قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة لديها رؤية اقتصادية حتى عام 2030، تمتد لما بعد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، مؤكداً أن هذه الرؤية ترتكز على ما تم تحقيقه من إصلاحات اقتصادية خلال الفترة الماضية، وأنه سيتم طرح هذه الرؤية الاقتصادية المتكاملة «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، للحوار المجتمعي، سعيا لمزيد من التوافق حول هذه الرؤية، حيث ستشهد جلسات الحوار المجتمعي التي سيتم عقدها بحضور نخبة من المتخصصين والخبراء مناقشة واستعراض أهداف ومحاور هذه السردية، واستقبال مختلف الرؤي والمقترحات، التي من شأنها الوصول إلى صورة متكاملة ومتوافق عليها للسردية.
أشار مدبولي إلى ما شهدته الفترة الأخيرة من نشاط مكثف للرئيس عبدالفتاح السيسى، واللقاء مع عدد من القادة العرب مما يأتي في إطار دعم وتعزيز أوجه العلاقات الثنائية مع الدول العربية الشقيقة في مختلف المجالات، فضلا عن التباحث حول التحديات التي تواجه المنطقة.
كما أشار رئيس الوزراء إلي مشاركته نيابة عن رئيس الجمهورية في قمة «منظمة شنغهاي للتعاون بلس» التي استضافتها مدينة تيانجين الصينية، واستقبال الرئيس شي جين بينج، رئيس جمهورية الصين الشعبية، له بالإضافة إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من الشركات الصينية المتخصصة في العديد من المجالات والقطاعات التي تمثل أولوية للدولة المصرية خلال هذه الفترة.
من ناحية أخرى وافق المجلس على عدد من مشروعات القرارات منها الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 147 لسنة 2007 بإنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا»، ومقرها محافظة الدقهلية، وذلك بإضافة كلية الفنون والتصميم؛ إلى كليات الجامعة.
وكذا الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 634 لسنة 2021 بإنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة الابتكار»، ومقرها مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وذلك بأن تضاف إلى كليات الجامعة؛ كلية الطب (على أن يكون بدء الدراسة بها مقروناً بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل)، وكلية طب الفم والأسنان، وكلية الصيدلة، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية والتطبيقية. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة كيميت»، مقرها بمنطقة الجامعات غرب مدينة بدر.. على أن تتكون الجامعة من 4 كليات، هي كلية الهندسة، وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، وكلية الصيدلة والتصنيع الدوائي، وكلية طب الفم والأسنان، ويكون للجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة ووحدات بحثية أخرى. وتمنح الجامعة درجات الليسانس، والبكالوريوس، ودبلومات التخصص، والماجستير والدكتوراة.
هذا إلى جانب الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 631 لسنة 2019 بإنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة اللوتس»، ومقرها مدينة المنيا الجديدة بمحافظة المنيا، وأن تضاف إلى كليات الجامعة؛ كلية الطب (على أن يكون بدء الدراسة بها مقروناً بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل)، وكلية الصيدلة.
كما تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 437 لسنة 2021 بإنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة وادي النيل بالفيوم»، وذلك بأن تضاف إلى كليات الجامعة؛ كلية العلاج الطبيعي، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.
وتمت الموافقة أيضاً على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 36 لسنة 2019 بإنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة سفنكس»، ومقرها مدينة أسيوط الجديدة بمحافظة أسيوط، وذلك بأن تضاف إلى كليات الجامعة، كلية الطب (على أن يكون بدء الدراسة بها مقروناً بإنشاء وتشغيل المستشفى الجامعي وبعد موافقة مجلس الجامعات الخاصة على المنشآت وبرنامج التشغيل).
وكذا الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 445 لسنة 2021 بإنشاء جامعة خاصة باسم «جامعة الريادة للعلوم والتكنولوجيا»، ومقرها مدينة السادات بمحافظة المنوفية، وذلك بان تضاف إلى كليات الجامعة؛ كلية الصيدلة، وكلية الفنون والتصميم، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية.
وخلال الاجتماع، اعتمد مجلس الوزراء اتفاق التسوية المُتفق عليها بين وزارة قطاع الأعمال العام، والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، بغرض فض التشابكات المالية بين الشركة القابضة للأدوية؛ التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وكُلٍ من الشركة المصرية لتجارة الأدوية، وشركة الجمهورية لتجارة الأدوية والكيماويات والمُستلزمات الطبية؛ التابعتين لهيئة الشراء الموحد.
كما وافق المجلس على طلب الهيئة القومية للأنفاق التعاقد مع شركة «دي – بي – السويدي لتشغيل النقل السككي الكهربائي – مصر» لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع بخطوطها الثلاثة.
وخلال الاجتماع، اعتمد مجلس الوزراء التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء، المُشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، بجلستها المُنعقدة بتاريخ 31/7/2025، في القضايا المُوقع عليها من أطرافها، وعددها 45 تسوية، بإجمالي مبلغ يقدر بنحو 37.07 مليون جنيه، وذلك في الفترة من 24/4/2025 حتى 31/7/2025.
كما وافق المجلس على تخفيض الحد الأدنى المُعلن عنه للقبول بالجامعات والمعاهد العليا المصرية، للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية للعام الدراسي 2024/2025 بواقع %1 بمحافظة شمال سيناء، وذلك وفقاً للضوابط المعمول بها في هذا الشأن.
