«الحديث عن مشروعات البنية التحتية، وخاصة «الطرق والكبارى»، التى شيدت فى السنوات الأخيرة، دائما ما يركز على العوائد الاقتصادية أو البعد الأقتصادى «فقط»، على الرغم أن الواقع يؤكد حضور عوائد عديدة ومهمة، تعود على المواطن المصرى وتمس حياته اليومية بشكل مباشر، وتؤكد أن المواطن هو «المستفيد الأول» من هذه البنية التحتية.
قال الخبراء لـ«الجمهورية الأسبوعى»، إن شبكة الطرق والكبارى، تمثل العمود الفقرى لأى اقتصاد يسعى إلى النمو، وهى الوسيلة الأساسية للنقل والربط بين المدن الجديدة والمجتمعات القديمة، والربط بين الموانئ «برية، جوية، بحرية»، والمناطق الصناعية، وهو ما يمثل ركيزة أساسية لخطط التنمية المستدامة، ليس فقط لدعم الاقتصاد، وإنما أيضا لتحسين جودة حياة المواطن المصرى بشكل ملموس.
أكد الخبراء أن عوائد البنية التحتية «الطرق والكبارى» على المواطن تتمثل فى تحسين وسائل النقل وتوفير شبكة محاور مرورية حديثة تسهل حركة النقل وتقلل من زمن الرحلات، وزيادة فرص العمل من خلال توفير فرص عمل جديدة فى قطاع البناء والتشييد والخدمات اللوجستية، إضافة إلى انها تساهم فى تحسين مستوى المعيشة، من خلال توفير خدمات «النقل الحديثة والخضراء»، وتعزز من فرص زيادة الاستثمارات، وتقلل من التلوث البيئى، وتعمل على تحسين الصحة العامة للمواطنين، وترفع معدلات الأمان، وتساند دعم السياحة..».
قالت د.شيماء عمر الشهاوى، أستاذ الاقتصاد المساعد فى كلية السياسة والاقتصاد فى جامعة السويس، إن الاستثمار فى البنية التحتية، وخاصة «الطرق، الكبارى، المحاور المرورية واللوجستية»، ليس رفاهية، بل هو ضرورة حتمية، وعائداته لا تُقاس فقط بالأرقام الاقتصادية، وإنما بما يلمسه المواطن المصرى يوميا من راحة فى رحلته إلى عمله، وفى أسعار السلع التى يشتريها، وفى الوقت الذى يقضيه مع أسرته، بدلا من قضائه فى الشوارع، وفى الأمان الذى يشعر به على الطريق.
المواطن.. أولاً
أضافت: «بالرغم أن الحديث الاقتصادى يبدو الأوضح عند تناول مشروعات الطرق والكبارى، إلا أن المواطن العادى هو المستفيد الأول من هذه النهضة، فالمواطن المصرى الذى كان يقضى ساعات يوميًا عالقًا فى الزحام، أصبح بإمكانه اختصار زمن رحلته من وإلى عمله أو منزله، وهذا الانخفاض فى وقت الانتقال لا يعنى راحة نفسية فقط، بل له آثار اقتصادية مباشرة حيث يقلل استهلاك الوقود وتقل تكلفة صيانة السيارات وتنخفض أسعار المواصلات العامة بشكل غير مباشر، كما ترتفع إنتاجية الفرد الذى أصبح أكثر قدرة على استغلال وقته فى العمل أو الراحة أو قضاء شئونه الأسرية.
أوضحت «د. شيماء»، أن مشروعات الطرق تقلل من معدلات الحوادث، لأن شبكات الطرق الجديدة مصممة بمعايير دولية، تتضمن حارات مرورية أوسع، وعلامات إرشادية، وإنارة متطورة، وهو ما يقلل من نسب الحوادث التى كانت تستنزف الأرواح سنويًا وتسبب خسائر اقتصادية ضخمة.
قالت: «هناك انخفاض واضح فى معدلات الحوادث المرورية بنسبة 28.6٪، حيث تراجعت الوفيات من 8،211 حالة العام 2016، إلى 5،861 حالة فى العام 2023، وانخفضت نسبة الإصابات الناتجة عن الحوادث بنسبة 17.9٪، من 86،500 إصابة فى 2016 إلى 71،000 إصابة فى 2023».
أشارت «د. شيماء الشهاوي»، إلى أن المشروعات توفر فرص عمل جديدة وتدفع عجلة التنمية، وقطاع الطرق والكبارى لا يوفر خدمة للمواطن فقط، بل هو قطاع إنتاجى، يفتح فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ومع كل مشروع جديد، ويؤدى إلى إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة.
أضافت إنه منذ أن أطلقت الدولة «المشروع القومى للطرق»، والذى يعد أحد أضخم المشروعات فى تاريخ مصر، تم تنفيذ نحو 6،300 كيلومتر من الطرق الجديدة من أصل 7،000 كيلومتر مخطط لها، بتكلفة 155 مليار جنيه، وارتفع إجمالى طول الطرق الرئيسية من 23،500 كيلومتر فى 2014 إلى 30،500 كيلومتر فى العام 2024، بزيادة قدرها نحو 29.8٪، كما تم تجديد نحو 8،400 كيلو متر من الطرق الرئيسية بتكلفة 110 مليارات جنيه، فى إطار خطة تستهدف تحسين 10،000 كيلومتر، وفى السنوات التسع الماضية، شيّد نحو 935 كوبرى جديداً ليصل إجمالى عدد الكبارى فى مصر إلى 2،435 كوبرى، بجانب إنشاء 13 محوراً جديداً ليصبح الإجمالى 51 محوراً، وكل هذه المحاور الجديدة خففت الضغط عن القاهرة الكبرى وربطت شرقها بغربها، وفتحت مساحات عمرانية جديدة أمام المواطنين، مما ساعد فى خلق مجتمعات سكنية بأسعار مناسبة وقلل من التكدس السكاني.
