كشفت النتائج المالية التى أعلنها وزير المالية أحمد كجوك فى مؤتمر صحفى أمس ،
أن الاقتصاد المصرى يسير على خطى ثابتة فى الاتجاه الصحيح ، رغم كل التحديات الداخلية والخارجية والأحداث التى تمر بها المنطقة والاقتصاد العالمى .
وزير المالية قال خلال استعراضه لنتائج الأداء المالى لعام 2024/2025 إننا حققنا نتائج مالية جيدة خلال العام المالى الماضي، لصالح «المواطنين والاقتصاد» بشراكة قوية مع القطاع الخاص، وأن الأمور تتحسن بقوة فى المؤشرات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، وان ذلك انعكس فى توجيه موارد إضافية لبعض الخدمات الأساسية التى تهم المواطنين ، لافتا الى أن الحكومة تعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين فى إطار رؤية متكاملة للنمو والتنمية.
أشار كجوك، إلى أننا لم نضغط المصروفات العامة بل قمنا بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية وغيرها من القطاعات الحيوية لصالح المواطنين.
قال الوزير، إننا نؤدى دورًا مؤثرًا فى دفع النشاط الاقتصادى والأنشطة الصناعية والتصديرية وتشجيع نمو القطاع الخاص بمبادرات أكثر استهدافًا وتحفيزًا، وقد سهَّلنا على شركائنا من مجتمع الأعمال وخففنا عنهم الأعباء الضريبية.. وبثقتهم وتجاوبهم تضاعفت إيراداتنا دون فرض ضرائب جديدة.
أكد الوزير ، أننا تعاونا مع كل الوزارات «قدر المستطاع» لزيادة الإنفاق على كل ما يهم المواطنين خلال العام المالى الماضي، لافتًا إلى زيادة الإنفاق بنسبة 19.3 ٪ على قطاع الصحة و20.1 ٪ للتعليم، مع التركيز على رفع كفاءة الإنفاق حتى يشعر المواطن بتحسن الخدمة تدريجيًا.
أوضح كجوك، أننا أنفقنا 15 مليار جنيه لتمويل العلاج على نفقة الدولة لخدمة 2.5 مليون مواطن، وتخفيف أعباء العلاج عن آلاف الأسر من محدودى الدخل، وخصصنا 2.1 مليار جنيه لتمويل المبادرات الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار ليستفيد منها نحو 484 ألف مواطن، مشيرًا إلى أننا استطعنا بالتعاون مع وزارة الصحة علاج 80 ألف حالة حرجة من الأسر الأكثر احتياجًا، وصرفنا خلال السنة المالية الماضية 7.4 مليار جنيه لبرامج التأمين الصحى وتوفير الأدوية.
قال الوزير، إننا أنفقنا 4 مليارات جنيه للاستعانة بـ 160 ألف معلم جديد بنظام الحصة لسد العجز بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم من أجل تحسين الخدمة لنحو 26 مليون طالب، و6.9 مليار جنيه لطباعة الكتب المدرسية، ونصف مليار جنيه لدعم حافز تطوير التعليم قبل الجامعي، و7.2 مليار جنيه للتغذية المدرسية بنسبة نمو 27 ٪ ليستفيد نحو 15.6 مليون طالب، موضحًا أننا نعمل مع وزارة التربية والتعليم على مبادرة مهمة سنعلن تفاصيلها قريبًا.
أضاف كجوك، أننا أنفقنا 9.3 مليار جنيه لمبادرة التمويل العقارى لتوفير مسكن ملائم لمحدودى ومتوســـطى الدخل وبلغ عدد المسـتفيديــن نحــو 70 ألف مواطن العام الماضي، لافتًا إلى أن هناك 57.6 مليار جنيه لدعم القمح المحلى و60.2 مليار جنيه للقمح المستورد، و7.2 مليار جنيه لدعم القطن، وقد تم توجيه 11.2 مليار جنيه لسداد مستحقات قصب السكر .
أكد كجوك أننا صرفنا خلال العام المالى الماضى 642 مليار جنيه على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجًا بنمو سنوى 12 ٪، وقد ركزنا على برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للمستحقين للدعم.
أضاف الوزير، إنه تم إنفاق 165.4 مليار جنيه لدعم السلع التموينية خلال العام المالى الماضى بنسبة نمو سنوى 24 ٪، وصرف 43.2 مليار جنيه لبرامج ومبادرات الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة بنسبة نمو 22.8 ٪ على نحو يسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين الأكثر احتياجًا بقدر الإمكان.
قال الوزير إنه تم توجيه 145.7 مليار جنيه مساهمات لصناديق المعاشات بنمو سنوى %5.8، لافتًا إلى دعم نقل الركاب بـ 2.5 مليار جنيه بنسبة نمو 10.4 ٪ بالإضافة إلى 1.3 مليار جنيه لإحلال المركبات وتعزيز التحول الأخضر.
