أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الاقتصاد المصرى يسير بخطى ثابتة فى الاتجاه الصحيح رغم التحديات الداخلية والخارجية والاقتصاد العالمى والتحديات التى تمر بها المنطقة.
قال كجوك خلال استعراض نتائج الأداء المالى 2024-2025: أنه تم تحقيق نتائج مالية جيدة خلال العام المالى الماضى لصالح المواطنين والاقتصاد بشراكة قوية مع القطاع الخاص.
وأوضح وزير المالية أن تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية والاستثمارية انعكس فى توجيه موارد إضافية لبعض الخدمات الأساسية التى تهم المواطنين.
لفت الوزير إلى أن الحكومة تعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين فى إطار رؤية متكاملة للنمو والتنمية.
وكشف أن الدولة لم تضغط المصروفات العامة بل قامت بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية وغيرها من القطاعات الحيوية لصالح المواطنين.
أشار إلى تخفيف الأعباء الضريبية على مجتمع الأعمال لدفع النشاط الاقتصادى مما ضاعف الإيرادات دون فرض ضرائب جديدة.
ولفت الوزير إن المالية تعاونت مع كافة الوزارات قدر المستطاع لزيادة الإنفاق خلال العام الماضي، فتمت زيادة الإنفاق بنسبة 19.3 ٪ على قطاع الصحة و20.1 مليار جنيه للتعليــم و15 مليار جنيه لتمويل العلاج على نفقة الدولة و2.1 مليار جنيه للقضاء على قوائم الانتظار و7.4 مليار جنيه لبرامج التأمين الصحى وتوفير الأدوية.
أضاف كجوك أننا أنفقنا 4 مليارات جنيه للاستعانة بـ 160 ألف معلم بنظام الحصة لسد العجز وتحسين الخدمة لـ 26 مليون طالب و6.9 مليار جنيه لطباعة الكتب المدرسية و7.2 مليار جنيه للتغذية المدرسية يستفيد منها 15.6 مليون تلميذ.
أوضح الوزير أنه يتم حالياً العمل مع وزارة التربية والتعليم على مبادرة مهمة سيتم الإعلان عن تفاصيلها قريباً.
وبخصوص مبادرة التمويل العقارى أكد «كجوك» إنفاق 9.3 مليار جنيه لتوفير سكن ملائم لمحدودى ومتوسطى الدخل استفاد منه 70 ألف مواطن العام الماضي.
كما تم دعم القمح المحلى بـ 57.6 مليـار جنيـه والمســتورد بـ 60.2 مليار جنيه بالإضافة إلى دعم القطن بـ 7.2 مليار جنيه وتوجيه 11.2 مليار جنيه لسداد مستحقات قصب السكر.
وتابع: بشأن المنح والمزايا الاجتماعية للمواطنين تم إنفاق 642 مليار جنيه على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية للأكثر احتياجاً بنمو سنوى يصل لـ 12 ٪، بالإضافة إلى 165.4 مليار جنيه لدعم السلع التموينية بنمو سنوى يصل إلى 24 ٪، كما تم توفير 440 ملياراً للتعامل مع مشكلات الطاقة، وتدبير المواد البترولية، وسداد مستحقات الشريك الأجنبي.
