توطين صناعة السيارات.. حلم طال انتظاره والعمل من أجل تحقيقه لكنه أصبح واقعاً يتحقق الآن ضمن رؤية الدولة للنهوض بالصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات, كما أنها تمثل بادرة أمل فى اعادة احياء مشروع صناعة سيارة مصرية بالكامل .
الحكومة اتخذت خطوات متسارعة ومدروسة لدعم هذه الصناعة الحيوية، بداية من إطلاق استراتيجية وطنية متكاملة تشمل الصناعات المغذية، مرورًا بإعادة إحياء شركات عريقة مثل «النصر للسيارات»، ووصولاً إلى توفير حوافز واضحة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية فى هذا القطاع وكل هذا نتج عنه دخول استثمارات عديدة فى صناعة السيارات.
هذه الجهود تسعى إلى إنشاء قاعدة صناعية قوية قادرة على تصنيع مكونات السيارات محليًا بدلاً من استيرادها، مع التركيز على المنتجات الأساسية مثل الصاج والحديد، وهى نقطة الانطلاق الفعلية نحو بناء صناعة سيارات متكاملة.
المصنعون والخبراء أكدوا لـ «الجمهورية» أن هذه الخطوة لا تقتصر على دعم الصناعة فحسب، بل تسهم كذلك فى خفض التكلفة، وتقليل الضغط على العملة الأجنبية، إضافة إلى خلق فرص عمل جديدة، خاصة مع التوسع فى إقامة مصانع جديدة واستقطاب شركات عالمية كبرى للاستثمار فى السوق المصري، ورجال الصناعة يتوقعون أن تصل صادرات مصر من السيارات أكثر من 70 مليار دولار سنوياً اذا أحسنا استثمار قدراتنا.
ويعمل فى مصر حالياً أكثر من 14 شركة سيارات بطاقة إنتاجية تقارب 90 ألف سيارة سنوياً، إلى جانب نحو 450 مصنعاً للصناعات المغذية لقطاع السيارات.
وتُعد المناطق الصناعية بمحور قناة السويس والسادس من أكتوبر من أبرز المنصات التى تحتضن هذه الاستثمارات، كما يشهد السوق المحلى تحسنًا ملحوظًا فى توافر السيارات وتراجع أسعارها بنسب وصلت إلى 25 ٪ نتيجة زيادة
البداية بالصناعات المغذية
مصر تمتلك قاعدة إنتاجية للمكونات الأساسية يتم تصديرها إلى الخارج
فى ظل رؤية الدولة لتعزيز الاقتصاد الوطنى من خلال دعم الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على الواردات، تتصاعد وتيرة الجهود الحكومية لتوطين صناعة السيارات بمكوناتها المختلفة، فى خطوة تستهدف بناء قاعدة صناعية متكاملة قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا وتبرز صناعة صاج السيارات كنقطة انطلاق مهمة فى هذا المسار، لما تمثله من عنصر أساسى فى تصنيع الهياكل الخارجية للسيارات، وما تحمله من فرص استثمارية واعدة تُسهم فى تعميق المكوّن المحلى ورفع القيمة المضافة للصناعة المصرية.
أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن الوزارة بصدد الانتهاء من إعداد استراتيجية وطنية متكاملة لتوطين صناعة صاج السيارات، ضمن خطة أشمل لتطوير الصناعات المغذية للسيارات. وتركّز هذه الاستراتيجية على تحقيق الاستدامة فى القوانين، والحوافز، والخطط التنفيذية، من خلال خلق بيئة استثمارية مستقرة طويلة الأجل، بما يضمن جذب رءوس الأموال المحلية والأجنبية للاستثمار فى هذا القطاع الحيوي.
كما تولى الاستراتيجية اهتمامًا خاصًا بتوظيف الإمكانات المحلية المتاحة، سواء من حيث المواد الخام أو الكوادر البشرية المؤهلة، وتنفيذ خطوات العمل ضمن جداول زمنية محددة وواضحة، لضمان فعالية التنفيذ.
وتأتى هذه التحركات بالتزامن مع استمرار الوزارة فى التنسيق الوثيق مع كافة الجهات المعنية، سواء من القطاع الخاص أو الهيئات الحكومية ذات الصلة، بهدف ضمان التنفيذ السريع والفعّال لهذا التوجه الوطني.
