انتظره الجميع على شوق بعد إقراره والموافقة عليه فى البرلمان إنه قانون العمل الجديد الذى بدأ حيز التنفيذ الاثنين الماضى لتحقيق التوازن بين حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال بهدف توفير بيئة عمل آمنة وجاذبة للاستثمار مع الحفاظ على حقوق ملايين العمال خاصة فى القطاع الخاص الذى يجبر صاحب العمل على توقيع العامل على استمارة «6» فى مصوغات التعيين ليكون بمثابة المفصلة فوق رقاب العامل لإجباره على عدم الاعتراض على أى حقوق يطالب العامل بها إذا ما تعرض للظلم.
الحقيقة.. فى قراءة لنصوص القانون الجديد للعمل الذى بدأ تطبيقه الاثنين الماضي.. نجد أن القانون سيضع حداً للسلبيات التى شابت بيئة العمل فى القانون القديم وفق كلام وزير العمل محمد جبران، مستطرداً بأن القانون كان يتم العمل به منذ عام 2003 ولم يعد قادراً على مواكبة أنماط العمل الجديدة والتطورات السريعة والمتلاحقة فى سوق العمل، وكان سبباً فى كثرة اللجوء إلى المحاكم لمقضاة صاحب العمل التى اكتظت بالقضايا وانعكست آثارها فى طول أمد التقاضى فى القضايا العمالية لسنوات طويلة وإنفاق المبالغ الطائلة للمحامين للحصول على الحقوق الضائعة.
صراحة القانون الجديد استحدث آلية جديدة لتيسير إنهاء علاقة العمل بالتراضى بين طرفى العلاقة وهى «استمارة تسوية» يتم إعدادها مسبقاً من قبل الوزارة تتيح للعامل وصاحب العمل إجراء تسوية قانونية ملزمة لإنهاء العلاقة التعاقدية فى حال ارتضاء الطرفين بدلاً من الاستقالة، والأهم أيضاً فى القانون ألا وهو وضع حد جذرى ونهائى لأزمة استمارة «6» سيئة السمعة، حيث لن يتم الاعتداد بأى استقالة يقدمها العامل إلا بعد اعتمادها بشكل رسمى من مكتب العمل المختص بالجهة التى فيها المنشأة، وأنه تم إنشاء 38 محكمة عمالية جديدة مهمتها سرعة الفصل فى القضايا العمالية بحد أقصى 3 شهور فقط بعدما كانت تستغرق سنوات قد يقابل فيها العامل المظلوم وجه الكريم قبل صدور الحكم بشأن مظلمته – أقصد قضيته – وأنه سيتم بدء العمل بالمحاكم المتخصصة اعتباراً من أكتوبر المقبل.
الجديد فيما نحن بصدده هو قيام وزارة العمل بتجهيز العديد من المفتشين واللجان لتكون هناك جدية وصرامة فى التنفيذ، وهذا ما يتمناه أى عامل خاصة فى القطاع الخاص لأن هذه اللجان ومرور المفتشين على المنشآت بصفة دورية سيكون بمثابة الردع لأى صاحب عمل يفكر فى التملص من واجباته تجاه العامل الذى يعمل لديه كما اعتاد البعض من أكلة الحقوق للأسف، وليعرفوا بأن الأمور تغيرت وبأن الدولة لم ولن تتخلى عن العامل طالما يؤدى واجبه المنوط به مقابل المرتب المتفق عليه فى بنود العقد المبرم مع صاحب العمل.
تحية للقانون الجديد الذى عكفت الدولة على إقراره للقضاء على كثير من المشكلات التى كانت تؤرق العاملين خاصة التى تمثلت فى تهرب بعض أصحاب العمل من مسئولياتهم من خلال شركات إلحاق العمالة من الباطن لتوقيع العقود بعيداً عن أعين الدولة والقانون الذى نص على أن المسئولية عن حقوق العامل تكون تضامنية بين صاحب العمل الأصلى وشركات الإلحاق أو التوريد.
أتمنى مراقبة الشركات خاصة التى بها عمالة كثيرة العدد وتكثيف الحملات المفاجئة ومراجعة العقود المبرمة وسؤال العاملين للتأكد من الالتزام ببنود العقد وأيضاً للتأكد من عدم وجود استمارة 6 بالذات التى كان يجبر العامل على توقيعها ضمن بنود العقد وكانت سيفاً مسلطاً على رقاب العمال لإخراسهم ولإرهابهم بعدم المطالبة بأى ظلم جائر عليهم، لذا من الضرورى تكثيف الحملات مع إعداد جدول زمنى بالمرور والعودة المفاجئة بعد التفتيش كى يعلم صاحب العمل بأن التفتيش ليس مرة «وعدت» وأن وزارة العمل والدولة حريصة على تطبيق القانون الجديد بجدية وأنه لا سماح بأى جور أو ظلم مهما كان صاحب العمل، مع توقيع غرامات على صاحب الشركة حتى ولو أدى الأمر إلى إغلاقها كى تسير عمليات التنمية الشاملة والنهضة التى تحرص الدولة على مواصلتها فى الجمهورية الجديدة.
>> وأخيراً:
> هناك أصحاب عمل يتقون الله فى عمالهم وحرصهم على إعطاء حقوقهم ومتابعة أحوالهم الاجتماعية والمعيشية.. نتمنى من الباقين حذوهم.
> تطبيق القانون بجدية.. يشجع على زيادة الانتاجية ويجعل العامل أكثر حرصاً على ذلك وكذلك الحال بالنسبة لصاحب العمل لأنه سيضمن ولاء العامل وإخلاصه للعمل.
> كل عام والأمة الإسلامية بخير.. بمناسبة المولد النبوى الشريف.
> أصحاب السناتر يهاجمون نظام البكالوريا بشدة.. «سبوبة وراحت»..!
> إصدار محكمة استئناف أمريكية بعدم قانونية الرسوم الجمركية التى فرضها الرئيس ترامب على دول العالم.. هل تعيد ترامب إلى صوابه..؟!
> ما من مرة أدخل فيها مكتبه إلا وأجده مبتسماً ومبادراً بسرعة الاستجابة لما أطلبه، وما من مرة أطلبه فيها على الموبايل وإلا ويبادر بالرد السريع غير عابئ بمسئولياته الجسيمة رغم أنه يرأس أكبر أحياء القاهرة وهو حى البساتين.. ليس هذا الأمر معى لوحدى بصفتى صحفياً وانما مع كل مواطن يعيش فى الحي.. انه الدكتور مسحوب يكن الحريص دائماً على الإنصات لكل طارق لبابه والحريص دائماً على المرور اليومى ومتابعة أعمال النظافة والإزاحة لأى مخالفات.. تحية لهذا الرجل الفاهم لعمله.
