أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية أنه لا توجد ضرائب علي بيع الذهب المستعمل و أن نسبة 2% التي يخصمها بعض التجار هي نوع من التربح دون سند قانوني. وقالت الجمعية أنه بالنسبة للذهب الجديد يتم فرض ضريبة القيمة المضافة 14 % علي مصنعية المشغولات الذهبية و ليس علي سعر الذهب الخام .
أوضح المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن إنتاج مصر من الذهب يبلغ 15.8 طن سنويا يأتي أغلبه من منجم السكري في الصحراء الشرقية بالإضافة إلى منجمي حمش و ايفات.
أشار إلي أن صناعة الذهب في مصر تطورت بصورة سريعة خلال السنوات العشر الاخيرة حتي أصبحت مصر ضمن اول 30 دولة في تصدير المشغولات الذهبية و هناك رؤية لان تصبح مصر ضمن العشرةالأوائل بحلول عام 2030.
أكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني أن هناك إقبالا متزايدا علي الإستثمار في الذهب كملجأ أمن للقيمة في ظل التقلبات الاقتصادية و إتجاه فوائد البنوك إلي الانخفاض و إرتفاع معدل التضخم.
قال ان هناك عدة طرق للاستثمار في الذهب اما بشراء سبائك و مجوهرات أو الاستثمار في صناديق الذهب أو تداول الذهب عبر المنصات الرقمية أو تداول الذهب في العقود الأجلة.
أضاف أن الغالبية العظمي تفضل الاستثمار المباشر عن طريق شراء سبائك أو مشغولات ذهبية ولكنها تواجه 4 تحديات أولها تداول الذهب المغشوش حيث تتواجد كميات من الذهب غير المدموغ و الذي يعرض عادة عبر مواقع التواصل الاجتماعى و ثانيها ارتفاع الأسعار بدرجة كبيرة و ثالثها تلاعب التجار بالأسعار و ربطها بسعر الدولار.
قال ان التحدي الرابع هو وقف الاستيراد حيث كان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا بإعفاء واردات الذهب من الرسوم الجمركية و لكن الإعفاء انتهي في مايو 2024 مما يعني ان واردات الذهب عادت تخضع للرسوم الجمركية مما ساهم أيضا في ارتفاع الأسعار.
قال مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن هناك 3 نصائح قبل شراء الذهب أولها التأكد من سمعة المحلات التي تشتري منها و ثانيها مراقبة أسعار الذهب بصورة دورية و ثالثها فهم الرسوم و الضرائب المفروضة علي الذهب.
أكد أنه لا توجد ضرائب مباشرة علي شراء الذهب و لكن تفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14% طبقا للقانون رقم 67 لسنة 2016 لكن ضريبة القيمة المضافة تحتسب علي مصنعية المشغولات الذهبية وليس علي سعر الذهب الخام و هذه الضريبة تذهب لمصلحة الدمغة و الموازين و يتم تحصيلها قبل عملية الدمغ النهائية.
