أعلن المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة عن استمرار الأداء الإيجابي لصادرات القطاع خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2025، حيث سجلت نمواً بنسبة 10% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، لتبلغ القيمة الإجمالية للصادرات نحو 5.3 مليار دولار.
وأكد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن المجلس يستهدف الوصول بإجمالي صادرات القطاع إلى 10 مليارات دولار بنهاية العام الحالي، مدعوماً بعدة عوامل إيجابية يأتي في مقدمتها السياسات والإجراءات التي تتبناها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارة المالية.
وأشار أبو المكارم إلى أن الحكومة المصرية تستهدف خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي إلى يومين بنهاية العام الجاري، بعدما نجحت في تقليصه من 14 يوماً إلى 5.8 يوم حالياً، وفقاً لأحدث التقارير. ولفت إلى أن هذا الإنجاز ساهم في تقليل تكاليف الاستيراد والتخزين، وزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
كما أوضح رئيس المجلس أن التوافق في الرؤى بين وزارتي الاستثمار والمالية بشأن العديد من القضايا الخلافية، كان له دور كبير في تهيئة مناخ محفز للاستثمار، لافتاً إلى الاتفاق الأخير بشأن تطبيق ضريبة المساهمة التكافلية على صافي أرباح الشركات بدلاً من إجمالي الإيرادات، حيث تُحتسب حالياً بنسبة 0.25% من إجمالي الإيرادات السنوية للمنشآت الفردية والشركات.
وفيما يتعلق ببرنامج رد أعباء التصدير، أشار أبو المكارم إلى أن المجتمع التصديري أبدى بعض التحفظات بشأن خفض نسبة المساندة في البرنامج الجديد، إلا أنه لا يمكن إغفال الفوائد المحققة من حيث توسيع قاعدة المستفيدين، وزيادة المخصصات المالية إلى 45 مليار جنيه، تشمل المساندة الأساسية والإضافية.
وأضاف أن ميكنة إجراءات صرف المساندة من خلال صندوق تنمية الصادرات أسهمت في تسريع وتيرة صرف المستحقات التصديرية، بحيث لا تتجاوز فترة الصرف 90 يوماً كحد أقصى.