أوضح الوزير أن توطين صناعة صاج السيارات ليس مجرد مشروع صناعي، بل هو بداية فعلية لتوسيع نطاق التصنيع المحلى فى قطاع السيارات، وتعزيز فرص الشراكة الصناعية بين المنتجين المحليين والمستثمرين الدوليين، بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية الشاملة.
وقد شهدت الفترة الماضية اجتماعات متعددة ضمت ممثلى كبار مصنّعى الحديد وشركات تجميع السيارات، حيث تم خلالها بحث مدى توافر خامات الصاج محليًا، ومدى قابليتها للتشكيل والتصنيع وفقًا للمواصفات الفنية المطلوبة من قبل مصنّعى السيارات.
كما تناولت المناقشات الجوانب الفنية المرتبطة بتصميم الصاج الخارجى للسيارات، والتحديات الفنية المرتبطة بإنتاجه بالجودة والكفاءة المطلوبة. ومن المنتظر أن يتم عقد اجتماع موسّع مرتقب يضم مصنّعى المركبات وممثلى الصناعات المغذية، لاستكمال النقاشات الفنية وتنسيق الجهود بين الجهات كافة، وتحديد الخطوات العملية لتوافق الإنتاج المحلى من الصاج مع متطلبات الصناعة الحديثة.
أشار الوزير إلى أن السوق المحلية تشهد طلبًا فعليًا متزايدًا يمكن أن يُبنى عليه لتطوير العديد من الصناعات المغذية، مؤكدًا أن مصر تمتلك بالفعل قاعدة إنتاجية لعدد من مكونات السيارات التى يتم تصديرها إلى الخارج، وهو ما يعكس مستوى الجودة والقدرة التنافسية التى وصلت إليها الصناعة الوطنية.
لفت إلى أن هناك فرصًا حقيقية لتوطين مكونات جديدة تُعد من العناصر الأساسية فى صناعة السيارات، مثل الإطارات والزجاج وصاج السيارات، وهى فرص تسعى الوزارة إلى استغلالها عبر تشجيع شراكات فعّالة بين القطاعين العام والخاص، وتوفير بيئة استثمارية محفّزة ومستقرة تضمن الاستدامة والنمو على المدى الطويل
وتُعد صناعة صاج السيارات، وفق رؤية الوزارة، نقطة انطلاق استراتيجية نحو تعميق المكوّن المحلى فى صناعة السيارات، ورفع الجدوى الاقتصادية للحوافز التى تقدمها الدولة لهذا القطاع. كما أن هذا التوجه يسهم فى تقليل الاعتماد على الواردات، وتحقيق استقرار أكبر فى سلاسل الإمداد والتوريد، بما يرفع من ثقة المستثمرين الصناعيين فى السوق المصرية ويزيد من قدرة المصانع المحلية على الالتزام بجداول الإنتاج والتصدير دون تأثر بالتقلبات العالمية.
وفى السياق ذاته، عبّر ممثلو شركات الحديد ومصنّعو السيارات عن دعمهم الكامل للتوجهات الحكومية، مشيدين بما وصفوه بالإرادة الجادة للدولة نحو توطين الصناعات الاستراتيجية، وتقليص الفاتورة الاستيرادية، وتعزيز فرص التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
كما أكدوا أن هذا التحرك يعكس فهمًا عميقًا لمتطلبات المرحلة القادمة فى الصناعة، ويمثل فرصة حقيقية لإعادة تموضع مصر كمركز صناعى إقليمى رائد فى مجال صناعة السيارات ومكوناتها.
ومع تسارع الخطى نحو تنفيذ هذه الرؤية، يبدو أن الدولة تسير على طريق واضح لتأسيس صناعة سيارات متكاملة محليًا، تعتمد على مواردها وإمكاناتها، وتستند إلى رؤية إستراتيجية تستهدف تعظيم العوائد الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الصادرات، وتحقيق تنمية صناعية قائمة على الابتكار والتكنولوجيا والشراكة الحقيقية بين جميع مكونات المنظومة الصناعية.
