شارك السيد الوزير المفوض التجاري، الدكتور عبد العزيز الشريف، في الاجتماع الأول للجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الدنماركي، الذي عُقد يوم الثلاثاء الموافق 2 سبتمبر 2025، بناءً على دعوة من المهندس خالد أبو بكر، رئيس الجانب المصري بالمجلس.
العلاقات المصرية الدنماركية وشراكة استراتيجية
خلال كلمته، أكد الدكتور الشريف على أهمية العلاقات المصرية الدنماركية التي ارتقَت مؤخرًا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وذلك بعد زيارة فخامة الرئيس إلى الدنمارك في شهر ديسمبر الماضي. تم خلال الزيارة الاتفاق على تنمية العلاقات الثنائية في عدد من القطاعات ذات الأولوية، التي تشمل: الطاقة والطاقة المتجددة، النقل البحري واللوجستيات، الزراعة، الصناعات الغذائية، المياه، والحلول المناخية.
أولويات الحكومة المصرية
أكد الشريف على اهتمام المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتنشيط مجالس الأعمال المختلفة، وعلى رأسها مجلس الأعمال المصري الدنماركي، وتطلعه إلى تحقيق نتائج ملموسة تهدف إلى زيادة التبادل التجاري وجذب المزيد من الاستثمارات الدنماركية إلى مصر. وأشار إلى تكليف التمثيل التجاري بالقيام بأعمال الأمانة التنسيقية لمجالس الأعمال المشتركة، للمساهمة في تنفيذ الخطط التنفيذية الخاصة بها.
خطة عمل المجلس
أشار المهندس خالد أبو بكر إلى أن الجانب المصري بمجلس الأعمال يعمل حاليًا على صياغة خطة عمل تنفيذية، تهدف إلى تحقيق المصالح المصرية والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين. وخلال الاجتماع، استعرض أعضاء المجلس رؤاهم وتوجهاتهم نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية.
انتهى الاجتماع بتحديد الخطوات التنفيذية التي سيتم تطبيقها خلال الفترة القادمة لتحقيق أهداف المجلس. شارك في الاجتماع كل من المستشار التجاري أحمد نصر، نائب مدير إدارة شؤون الاتحاد الأوروبي، والمستشار التجاري طارق قشوع، مدير وحدة مجالس الأعمال بالتمثيل التجاري.
