نجحت الحكومة والقيادة السياسية فى عودة الاستقرار للجنيه والاقتصاد المصرى بفضل تنفيذ برنامج طموح للإصلاح الاقتصادى وخاصة فيما يتعلق بالسياسة النقدية والقضاء على الاسعار المتعددة للنقد الاجنبى مما ترتب عليه ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج الى اكثر من 32 مليار دولار فى عام واحد بزيادة تصل الى اكثر من 30 ٪ عن الاعوام السابقة وتم ضرب كل محاولات الاخوان لهدم الاقتصاد وتقليل التدفقات النقدية فى شرايين الاقتصاد.
سجل سعر صرف الدولار امام الجنيه حوالى 48 جنيها و25 قرشاً بعد ان كان منذ شهور 51,5 جنيه وهو ما يؤكد ان الاستقرار عاد من جديد للجنيه المصرى بعد رحلة عدم الاستقرار طوال السنوات الماضية لعب فيها عناصر الإخوان دوراً شيطانياً لضرب اقتصاد البلاد وسط هجمات استعمارية للنيل من استقرار البلاد وسقوطها مع من سقط من دول المنطقة التى لم تستطع الحفاظ على بلادهم من شرور الاستعمار مثل سوريا والسودان وليبيا والعراق ولبنان وغيرها.
ونجح الاقتصاد خلال الفترة الماضية فى زيادة الاحتياطى النقدى فى البنك المركزى الى 48 ونصف المليار دولار بفضل جذب مزيد من الاستثمارات المباشرة من دول الخليج ونجاح الحكومة فى بيع بعض الطروحات من الاستثمارات العامة ونجاح جذب استثمارات اجنبية جديدة فى المناطق الاقتصادية لقناة السويس من الصين وروسيا وغيرها من مشروعات الطاقة النظيفة والهيدروجين الاخضر التى جذبت مستثمرين كثر من الدول العربية واوروبا وغيرها.
وأقول ان قيام الحكومة بالتعامل بالعملات المحلية مع دول البريكس وغيرها من الدول الافريقية نجح فى تقليل الطلب على النقد الاجنبى وحدوث توازن بين العرض والطلب الى حد ما وتوفير احتياجات المستوردين من النقد الاجنبى وذهبت الى غير رجعة قوائم الانتظار فى البنوك لتدبير العملة خاصة فى السلع غير الاساسية.
ويحذر الخبراء من حدوث مزيد من التفاؤل حول حدوث انخفاض كبير فى يسعر الدولار امام الجنيه ليسجل مثلاً 40 جنيهًا لأن الجنيه سوف يحافظ على استقراره فى المرحلة الحالية حول المستويات التى وصل اليها ارتفاعاً وصعوداً حتى يعود الاستقرار من جديد لايرادات قناة السويس كممر مائى يولد ايرادات سنوية فى حدود عشرة مليارات دولار وينخفض الدين الخارجى الى معدلات مقبولة حيث تتحمل الموازنة العامة اعباء كبيرة بسبب اقساط الدين وفوائده الكبيرة.
ومن المتوقع كما يرى الخبراء حدوث خفض جديد فى سعر الفائدة للعملة الامريكية مرتين على الاقل قبل نهاية ديسمبر مما سيؤدى لمزيد من القوة للعملات الوطنية خاصة فى اقتصاديات العالم النامى وضعف للدولار الامريكي.
ويراهن الخبراء على حدوث انتعاشة فى السياحة الاجنبية مع افتتاح المتحف الكبير اول نوفمبر القادم لتحقق مصر ايرادات غير مسبوقة فى السياحة 16 مليار دولار سنويا ترتفع الى 17 مليار دولار العام القادم وخاصة من مواطنى دول البريكس وقد نجحت مصر فى تحويل قرض سداد المفاعل النووى المصرى من النقد الاجنبى الى الجنيه المصرى مما خفف الضغوط على النقد الاجنبى المطلوب لسداد التزامات الحكومة لدى الموردين الاجانب.
واقول ان الاقتصاد المصرى نجح خلال الفترة الحالية من تنمية ايرادات جديدة من النقد الاجنبى من تشغيل مصانع الغزل الجديدة خاصة وان انتاج اكبر مصنع للغزل فى العالم يوجه كله للسوق الأمريكية وهناك مزيد من التعاقدات سيتم إبرامها لتصدير منتجات باقى المصانع الجديدة لأوروبا وتركيا واسواق جديد.