توسيع الإنتاج يخفض التكلفة ويحد من الاستيراد
أكد المصنعون أن إستراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات تمثل نقلة كبيرة لدعم الصناعة الوطنية، سواء فى السيارات الملاكى أو وسائل النقل الأخري.
وأشاروا إلى أن هذه الخطوة تبدأ بالمكونات الأساسية والصناعات المغذية، مشددين على ضرورة أن تكون هذه الخطوة تصنيعا وليس بغرض التجميع لتعزيز الصناعة المحلية.
أضافوا أن زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلى يسهم فى خفض التكلفة وتقليل الاعتماد على العملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن ذلك انعكس مؤخرًا على أسعار السيارات المنتجة فى مصر.
خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعى السيارات، قال: إن توطين صناعة السيارات فى مصر يبدأ من تصنيع المكونات الأساسية محليًا مثل الصاج والحديد.
أوضح أن الاعتماد على استيراد المكونات وتجميعها لا يحقق قيمة مضافة حقيقية، بينما التصنيع من داخل المصانع المصرية هو الطريق الأمثل لتعزيز الصناعة وزيادة نسب المكون المحلي.
أضاف أن زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلى يسهم فى خفض التكلفة وتقليل الاعتماد على العملة الأجنبية، مشيرًا إلى أن ذلك انعكس مؤخرًا على أسعار السيارات المنتجة فى مصر، خاصة فى الفئات التى تقل عن 900 ألف جنيه، حيث شهدت انخفاضًا نتيجة ارتفاع نسبة التصنيع المحلي.
وكشف أن دراسة تجرى حاليًا لتحديد قدرة مصانع الحديد المحلية على تلبية احتياجات قطاع السيارات، فى إطار خطة التوطين.
والدولة قدمت بالفعل حوافز كبيرة للمستثمرين والمصنعين، سواء فى مجال تجميع السيارات أو تصنيع المكونات، شريطة الالتزام بنسبة مكون محلى لا تقل عن 45 ٪، موضحًا أن الحوافز تتضمن عوائد إضافية عند تحقيق المستهدفات.
وأشار إلى أن شركات صينية عدة بدأت بالفعل إنشاء خطوط إنتاج محلية لموديلات جديدة، إلى جانب استمرار شركات كبرى مثل نيسان فى خططها للتصنيع المحلي، لافتًا إلى أن وجود إستراتيجية واضحة ومعلنة ساهمت فى جذب العديد من الشركات العالمية التى بدأت التفاوض مع الحكومة لضخ استثمارات جديدة فى مصر.
وشدد على أهمية استغلال المناطق الصناعية بمحور قناة السويس وبورسعيد لجذب الاستثمارات الكبرى فى هذا المجال، خاصة فى ظل الاهتمام الحكومى الواضح بزيادة نسب المكون المحلى وتطوير الصناعة الوطنية.
وفيما يتعلق بتداعيات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أوضح أن مصر يمكنها الاستفادة من هذا الوضع، حيث تبحث شركات صينية عديدة عن وجهات بديلة لتفادى الرسوم الجمركية الأمريكية، وهو ما يمثل فرصة لمصر لاستقطاب هذه الشركات من خلال توفير المزيد من التسهيلات والحوافز الاستثمارية.
والفترة المقبلة ستكون حاسمة لتعزيز التصنيع المحلى للسيارات، موضحًا أن وجود رؤية وإستراتيجية واضحة شجعت الشركات العالمية على التوسع فى السوق المصرية، مما يفتح الباب أمام نجاحات كبيرة فى ملف التوطين خلال السنوات المقبلة.
ويرى سمير علام، عضو مجلس إدارة شعبة وسائل النقل والسيارات وخبير التصنيع أن إستراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات تمثل خطوة كبيرة لدعم الصناعة الوطنية، سواء فى السيارات الملاكى أو وسائل النقل الأخرى.
