عُقدت أمس بمقر وزارة الخارجية اجتماع آلية «2+2» التشاورية لوزراء الخارجية والرى فى مصر والسودان، وترأس الوفد المصرى كل من د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ود. هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، وترأس الوفد السودانى كل من عُمر صديق وزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، والبروفيسور عصمت قرشى وزير الزراعة والري.
عقب الاجتماع صدر بيان مشترك أكد على أن المباحثات جرت فى جو ودى وإيجابى اتسم بالتفاهم المشترك وعزم من الجانبين على فتح مجالات أرحب للتعاون بين البلدين الشقيقين المترابطين بوشائج الأخوة والتاريخ والجغرافيا عبر نهر النيل الأزلي.
وأشار البيان إلى أن المباحثات تناولت التطورات الراهنة بملف نهر النيل، وتم الوقوف على النتائج المُحققة لتنفيذ ما اتفق عليه البلدان فى الجولة الأولى لاجتماعات آلية «2+2» الذى عُقد فى فبراير 2025، كما استعرض الجانبان مجالات التعاون المائى وسبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، حيث اتفقا على ضرورة تأمين الأمن المائى لدولتى مصب نهر النيل، والعمل المشترك للحفاظ على حقوق واستخدامات البلدين المائية كاملة، وفقا للنظام القانونى الحاكم لنهر النيل فى إطار مبدأ مجتمع المصالح المشتركة والمساواة فى الحقوق، طبقاً للقانون الدولى واتفاقية عام 1959 المُبرمة بين البلدين، وتنسيق وتطابق المواقف التام فى مختلف المحافل الإقليمية والدولية لاسيما المرتبطة بالحقوق المائية للبلدين.
وشدد الجانبان على ارتباط الأمن المائى السودانى والمصرى كجزء واحد لا يتجزأ، وأعادا تأكيد رفضهما التام لأى تحركات أحادية فى حوض النيل الشرقى من شأنها إيقاع الضرر بمصالحهما المائية، كما أكدا على تعزيز التشاور والتنسيق واستمرار سعيهما المشترك للعمل مع دول مبادرة حوض النيل لاستعادة التوافق وإعادة مبادرة حوض النيل إلى قواعدها التوافقية التى قامت عليها، والحفاظ عليها باعتبارها آلية التعاون الشاملة التى تضم جميع دول الحوض، وتمثل ركيزة التعاون المائى الذى يُحقق المنفعة لجميع دول حوض نهر النيل.
وتطرقت المشاورات إلى تطورات ملف السد الإثيوبي، واتفق الطرفان على أن السد الإثيوبى المخالف للقانون الدولى يترتب عنه آثار جسيمة على دولتى المصب ويمثل تهديداً مستمراً لاستقرار الوضع فى حوض النيل الشرقى طبقاً للقانون الدولي، لاسيما ما يتعلق بالمخاطر الجدية المترتبة على الخطوات الأحادية الأثيوبية لملء وتشغيل السد، وتلك المتعلقة بأمان السد، والتصريفات المائية غير المنضبطة ومواجهة حالات الجفاف، ولا بد أن تُعدل إثيوبيا من سياستها فى حوض النيل الشرقى لاستعادة التعاون بين دول الحوض، كما أكد الجانبان على أن قضية السد الأثيوبى تظل مشكلة بين الدول الثلاث «مصر- السودان -إثيوبيا» ورفضت الدولتان أى مساع لإقحام باقى دول الحوض فى هذه القضية الخلافية.
أعاد الطرفان التأكيد على تطابق مواقفهما فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وبصفة خاصة مبادرة حوض النيل وآليتها التشاورية للدول غير المنضمة للاتفاق الإطاري، وأكد الطرفان الدور المتميز التى تضطلع به الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل وفق اتفاقية 1959 وهى الجهة المنوطة بدراسة وصياغة الرأى الموحد الذى تتبناه الدولتان فى الشئون المتعلقة بمياه النيل، والحرص على انتظام عمل الهيئة ودعمها فنياً ولوجيستياً للتمكن من أداء مهامها على النحو المرجو، والعمل على انعقاد الاجتماع القادم للهيئة خلال شهر أكتوبر القادم على هامش أسبوع القاهرة الدولى للمياه.
كما أكد الجانبان على رفضهما لأى تهديد لوحدة وسلامة أراضى السودان وأكدا عزمهما على تعزيز التنسيق المشترك من أجل استعادة الاستقرار فى السودان الشقيق.
