المفترض أنه عقب الإعلان عن نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس الشيوخ، سوف يتم وضع البرنامج الزمنى لانتخابات مجلس النواب. والمعلوم طبقًا للقانون أن انتخابات مجلس النواب سوف تتم بنظام القائمة المطلقة، مع إتاحة الفرصة أمام المرشحين للدخول على المقاعد الفردية. ومن خلال المتابعة أرى أن مصر صاحبة التاريخ البرلمانى يجب أن يكون بها مجلس يتناسب مع طموحات مصر الحديثة، وليس أقل من ضرورة حرص الأحزاب على الدفع بعناصر قوية ولها سوابق فى العمل العام، مع ضرورة أن يضم المجلس بين جنباته كل التخصصات، بداية من الفلاح والعامل مرورًا برجال القانون وانتهاءً بأعضاء النقابات المهنية. فلكل منهم الآمال والطموحات التى يمكن بلورتها فى مشاريع القوانين والمناقشات والاستجوابات، بما يخدم الصالح العام ويرسخ للديمقراطية.
نريد مجلسًا قويًا يحاسب الحكومة اذا قصرت، ويأخذ بيدها استنهاضًا للوطن وعبورًا لكل ما يعترى مسيرته. مجلساً يضم كل الأطياف التى تؤمن بالمواطنة الحقيقية والتى تذود عن الوطن بدمائها، مع استبعاد كل من أخفق وغاب عن المشهد ولم يقدم جديدًا. مصر دولة رائدة ولها تاريخ طويل وممتد فى الممارسة البرلمانية، ومضابط المجلس بمسمياته المختلفة (الأمة، الشعب، النواب) برهان أكيد على ذلك وهى لا تكذب.
وتبقى الكرة فى ملعب مرشحى الفردى للأحزاب والمستقلين، فليس أقل من الدفع بالعناصر التى تحظى بقبول جماهيرى فى الشارع، مع حرصها على الخدمات والمشاركة بفاعلية غير مسبوقة تحت قبة البرلمان فى كل الأنشطة. نحتاج فعلاً إلى مجلس يضم بين أعضائه شخصيات فاعلة وعلى استعداد للعطاء والتفانى والإخلاص من أجل الوطن.
الناخب باعتباره حجر الزاوية هو الآخر منوط به الإيجابية والتفاعل والمشاركة ليختار الأصلح والأنفع فى تمثيله تحت القبة. وحتى لا نبكى على اللبن المسكوب، الناخب وحده هو من يملك الاختيار. نائب يخرج من رحم الناس، من نبت الأرض الطيبة، يقف على آمالهم وهمومهم ويدرك المخاطر التى تتهددنا.
الدستور فى مواده يكفل للجميع وطبقًا للشروط المنصوص عليها التقدم لانتخابات البرلمان. وهو ما يجب أن يفكر فيه كل مرشح: هل يملك فعلاً مقومات الترشيح الحقيقية؟ وهل هو مؤهل لتحمل المسؤولية؟ الناخب أصبح واعيًا، ولا مكان فى الانتخابات القادمة للهواة، فالناس يحتاجون فعلاً إلى من ينوب عنهم ويتحدث بلسانهم ويدرك المخاطر التى تتعرض لها البلاد.. هذا ما نرجوه وننتظره.