أوضح أن هذه الإستراتيجية لا تنطبق على جميع الشركات والمصانع العاملة بالسوق المصرية، وإنما تخضع لشروط ومعايير محددة، حيث يُسمح فقط للمصانع المؤهلة بالاستفادة من الحوافز المقررة. ومشيراً علام إلى أن رفع نسبة المكون المحلى إلى 45 ٪ أو 50 ٪ كفيل بفتح المجال أمام إنشاء مصانع مغذية جديدة أو توسيع خطوط إنتاج قائمة، وهو ما يخلق المزيد من فرص العمل للمهندسين والفنيين، ويسهم فى زيادة الاستثمارات على غرار ما يحدث فى المصانع الكبري.
وأضاف أن القطاع يشهد بالفعل توسعاً ملحوظاً، حيث دخلت مصانع جديدة الخدمة، كما أعلنت خمس شركات كبري، عن ضخ استثمارات تقارب 600 مليون دولار لإقامة مصانع لتجميع السيارات. ويرى علام أن هذه الخطوة تسهم فى تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعيد إحياء صناعة السيارات المصرية بعد سنوات من التراجع.
وفيما يتعلق بالجدل المثار حول جودة السيارات المجمعة محلياً مقارنة بالمستوردة، شدد علام على أن هذه الانتقادات «غير منطقية»، مؤكداً أن الصناعة المحلية تخضع لنفس معايير الأمان والجودة التى تطبقها الشركات الأم فى أوروبا أو اليابان أو الولايات المتحدة.
أشار إلى أن جميع السيارات المُجمَّعة فى مصر تحمل شهادة الجودة الأوروبية، والتى تُعد من أعلى المواصفات العالمية. وتضمن هذه الشهادة أن كل جزء داخل السيارة- بدءًا من الفانوس وحتى أصغر قطعة غيار- حاصل على اعتماد أوروبي، يطابق نفس المعايير المُطبقة فى دول القارة الأوروبية.
و فيما يخص ملف السيارات الكهربائية، أوضح علام أن التوسع فى هذا القطاع يظل مرهوناً بتوفير بنية تحتية متكاملة لشبكات الشحن فى جميع المحافظات والطرق الرئيسية.
وقال: «من غير المنطقى أن يشترى المواطن سيارة كهربائية بملايين الجنيهات ثم يكتشف أنه لا يستطيع استخدامها للسفر من القاهرة إلى الصعيد لعدم وجود محطات شحن. فالحكومة ركزت على محطات فى القاهرة والإسكندرية فقط، لكن ماذا عن باقى المحافظات؟»
وأكد علام أن توفير شبكة شحن شاملة فى مختلف أنحاء الجمهورية يجب أن يكون الخطوة الأولى قبل الحديث عن جدوى السيارات الكهربائية أو المقارنة بين البروتوكولات الأوروبية والصينية للشواحن.
وتابع قائلاً: لا معنى للجدل حول البروتوكول الصينى أو الأوروبى فى ظل غياب البنية التحتية للشحن. الأهم الآن هو نشر محطات الشحن فى كل أنحاء مصر، ثم بعدها يمكن مناقشة التفاصيل الفنية.»
كما انتقد بعض القرارات المتعلقة باستيراد السيارات الكهربائية، معتبراً أن التراجع المفاجئ عن السماح باستيرادها بعد فتح الاعتمادات يخلق حالة ارتباك فى السوق ويعيد مشكلات سابقة.
وقال: «لا يصح أن توافق الحكومة على الاستيراد ثم توقف السيارات فى الموانئ بحجة اختلاف نوع الشواحن، مؤكدا أن هذا الارتباك يضر بالمستثمرين.
ويرى علام أن نجاح خطة توطين صناعة السيارات سواء التقليدية أو الكهربائية يتطلب وضوح الرؤية، والالتزام بتطبيق المواصفات العالمية، وتوفير البنية التحتية اللازمة، مشدداً على أن الصناعة المصرية قادرة على المنافسة إذا حصلت على الدعم المطلوب.
فيما يدرس وكيل إحدى الماركات الكورية بدء تجميع طراز جديد بطاقة إنتاجية أولية تبلغ 5 آلاف سيارة سنويًا، مع استهداف زيادتها إلى 15 ألف وحدة منتصف عام 2026، باستثمارات مبدئية تصل إلى 6 ملايين دولار.
قال فادى محسن نائب مدير العلامة الكورية: إن هذه الخطوة تأتى فى إطار توجه الدولة لتعميق التصنيع المحلى للسيارات، موضحا أن المجموعة تدرس احتياجات السوق بدقة قبل اتخاذ قرارات تجميع طرازات جديدة محليا.
