات الأجنبية.
يرى الخبراء أن التحسن فى الاقتصاد الكلى حدث رغم الظروف الخارجية غير المواتية والتى تؤثر سلباً على حركة الاستثمارات بين الأسواق ومن المتوقع أن يستمر هذا التحسن بفضل استمرار برنامج الاصلاح الاقتصادى وحسن ادارة أصول قطاع الأعمال وزيادة الصادرات من الصناعات التحويلية وزيادة تحويلات المصريين من الخارج الى 37 مليار دولار لأول مرة وعوائد السياحة وخاصة بعد افتتاح المتحف الكبير وادراجه فى المقاصد السياحية الهامة.
حققت الموازنة العامة للدولة فائضاً أولياً غير مسبوق فى موازنة 24 و25 بلغت 629مليار جنيه بزيادة 80 ٪ على العام السابق مع تراجع التضخم الى 14 ٪ مما دفع خبراء السياسة النقدية بالبنك المركزى لتبنى سياسة خفض سعر الفائدة 2٥ الى 22 ٪ و23 ٪ على التوالى ولن تكون الاخيرة حيث سيتبعها مزيد من التخفيض فى سعر الفائدة العام القادم لتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى والعودة الى تحقيق معدلات نمو مرتفعة فى الناتج المحلي.
ومن المؤكد أن خفض سعر الفائدة يؤكد الآن على عودة استقرار الوضع الداخلى للاقتصاد واستقرار سعر الصرف وتحقيق مزيد من القوة للجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية وانعكاس لرؤية مؤسسات التصنيف الائتمانية العالمية الايجابية للاقتصاد المصرى خلال المرحلة الحالية خاصة أنه يجب أن يستخدم المركزى خفض الفائدة كاداة لكبح التضخم الذى تراجع الى 14 ٪ مما سيؤدى الى مزيد من تراجع الأسعار فى الأسواق.
ويجب أن تدفع المتغيرات الايجابية الجديدة المستوردين والتجار الى تقليل تكاليف الاستيراد خاصة تكلفة توقعات ارتفاع سعر العملة والتى كانت تصل الى 10 ٪ زيادة على تكلفة الاستيراد كانت تضاف على السلعة ويدفعها المستهلك.
كما يجب أن تحرك الحكومة آلياتها فى المرحلة الحالية لضبط السوق مثل جهاز مكافحة الممارسات الاحتكارية خاصة فى سلعة مثل الأسمنت الذى يباع الطن منه بأربعة آلاف جنيه وسعر التكلفة المرشدة لا تجاوز ثلاثة آلاف جنيه والضغط على ممثلى منظمات الاعمال لخفض أسعار السلع الآن وعدم انتظار تصريف المحزون بالأسواق.
ولعل من أبرز الأسباب وراء خفض سعر الفائدة هو توفر النقد الأجنبى بالبنوك دون تحمل تكلفة إضافية لتوفيره كما كان يحدث من قبل خاصة مع تحقيق تحويلات المصريين بالخارج طفرة غير مسبوقة وصلت 36 مليار دولار وارتفاع الاحتياطى النقدى بالبنك المركزى الى 48 ونصف مليار دولار وهو رقم يعلو عن تكلفة الاحتياجات للسلع الضرورية للبلاد لمدة 6 شهور مع تحقيق السياحة زيادة حقيقية بلغت 16 مليار دولار لأول مرة وخاصة من السياحة العربية ونشاط المنتجعات السياحية الجديدة فى الساحل الشمالى ودخول استثمارات جديدة الى البلاد فى حدود 11 مليار دولار.
وهناك توقعات بحدوث بعض الصعوبات الاقتصادية بسبب الوضع الاقليمى والسعى لتهجير الفلسطينيين قسراً او طوعاً ولكن مصر قادرة بفضل حكمة قادتها وبعد نظرها فى التعامل مع الأزمة بعقلانية خاصة أنها حريصة على عدم تفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها والعمل على اقامة دولة فلسطينية تعيش جنباً الى جنب بجوار الدولة المعتدية.
