هناك العديد من علامات الإستفهام حول قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2789 لسنة 2025 بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التى بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى والمتعلق بقانون الإيجار القديم رقم 146 لسنة 2025.. وعلامات الاستفهام موجهة لبعض المعايير التى تضمنها القرار لتحديد مستوى المناطق ما بين متميزة أو اقتصادية أو متوسطة لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة.. وكل معيار له «20نقطة»..
المعيار الأول يتضمن مدى توافر الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحى والغاز والهاتف الأرضي.. طيب بذمتكم فى مكان فى مصر مفيهوش المرافق دى اللى وصلت الصحراء والجبال والنجوع النائية.. يعنى كده كل مناطق مصر متميزة فى هذا المعيار.. والمعيار الثانى يشمل حالة الطرق وقرب المنطقة من محطات النقل العام وتوفر الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية من مدارس ومستشفيات ومراكز فنية وثقافية ورياضية.. معقولة فى منطقة مفيهاش كل الخدمات دي.. وكمان القيمة الإيجارية للعقارات الخاضعة لقانون الضريبة وقرب المناطق من المحاور الرئيسية والمسطحات المائية والبحار ونهر النيل وروافده والبحيرات والحدائق والمتنزهات العامة ومستوى تشطيب الواجهات ومواد البناء ومتوسط مساحات الوحدات.. وأظن 80 % من شوارع مصر مرصوفة كل المناطق متوفر بها وسائل النقل العامة والخاصة وفيها مدارس ومستشفيات ومراكز شباب وقصور ثقافة.. يبقى إزاى المناطق دى هتقل عن تقييم المتميزة(!!!)..
مثلاً منطقة زى دار السلام بالقاهرة تتضمن مناطق شعبية وعشوائية كثيرة لكن ممكن تلاقى بيت عادى واجهته بالطوب الأحمر وعلى جانبيه برجان شاهقان وتشطيبهما على أعلى مستوي.. وكمان طبقاً للتقسيم الإدارى توجد منطقة كاملة مليئة بأفخم أبراج وشقق فى الدنيا وتطل على النيل مباشرة.. ممكن حد يعرفنا التقييم هايتم بالمنطقة أم بالشقة(!!!).. وكذلك فى منطقة بولاق أبو العلا توجد عمارات فاخرة وبيوت عادية جنب بعضها على النيل أو على بعد أمتار من الكورنيش.. وهتلاقى كده كتير فى الجيزة والأسكندرية والقليوبية.. لأن الدولة شغالة من نار فى التنمية.
كده معنى القرار إنه لازم كل عقار يتم تقييم مستواه بواسطة موظف واحد عشان التقييم ينتهى بسرعة والناس تعرف راسها من رجلها.. يعنى هنحتاج كام مليون موظف يقوموا بالمهمة دي.. بصراحة معايير الإيجار ومستوى المناطق تحتاج للمراجعة والتفسير.