وكشف أن نسبة المكون المحلى فى العلامة الكورية المجمعة بمصر وصلت إلى 50 ٪، مع استهداف زيادتها خلال الفترة المقبلة، معتبراً أن الأهم حالياً هو تعميق التصنيع المحلى للقطاع قبل التوسع فى طرح طرازات جديدة، وهو ما يتماشى مع توجهات الدولة.
وأكد محسن أن سوق السيارات المصرية تشهد تحسنًا ملحوظا فى توافر السيارات وقطع الغيار مقارنة بالفترات السابقة، متوقعاً استمرار هذا التحسن واستقرار السوق بدعم خطط التوسع الإنتاجى والتسويقى للمجموعة.
نستهدف إنتاج 255 ألف سيارة
14 شركة تجمع مركباتها محلياً بطاقة 90 ألف وحدة سنوياً مع توقعات بدخول 9 أخرى جديدة
تستهدف مصر مضاعفة حجم إنتاجها من السيارات المجمعة محلياً ليصل إلى أكثر من 255 ألف سيارة بحلول العام المقبل، وذلك فى إطار سياسة الحكومة الهادفة إلى تعزيز الإنتاج المحلى وزيادة نسبة المكون المحلى فى عمليات التصنيع، بما يسهم فى تقليص فاتورة الواردات وتوفير المزيد من فرص العمل والحد من الضغط على العملة الصعبة.
ويعمل فى مصر حالياً أكثر من 14 شركة سيارات بطاقة إنتاجية تقارب 90 ألف سيارة سنوياً، إلى جانب نحو 450 مصنعاً للصناعات المغذية لقطاع السيارات.
وتعد نيسيان ــ مصر من أبرز الشركات التى تقوم بتجميع عدد من طرازاتها محلياً، وفى مقدمتها صنى وسنترا، مع توقعات بانضمام طراز ماجنايت إلى خطوط الإنتاج خلال الفترة المقبلة وقد رفعت الشركة الطاقة الإنتاجية لمصنعها بمدينة السادس من اكتوبر من 25 إلى 30 ألف سيارة خلال العام الحالي، بينما تبلغ الطاقة القصوى للمصنع نحو 50 ألف سيارة سنوياً كما نجحت نيسان فى تصدير أكثر من 16 الف سيارة صنى المصنعة محلياً.
أما علامة BMW فتقوم بتجميع طرازات X فى مصر، فى حين تقوم شركة شيرى بتجميع طرازات أريزو 5 وتيجو 4 برو وتيجو 7 وتيجو 8 وبالنسبة للعلامة الكورية هيونداى فيتم تجميع طرازات النترا AD وأكسنت RB بينما تنتج علامة جيب طراز جراند شيروكى أما سيتروين فتجمع طراز C4، فيما تقوم إكسييد بتجميع طراز VX وRX كما تستعد علامة جيتور لإنتاج طراز X70 بلس إلى جانب طرازات أخري.
وتقوم شيفروليه بتجميع نيو اوبترا الجديدة كليا، فى حين تنتج جيلى طرازى إمجراند وكولراى كما يتم تجميع طراز جوليون من علامة هافال، وطراز CS55 Plus من علامة شاتجان، أما بروتون فتجمع طراز ساجا، فيما من المقرر أن تبدأ MG تجميع سيارة MG5 وميكروباصا ذا سقف عال محليا.
إلى جانب ذلك، تستعد 9 شركات جديدة لدخول السوق خلال عامى 2025 و2026 بطاقة مستهدفة تصل إلى 165 ألف سيارة، ليصل بذلك إجمالى الإنتاج المحلى إلى نحو 260 ألف سيارة، وهو ما يتجاوز مستهدف الحكومة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق فى مايو الماضى على برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديدة، ضمن الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة تنمية وتوطين هذه الصناعة الواعدة ومضاعفة حجم الصادرات بالاستفادة من المقومات التى تمتلكها مصر.
