وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخزانة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامى موازنة الهيئة القـومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023، وأحال جميع التوصيات للحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها. وأرجأ رئيس المجلس الموافقة علي مشروعات القوانين بربط الحسابات الختامية، إلي جلسة لاحقة.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن نتائج الحساب الختامى لموازنة العام المالى 2022/ 2023 التى وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأنها، تعكس استمرار تماسك الاقتصاد المصرى فى مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، حيث تم تحقيق فائض أولى بنسبة 1.6 ٪ من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالى الماضى، تم استخدامه فى تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ مما أسهم فى خفض العجز الكلى إلى 6 % من الناتج المحلى فى يونيه 2023، وخفض الدين إلى 95.8 ٪ نزولًا من 103 ٪ فى يونيه 2016؛ رغم التغيرات الحادة في أسعار الفائدة وأسعار الصرف واستمرار الموجة التضخمية العالمية والمحلية، موضحًا أن خفض مستويات التضخم وخفض أسعار الفائدة وعودة مؤشرات النمو الاقتصادي للارتفاع في المرحلة المقبلة سوف يساعدنا في السيطرة على الدين وخدمته وخفضها مرة أخرى وفقًا للمستهدفات المالية.
أوضح أن نتائج الحساب الختامى لموازنة العام المالى الماضى تعكس انحياز القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية عبر تبنى سياسات البعد الاجتماعى حيث ارتفع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى 412.5 مليار جنيه مقابل 358.7 مليار جنيه فى العام المالى 2021/ 2022 بنسبة نمو 15 ٪، كما ارتفع الإنفاق على بند الدعم إلى 275.8 مليار جنيه مقابل 182.8 مليار جنيه فى العام المالى 2021/ 2022، بنسبة نمو 50.9 ٪ وزيادة الإنفاق الفعلى على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 34 ٪ عن العام المالى 2021/ 2022، للحد من الآثار الصعبة للصدمات العالمية والإقليمية، مشيرًا إلى أن الخزانة العامة للدولة التزمت بسداد 191 مليار جنيه قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن.
أكد أنه سيتم التركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية فى المرحلة المقبلة خاصة زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم ودعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية.
قال الوزير: إن نتائج الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية تشير إلى تحسن أدائها المالي، حيث ارتفع صافي أرباحها السنوي بنسبة 50.3 ٪ خلال العام المالي الماضي، لافتًا إلى أن هناك خطة لتطوير وإصلاح ورفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية.
أكد ان الرقابة من مجلس النواب رقابة مستمرة.. وقال موجها حديثه لأعضاء مجلس النواب، وهذا ما تقومون به، وملاحظاتكم بشأن تقرير الحساب الختامي ملاحظات قيمة، تؤكد إلمام جميع الأعضاء بلا استثناء بالوظيفتين الرقابية والتشريعية، ومن يقول غير ذلك عليه ان يحضر جلسة واحدة من جلسات المجلس، التى تكون فى منتهى الرقي والقوة سواء على المستوى التشريعى او الرقابى، ومراقبة أداء الحكومة.
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه يتعاون مع أعضاء مجلس النواب، قائلا: أعضاء المجلس يتعاملون معى، ولا نخفى شيئاً.. وأضاف ان الجهاز المركزى للمحاسبات موجود، وأى بيانات ومعلومات يتم طلبها تقدم›.. أشار إلى أن متوسط حجم الضريبة علي التجارة الإلكترونية يصل شهريا إلى نحو 300 مليون جنيه، والذي يأتي في ضوء التعديلات التشريعية الأخيرة التي أقرها مجلس النواب.. وأوضح: كان لدينا منصات عالمية غير متواجدة في مصر، ويقوم المواطن بالشراء منها لتأتي هذه البضاعة دون أي ضريبة للقيمة المضافة، لكن في ظل التعديلات التشريعية أصبح متوسط الدخل الشهري عن التجارة الإليكترونية 300 مليون جنيه، ونفرض ذلك على أكثر من 90 منصة، وترسل بالجنيه والدولار وكافة العملات›، وذلك في إطار تعظيم ورفع كفاءة الإيرادات غير الضريبية من خلال إصلاح الهيئات الاقتصادية.
شدد المستشار هشام بدوي رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات علي مباشرة الجهاز لدوره علي الوجه المبين بالقانون في نظر الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية عن السنة المالية 2022/2023 ملتزما بأقصى درجات المهنية والحيدة والتجرد والاستقلال وقدم تقاريره إلي مجلس النواب في الميعاد المقرر مشفوعا بتوصياته، مشيراً إلي أن نتائج مراجعته عكستها ملاحظته وما استخرجه من مؤشرات معبرة بدقة وشفافية تامة عن استخدامات الموازنة العامة والأوضاع الاقتصادية للجهات الخاضعة للرقابة ليكون المجلس علي بصيرة من ذلك ويتكامل دور الجهاز مع المجلس النيابي في هذا الصدد.
