أصدرت الجمعية المصرية لحماية الطبيعة بيانًا أشادت فيه بالقرار الوزاري رقم 242 لسنة 2025 الصادر عن وزارة البيئة، والذي ينظم الصيد خلال الفترة من 2025 إلى 2026. واعتبرت الجمعية القرار “خطوة جوهرية” لترسيخ الأطر القانونية وحماية الحياة البرية في مصر.
تقدير لجهود وزارة البيئة ودور المجتمع المدني
ثمنت الجمعية جهود الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزيرة البيئة، مؤكدة أن هذا القرار يعكس التزام الدولة بمسؤولياتها الوطنية وتعهداتها الدولية في مجال حماية التنوع البيولوجي.
وأوضحت الجمعية أن حملتها الوطنية “حتى تعود الطيور”، التي أُطلقت بالتعاون مع جمعية كتاب البيئة والتنمية، جاءت لتؤكد على حرص المجتمع المدني على دعم مكانة مصر وتنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتسليط الضوء على خطورة الصيد الجائر.
توصيات لضمان نجاح القرار
أبرزت الجمعية أهمية القرار في حظر الصيد بشكل شامل في بحيرة ناصر وداخل المحميات الطبيعية وفي محافظة الوادي الجديد، معتبرة هذه الخطوة “نوعية”. ودعت إلى استكمال القرار بآليات رقابية صارمة وتطبيق حازم للقانون لضمان نجاحه.
كما حذرت الجمعية من استمرار بعض الممارسات غير القانونية، مثل الصيد الجائر للطيور، والذي يتم التفاخر به عبر المنصات الرقمية، مما يهدد التنوع البيولوجي ويؤثر على مصداقية مصر الدولية.
وفي الختام، شددت الجمعية على أن حماية التنوع البيولوجي مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود مؤسسات الدولة، والمجتمع المدني، ووسائل الإعلام، لضمان الالتزام بالقوانين وحماية الثروات الطبيعية.