ويهدف البرنامج إلى رفع القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60 ٪، وزيادة نسبة المكون الصناعى المحلى لتتجاوز 35 ٪ ورفع حجم الإنتاج السنوى إلى 100 الف سيارة، إلى جانب تحفيز التحول نحو السيارات صديقة البيئة وإنشاء مصانع فى المناطق ذات الأولوية للتنمية.
كما يعمل البرنامج على تهيئة مناخ الاستثمار لتوطين وتعميق التصنيع المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وتشجيع الصادرات، مع منح حوافز اضافية للشركات المصدرة، وأخرى للشركات التى تحقق مستويات إنتاج تفوق مستهدفات البرنامج.
الأسعار تتراجع 25 ٪
الاستقرار النسبى فى سعر صرف الدولار.. والشركات الجديدة أهم الأسباب
شهدت الفترة الماضية مجموعة من الأحداث الهامة تعكس جدية الدولة فى دعم الصناعات الثقيلة بصفة عامة لتكون ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادى مستدام؛ وفق رؤية مصر 2030؛ تنوعت الأحداث بين إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات، وإطلاق سيارة «إكسيد» الفاخرة فى مصر، وافتتاح مجمع مصانع سيارات بروتون الماليزية فى مدينة السادس من أكتوبر «سيارات عز العرب – السويدى « وأخيراً توقيع اتفاقيات مع شركات صينية لإقامة استثمارات فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتصنيع من 20 إلى 40 ألف سيارة ترتفع إلى 100 ألف سيارة سنوياً وفى الوقت نفسه الدخول فى عصر التكنولوجيا فى صناعة السيارات؛ كل هذا يؤكد أن ملامح التحول الاقتصادى واضحة من أجل تعزيز مكانة الاقتصاد المصرى على الساحة الاقليمية والدولية.
توقع المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، استمرار تراجع أسعار السيارات التى تتجاوز قيمتها مليون جنيه خلال الفترة المقبلة، مستفيداً من الانخفاض الملحوظ فى سعر الدولار وتحسن أداء الجنيه أمام العملة الأمريكية، إلى جانب استقرار السوق وزيادة المعروض من السيارات.
وأوضح أبو المجد أن أسعار السيارات فى الفئة ما بين 600 و700 ألف جنيه مرشحة لاستقرار نسبي، مع احتمالات محدودة لانخفاضها مقارنة بالفئات الأعلى سعراً.
وأشار إلى أن إستراتيجية الدولة لتوطين صناعة السيارات فى مصر تمثل خطوة جوهرية لتعزيز التصنيع المحلى وتقليل فاتورة الاستيراد، مؤكداً أن إقامة مصانع لتجميع وإنتاج السيارات داخل مصر يسهم فى توفير النقد الأجنبى وتقديم منتجات بأسعار أكثر تنافسية.
وكشف أبو المجد أن عدداً من الشركات العالمية بدأت بالفعل فى اتخاذ خطوات جادة لإقامة مصانع تجميع فى مصر، مستفيدة من التسهيلات الحكومية والفرص الاستثمارية المتاحة.
كما شدد على أهمية جذب المزيد من المستثمرين، وخاصة إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، التى تُعد محوراً إستراتيجياً يربط بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، مما يمنحها ميزة تنافسية كبرى فى استقطاب الشركات الراغبة فى التصدير أو الدخول إلى الأسواق الإقليمية.
وأكد أن هذه الخطوات ستساهم فى زيادة القيمة المضافة للتصنيع المحلي، وتعزيز قدرات مصر التصديرية فى قطاع السيارات، بما يدعم الاقتصاد الوطنى ويوفر عملة صعبة من خلال تقليل الاعتماد على السيارات المستوردة.
أوضح أبو المجد أن حرص الدولة على التصنيع المحلى لهذه الصناعة كثيفة العمالة سيكون له مردود ايجابى على زيادة مدخلات وموارد جديدة للاقتصاد المصرى ككل مضيفا أن عام 2026 سيكون بداية الانطلاق للسيارات المصرية محلية الصنع مما سيكون عظيم الاثر على أسعار السيارات محليا والتى بدأت بالفعل فى الهبوط التدريجى حيث تتراوح نسبة التراجع فى أسعار السيارات الجديدة ما بين الـ 20 و25٪.
