المشاط: قطاع الصناعات التحويلية محرك رئيسي للتحول الهيكلي في الاقتصاد المصري

في تقرير صادر عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تم استعراض مستهدفات قطاع الصناعة التحويلية في خطة العام المالي 2025/2026.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن القطاع الصناعي يتميز بـالديناميكية والتنوع، مما يجعله قادرًا على التكيف مع التطورات التقنية ومواكبة سلاسل الإمداد العالمية.

وأضافت أن الصناعة التحويلية تحتل المرتبة الأولى في المساهمة بالناتج المحلي الإجمالي، بنسبة لا تقل عن 16%، وتشارك في إجمالي القوى العاملة بنسبة 14%. كما تُسهم بنسبة تتجاوز 85% من الصادرات السلعية غير البترولية، مما يعزز دورها في التخفيف من الاختلالات التجارية.

استثمارات ضخمة لتعزيز القطاع

تستهدف خطة العام المالي 2025/2026 توجيه استثمارات بقيمة 252.8 مليار جنيه لقطاع الصناعة التحويلية، بزيادة قدرها 154.1% عن الاستثمارات الفعلية للعام السابق. وتستحوذ الاستثمارات الخاصة على 83% من إجمالي استثمارات القطاع، مقابل 16.9% استثمارات عامة.

مؤشرات نمو وتطور ملحوظ

من المتوقع أن يرتفع الإنتاج الصناعي في العام المالي 2025/2026 ليسجل 6.8 تريليون جنيه، بمعدل نمو يصل إلى 19%. كما من المتوقع أن يصل الناتج الصناعي إلى 2.9 تريليون جنيه في نفس العام.

وأشار التقرير إلى أن قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية كان الأكثر مساهمة في معدلات النمو خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، بنسبة 1.9%. وقد حقق نموًا إيجابيًا مستمرًا، حيث بلغ 7.1% في الربع الأول من العام المالي الجاري، و17.7% في الربع الثاني، و16.3% في الربع الثالث.

خمسة توجهات استراتيجية لنمو الصناعة

تتبنى استراتيجية التنمية الصناعية في خطة 2025/2026 خمسة توجهات رئيسية:

1. تعميق التصنيع المحلي: من خلال حصر المشروعات التي يمكن تصنيعها محليًا، مثل منتجات الحديد والصلب، والمستلزمات الطبية، وقطع غيار السيارات، بهدف توفير النقد الأجنبي.
2. استكمال ترفيق المناطق الصناعية: مثل مدينة الجلود بالروبيكي والمجمعات الصناعية في صعيد مصر، بالإضافة إلى إقامة 17 مجمعًا صناعيًا جديدًا.
3. تنمية الصناعات التصديرية: لزيادة الصادرات الصناعية بنسبة لا تقل عن 15% سنويًا، مع التركيز على الكيماويات، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والسلع الهندسية والإلكترونية.
4. تطوير الكوادر البشرية: من خلال رفع كفاءة نظام التعليم الفني وتطوير المدارس المهنية، ورفع جودة المنتج المصري عبر تحديث المراكز والمعامل.
5. تنمية الصناعات الخضراء: مثل الهيدروجين الأخضر، ومكونات محطات الطاقة الشمسية، والسيارات الكهربائية، لتعزيز الاستدامة وتقليص الانبعاثات.