ساهمت زيارة أمير الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إلى مصر، الأسبوع الماضي، فى تنامى ترسيخ وتعميق العلاقات الاقتصادية لتعزيز وتنمية التعاون بين البلدين، لما فيه تحقيق المصالح المتبادلة لقطاع الأعمال فى الجانبين، من خلال شراكات إستراتيجية لفتح آفاق اقتصادية جديدة،وهذه الزيارة هى الأولى منذ تولى الشيخ مشعل رئاسة دولة الكويت الشقيقة فى ديسمبر الماضي. وما نعول عليه أن العلاقات المصرية الكويتية تتسم بالمتانة والتميز على مدار السنوات الماضية، عبر تاريخها، ومسارها الحافل والممتد لاسيما فى القطاع الاستثمارى والتجاري. فقد بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين 3 مليارات دولار، ثلث مليار دولار صادرات مصرية، 2,7 مليار دولار واردات مصرية أغلبها وقود وزيوت معدنية، وهى صورة تحتاج الى تعديل فوري، حتى تزداد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تنوعاً. وحالياً تأتى دولة الكويت بالمركز الرابع فى قائمة أهم الدول المستثمرة فى مصر، وتبلغ قيمة مساهمتها فى المشروعات الاستثمارية نحو 4.937 مليار دولار. كما يقدر إجمالى استثمارات الكويت، سواء المسجلة داخل إطار الهيئة العامة للاستثمار الكويتية أو خارج الهيئة، متضمنة قيمة العقارات المملوكة لدى الكويت، نحو 19 مليار دولار. كما يقدر حجم تلك الاستثمارات بنحو 25٪ من حجم الاستثمارات العربية. أيضاً بلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالكويت 2 مليار دولار خلال العام المالى 2022/2023 مقابل 4.5 مليار دولار خلال العام المالى 2021/2022، وبعدد عاملين يقترب من ثلثى مليون عامل، بما يمثل 15٪ من عدد سكان الكويت.
لذا فإننا نأمل أن تكون زيارة أمير دولة الكويت الشقيقة بداية جديدة لزيادة تعزيز الشراكة الإستراتيجية الثنائية بين البلدين، وكذلك التعاون الإقتصادى والاستثمارى خلال الفترة المقبلة. كما نأمل تعزيز علاقات التعاون بين الصندوق الكويتى ومصر والتى بدأت من عام 1964، حيث يسهم الصندوق فى تمويل قرابة خمسين مشروعاً فى مصر ضمن قطاعات متنوعة، أبرزها تنمية شبه جزيرة سيناء، وهو ما نحتاج إلى مضاعفة استثمارات الجانب الكويتى فى سيناء هذه الفترة بالتحديد، مع الأمل على أن تحذو باقى الدول العربية خاصة الخليجية هذا الاتجاه الذى يصب فى صالح تحقيق الأمن القومى العربي. لاسيما وأن رؤية دولة الكويت تقوم على تعزيز الجهود المبذولة للارتقاء بالتنمية الاجتماعية لتحسين رفاه شعوب العالم ونوعية حياتها وفقا لأهداف التنمية المستدامة. ولا شك أن هناك مجموعة من التحديات تواجهها دولة الكويت متعلقة بقدرتها على تحقيق التنمية المستدامة، وهذه التحديات واجهتها الدولة المصرية سابقا واستطاعت أن تتجاوزها، وبالتالى فإن الفرصة مواتية للدولة المصرية بأن تشارك دولة الكويت الشقيقة فى تجاوز هذه التحديات، والتى يأتى على رأسها ضعف دور القطاع الخاص فى التنمية، كذلك الهيمنة الاقتصادية لقطاع النفط. أيضاً عدم التوازن فى المالية العامة. والربط المحدود بين الخطة الهيكلية وخطط التنمية. لاسيما وأن دولة الكويت تسعى جاهدة خلال هذه الحقبة إلى ضمان تحقيق اهداف التنمية المستدامة، والتحول العادل والشامل فى مجال الطاقة، كذلك التنمية الصناعية المستدامة، وإعادة التفكير فى سلاسل الإمداد، ومسارات جديدة شاملة ومستدامة للمدن.هذه المتطلبات قطعت فيها مصر شوطا كبيرا، ومصر كما عهدنا لن تبخل فى نقل تجربتها التنموية الرائدة فى المنطقة بما يضمن تحقيق السلام والأمن الاجتماعى لشعوب المنطقة العربية.
