تتصاعد معركة الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والهند بشكل ينذر بمزيد من التوتر فى العلاقات التجارية بين البلدين، لاسيما مع إلغاء الزيارة التى كان من المفترض أن يقوم بها المفاوضون التجاريون الأمريكيون إلى نيودلهى بين 25 و29 من أغسطس.
ببساطة يعنى ذلك أن المحادثات حول اتفاقية تجارية مرتقبة قد أُرجئت إلى أجل غير معلوم وأن هذا التأجيل لا يمر مرور الكرام، إذ يبدد الآمال فى تخفيف الرسوم الأمريكية المضاعفة التى ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 27الشهر الجارى على السلع الهندية.. هذه الرسوم الإضافية تصل إلى 50٪، وهى من بين الأعلى التى تفرضها واشنطن على أى من شركائها التجاريين.
الخطوة تأتى كعقوبة مباشرة لنيودلهي، بسبب استمرارها فى شراء النفط الروسي، وهو ما تعتبره الإدارة الأمريكية تحدياً صريحاً للعقوبات المفروضة على موسكو.. لكن فى المقابل، هذا التصعيد يفتح الباب أمام تساؤلات أوسع، هل نحن أمام بداية حرب تجارية جديدة قد تمتد آثارها لتصيب الاقتصاد العالمى برمته؟!
الهند لم تُبد أى نية للتراجع، فهى تؤكد أن المفاوضات مع واشنطن ستستمر، لكنها فى الوقت نفسه تعلن بوضوح أنها ستدافع عن خطوطها الحمراء ومصالحها الوطنية.
رئيس الوزراء ناريندرا مودى يسعى إلى طمأنة الداخل الهندى بأن حكومته لن تسمح لهذه الرسوم بأن تهدد قطاعات صناعية حيوية يعتمد عليها الاقتصاد المحلي، لكن آثار هذه المعركة لن تظل حبيسة حدود البلدين، فالهند سوق ضخم ومصدر رئيسى لعدد من السلع التى تدخل فى سلاسل الإمداد العالمية.
أى خلل فى علاقاتها مع الولايات المتحدة سينعكس على الأسواق الدولية ويضيف طبقة جديدة من الضبابية التى تخيم أصلا على الاقتصاد العالمي.
كما أن إطالة أمد هذا النزاع قد تدفع نيودلهى إلى البحث عن شركاء جدد، وهو ما قد يعيد رسم خريطة التجارة الدولية.