وأضاف أبو المجد أن مصر دخلت مرحلة جديدة فى توطين صناعة السيارات، حيث شهدت بداية العام الحالى افتتاح 7 مصانع جديدة لتصنيع السيارات وهذا التطور أسهم بشكل كبير فى زيادة المعروض من السيارات، ما دفع الأسعار للانخفاض بالإضافة إلى الاستقرار النسبى فى سعر الدولار هذا الاستقرار كان له تأثير إيجابى على تجار السيارات والمستهلكين على حد سواء، حيث ساعد فى تحديد الأسعار بطريقة أكثر توازناً، كما سمح للمصنعين بتخطيط إنتاجهم بشكل أفضل دون مواجهة تقلبات مفاجئة فى التكلفة، وهو ما ساعد فى الحفاظ على استقرار الأسعار فى السوق.
وأشار «أبو المجد» إلى أن تحديات التطور التكنولوجى والسعر المنافس من أهم التحديات التى ستواجه عودة مثل هذة الصناعة ومع مراعاة هذين العاملين ستستطيع الشركات المصرية المنافسة مع العلامات التجارية الكبرى داخل السوق المصري، مضيفاً أنه فى السابق، كان تجار السيارات يضيفون مبالغ إضافية على الأسعار الرسمية للسيارات، وهو ما يعرف بظاهر «الأوفر برايس» خاصةً على الموديلات التى تحظى بطلب مرتفع ولكن مع زيادة الإنتاج المحلى وتحسن المعروض، اختفت هذه الظاهرة تماماً، مما سمح للمستهلكين بالحصول على السيارات بأسعار أكثر عدلاً وشفافية.
وطالب أبو المجد أصحاب السيارات المستعملة بضرورة وضع سعر عادل لسياراتهم التى يرعبون فى بيعها وعدم المبالغة فى تحديد سعرها لانه مع بداية عام 2026 والذى يعد بداية انطلاق وطرح السيارات محلية الصنع فى الاسواق مما سيؤدى إلى المزيد من التراجع فى أسعار السيارات الحديثة، مضيفاً عدم تحديد سعر عادل من قبل أصحاب هذة السيارات سيؤدى إلى احتفاظ أصحابها بها.
من جانبه قال مهندس جمال عسكر خبير قطاع السيارات إن مصر تمتلك الآن مناخاً آمناً للاستثمار كما أنها تمتلك طاقة بشرية هائلة وبنية تحتية مهيئة لمثل هذه الاستثمارات والدخول فى شركات مع كبرى الدول المصنعة كالصين وهى العملاق الأكبر لصناعة السيارات الكهربية على مستوى العالم والعمل على نقل التكنولوجيا الحديثة فى صناعة السيارات يعمل على تعظيم قيمة المكون المحلى حتى تصل إلى ما يقدر بـ 80 ٪ كمكون محلى مما يتيح كتابة صنع طبقاً للمواصفات المصرية وهو بالطبع ما يفتح باب التصدير والاستفادة من تصدير مثل هذه السيارات إلى الاتحاد الأوروبى والاستفادة من اتفاقية زيرو جمارك مع مصر مما يرفع من مدخلات الدولة من العملات الأجنبية خاصة فى ظل وضع قيود من قبل أمريكا والاتحاد الأوروبى على المنتجات الصينية من هذا النوع من الصناعات وأيضاً لنا خير مثال على ذلك فالمغرب تصدر بما يقدر بنحو 17 مليار دولار من هذه الصناعة بما يمثل 22٪ من الدخل القومى لها من هذه الصناعة، وبما نملكه من امكانيات وتوافر الدعم يمكننا تصدير ما قيمته 70 مليار دولار.