أكد كجوك أن القطاع الخاص أثبت قدرته على النمو والمنافسة، واستحوذ على نحو 60 ٪ من إجمالى الاستثمارات، وهناك نمو قوى فى قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
أضاف الوزير، خلال المؤتمر الصحفي، أنه تم صرف نحو 45 مليار جنيه، خلال العام الماليالماضي، لمساندة الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية والصناعية والتصديرية، فى إطار حرص الدولة على تحفيز الاستثمار، ومساندة القطاعات الحيوية، ودعم قدرتها على التوسع والنمو.
أشار كجوك، إلى أن هناك 14.3 مليار جنيه لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية بما يسهم فى تحفيز الإنتاج المحلى وتوفير فرص عمل جديدة، لافتًا إلى أنه تم صرف 18 مليار جنيه لمساندة الأنشطة التصديرية وسداد المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة.
أكد وزير المالية، أننا نجحنا فى إدارة المالية العامة بمرونة.. وتعاونا ونسقنا مع كل جهات الدولة لمواجهة التحديات وتلبية احتياجات المواطنين، لافتًا إلى أنه تم توجيه 73.4 مليار جنيه للهيئة المصرية للهيئة المصرية للشراء الموحد.. بنمو سنوى 92.4 ٪ حتى تتمكن من سداد مستحقات الشركات والحفاظ على جودة الخدمة بالمستشفيات والمراكز الصحية.
أوضح ، أننا وفرنا نحو 440 مليار جنيه للتعامل مع مشكلات الطاقة وتدبير المواد البترولية وسداد مستحقات الشريك الأجنبي، على نحو انعكس فى انتظام توليد الكهرباء وعدم حدوث انقطاع للتيار الكهربائي، وتوفر مصادر الطاقة لكل الأنشطة الإنتاجية والاستثمارية.
أشار الوزير، إلى أن هناك 94 مليار جنيه «ضمانات» لدعم وتطوير قطاعات النقل ودفع تنفيذ المشروعات المحفزة لحركة نقل السلع والتجارة والسياحة، و74.1 مليار جنيه ضمانات للهيئة القومية للأنفاق و13.5 مليار جنيه للهيئة القومية للسكة الحديد لتطوير الخدمات لصالح المواطن.
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه لولا ثقة مجتمع الأعمال فى مسار المساندة والشراكة الذى أطلقته وزارة المالية، ما ارتفعت الإيرادات الضريبية بلا أعباء جديدة، وما استطعنا زيادة الإنفاق على كل ما يهم المواطنين من صحة وتعليم ودعم وحماية اجتماعية وغيرها من القطاعات الحيوية.
قال الوزير، فى مؤتمر صحفى لاستعراض نتائج الأداء المالى للعام المالي2024/2025، إن الإيرادات الضريبية زادت بنسبة 35 ٪ خلال العام المالى الماضى نتيجة لتجاوب مجتمع الأعمال معنا فى مسار الشراكة واليقين والثقة.
أضاف الوزير، أن نتائج حزمة التسهيلات الضريبية فى 6 أشهر جاءت مشجعة، مما يدفعنا لاستكمال المشوار وإطلاق حزم متتالية من التيسيرات، موضحًا أن نحو 402 ألف طلبوا إنهاء النزاعات الضريبية و107 آلاف انضموا للنظام المبسط طواعية حتى الآن، وتم تقديم 650 ألف إقرار جديد ومعدل بضريبة إضافية بقيمة 78 مليار جنيه «طواعية».
أوضح الوزير، أنه سيتم إطلاق حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية خلال الفترة المقبلة لشركائنا الممولين فى إطار استهداف مساندة الأنشطة الاقتصادية، لافتًا إلى أن التسهيلات الضريبية تخفف الأعباء والالتزامات، وأن الثقة واليقين مع مجتمع الأعمال يحفز الامتثال الطوعي.
أكد أننا نستهدف دائمًا توفير خدمات مبسطة وموحدة وعادلة لجذب ممولين جدد، ونعمل بكل جهد لحل النزاعات وديًا وسرعة رد القيمة المضافة وتيسير الإجراءات.. ولدينا منظومة متطورة لإدارة المخاطر.
أكد وزير المالية، أننا حققنا المستهدفات وحافظنا على الاستقرار المالى لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتلبية احتياجات المواطنين، لافتًا إلى أن تحقيق الفائض الأولى الأعلى بنسبة 3.6 ٪ ساعدنا فى الإنفاق بشكل أكبر على القطاعات المؤثرة فى حياة الناس.
أضاف الوزير، أن تنوع وتحسن النشاط الاقتصادى ومسار الشراكة مع مجتمع الأعمال ساعدنا فى التعامل مع تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، لافتًا إلى أن المؤشرات الأولية توضح تراجع دين أجهزة الموازنة من 89.4 فى يونيو 2024 إلى 85.6 % من الناتج المحلى فى يونيو الماضي.
قال الوزير، إننا نعمل على استراتيجية متكاملة وطموحة لتحسين كل مؤشرات دين أجهزة الموازنة، مشيرًا إلى أن حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع 4 مليارات دولار خلال عامين، وهذا يعنى أننا سددنا أكثر مما اقترضنا، وقد تم إطالة عمر الدين المحلى من 1.2 عام فى يونيو 2024 إلى 1.6 عام بنهاية السنة المالية الماضية.