وأوضح «عسكر» لكن هناك بعض الملاحظات التى يجب أن يلتف إليها صناع القرار فى هذا الشأن والذى يعتبر قاطرة تنمية للاقتصاد المصرى فمع وجود شراكات حقيقة وإستراتيجيات واضحة فيجب ألا يكون هناك خط إنتاج للسيارات الكهربية فقط ولكن يجب أن تتضمن خطة العودة إلى وجود خط آخر لإنتاج البطاريات الكهربية وآخر لإنتاج الكاوتيش والإطارات وآخر لإنتاج الموتور وآخر للشواحن الخاصة بهذه السيارات الكهربية لزيادة الطلب عليها دولياً لما تحمله هذه الصناعة من عوامل تهتم بالبعد البيئى بشكل كبير وبتقليل الانبعاثات الكربونية كما يجب أن تتضمن إستراتيجية توطين هذة الصناعة بيئة محفزة للاستثمار وهو ما يعرف باسم إستراتيجية win-win وهى التى تضمن أن تحقق الدولة مكاسب جراء الاستثمارات فى هذا القطاع وكذلك ضمان دخول الأموال وخروجها بطريقة تضمن للمستثمر ربحيته وسلامة أمواله دون الخوف أو مخاطر.
وأضاف عسكر أن عودة النصر للسيارات للعمل مرة أخرى يعد بمثابة خطوة أولى لعودة إحدى الصناعات الهامة الداعمة للاقتصاد الكلى لمصر خاصة وأن هذه الشركة عندما بدأت العمل والانتاج فى عام 1960 قامت بإنتاج العديد من ماركات السيارت مثل 128 والرمسيس والدوجان شاهين والتى غزت وبشكل كبير السوق المصرى وما زالت هناك سيارات من هذه الانواع تسير فى الشارع المصرى وعودة هذه الشركة للعمل يعتبر طفرة كبيرة لمصر وبالتأكيد سيعمل على خفض معدلات البطالة بالإضافة للقيمة المضافة التى تضيفها عودة هذه الصناعة وهى إحدى الصناعات الثقيلة مما يرفع أيضاً من مستوى دخول الأفراد عند بدء الإنتاج.
شيمى: عودة النصر خطوة إستراتيجية
تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمستثمرين لنقل التكنولوجيا وزيادة القدرات التنافسية
أكد المهندس محمد شيمى وزير قطاع الأعمال أن شركة النصر للسيارات تمثل رمزاً للصناعة الوطنية، وأن هناك اهتماماً كبيراً من الدولة بهذه القلعة الصناعية وهو ما تمثل فى إعادة إحياء وتشغيل الشركة وتطويرها بعد توقف دام سنوات طويلة، مشدداً على أن عودة النصر إلى الإنتاج يعد خطوة استراتيجية فى مسيرة توطين صناعة السيارات بمصر، وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
أضاف أن الوزارة تعمل على دعم الشركات التابعة بما يمكنها من تعميق التصنيع المحلى وزيادة المكون المحلى فى المنتجات، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تقليل الواردات وتعزيز الاعتماد على الصناعة الوطنية، مؤكداً أن قطاع السيارات من القطاعات الواعدة التى تحظى بفرص كبيرة للنمو فى السوق المحلية والإقليمية.
شيمى وجه إدارة شركة النصر بضرورة تكثيف الجهود لزيادة معدلات الإنتاج وتحقيق أعلى مستويات الجودة، والالتزام بتطبيق معايير الاستدامة وتعزيز إجراءات السلامة والصحة وحماية البيئة، وتطوير منظومة التسويق وخدمة ما بعد البيع بما يتناسب مع متطلبات السوق والمنافسة العالمية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمستثمرين بما يساهم فى نقل التكنولوجيا وزيادة القدرات التنافسية وأشار الوزير إلى أن القابضة للصناعات المعدنية وفرت 20 مليون دولار ومليار جنيه وفرتها لعودة شركة « النصر»
أوضح الوزير أنه يتابع سير العمل فى مصنع الأتوبيسات، الذى يشهد إنتاج عدة طرازات متنوعة، منها الأتوبيس السياحى «نصر سكاي»، والمينى باص «نصر ستار»، إلى جانب الأتوبيسات الصديقة للبيئة العاملة بالغاز الطبيعى «نصر جرين»، مؤكداً أهمية توسيع الطاقة الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير للأسواق الإقليمية وكذلك التجهيزات النهائية بمصنع سيارات الركوب «الملاكي»، والذى شهد عمليات تطوير وتأهيل شاملة تضمنت إدخال خطوط جديدة للتجميع والدهان والألبو، فى إطار خطة الوزارة لإعادة تشغيل المصنع وبدء الإنتاج وفق أحدث المعايير العالمية.