ضرورة حتمية
قالت د. شيرين حامد أبووردة، أستاذ إدارة الاعمال والتسويق المستدام وعميد كلية التجارة السابق فى جامعة كفر الشيخ، إن الاستثمار فى البنية التحتية للطرق والكبارى لم يعد خيارًا، بل ضرورة فرضتها متطلبات التنمية، وثمارها يلمسها المواطن يوميًا فى رحلته إلى عمله، وفى أسعار السلع، وفى شعوره بالأمان على الطريق، والأرقام لا تكذب حيث أدى هذا، إلى انخفاض ملموس فى الحوادث، وتحسن عالمى فى المؤشرات، وكل ذلك يعنى أن مصر لم تعد تنظر إلى الطرق باعتبارها «مجرد إسفلت»، بل هى «مشروعات حياة»، تؤثر فى كل تفاصيل يوم المواطن، وتفتح أبواب المستقبل أمام الاقتصاد والاستثمار والسياحة والتنمية العمرانية.
أضافت أن الطرق هى شرايين الحياة التى تربط أطراف الدولة، وتسهّل حركة التجارة، وتفتح أبواب الاستثمار، وتوفّر حياة أكثر أمانًا وسهولة للمصريين، فكل دقيقة يوفرها الطريق الجديد تعنى وفورات بملايين الجنيهات، ليس فقط للدولة بل لكل مواطن، والتطوير الضخم فى شبكة الطرق جعل مصر أكثر جاذبية للاستثمار وأقل تكلفة فى النقل والخدمات اللوجستية.
أشارت «د.شيرين» إنه منذ أن تم إطلاق رؤية بناء الجمهورية الجديدة، وعجلة مشروعات البنية التحتية العملاقة لتنفيذ هذه الرؤية «لا تتوقف»، فى كافة أرجاء البلاد، لتحقيق التقدم والتنمية المستدامة، وكان لمشروعات البنية التحتية، وعلى رأسها «مشروعات النقل»، النصيب الأكبر من تلك المشروعات، حيث تولى القيادة السياسية والحكومة المصرية اهتماماً غير مسبوق بقطاع النقل باعتباره الشريان الرئيسى الذى يحقق المشاركة الفاعلة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة.
لفتت إلى أن وزارة النقل الحالية قامت بتنفيذ رؤية طموحة شاملة لتطوير وتحديث وتنمية عناصر منظومة النقل خلال الفترة من «2014 – 2024»، بتكلفة إجمالية 2 تريليون جنيه، تشمل: «530 مليار جنيه الطرق والكبارى – 225 مليار جنيه السكك الحديدية – 1100 مليار جنيه الأنفاق والجر الكهربائى – مليار 129 مليار جنيه الموانئ البحرية – 15 مليار جنيه الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية – 4 مليارات جنيه النقل النهري»، باستخدام سياسات تمويلية غير تقليدية لتخفيف العبء المالى وتقليل الضغط على الميزانيات الحكومية.
أضافت «د. شيرين» أنه لتنفيذ هذه الرؤية الطموحة، تم وضع مجموعة من الخطط المرنة والشاملة والمتطورة، والتى تعمل بفاعلية على توفير شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى مع ربط مصر بمحيطها الأقليمى والدولى وخاصة دول الجوار، مع العمل على زيادة الرقعة المأهولة التى تحقق التوازن بين النمو السكانى والنمو المكانى، والمساهمة فى تحسين خدمات التجارة الخارجية من صادرات وواردات وتنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجستية.
طفرة كبيرة
د. مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادى وأستاذ التمويل والاستثمار، يؤكد إن مصر شهدت طفرة غير مسبوقة، فى إنشاء المحاور الجديدة والكبارى والأنفاق، وهو ما أسهم فى إعادة رسم خريطة الحركة التجارية داخل الدولة، فقد حققت مصر طفرة غير مسبوقة فى مؤشرات جودة الطرق عالميًا، وبعد أن كانت فى المرتبة 118 عام 2015، قفزت إلى المرتبة 18 عالميًا فى عام 2024، محققة قفزة بلغت 100 مركز خلال أقل من عقد، كما ارتفعت درجة جودة الطرق من 2.9 إلى 5.53 وفقًا لمؤشر التنافسية العالمي.
أضاف: «تطوير البنية التحتية للطرق والكبارى، ساهم فى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين، من خلال توفير خدمات النقل الحديثة، وزيادة الاستثمارات من خلال جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية فى قطاع البنية التحتية، وتحسين الصحة العامة من خلال تقليل التلوث البيئى وتحسين الصحة العامة للمواطنين من خلال توفير طرق وكبارى آمنة، وزيادة الإنتاجية من خلال زيادة الإنتاجية فى قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وتحسين الأمان من خلال تحسين الأمان للمواطنين من خلال توفير طرق وكبارى آمنة.
أوضح «د.بدرة» أنه لا يمكن لأى اقتصاد أن ينهض، دون شبكة طرق قوية، لأن التجارة «داخلية وخارجية»، تعتمد أولا على وسائل النقل البرية، وكلما كانت الوسائل أسرع وأقل تكلفة وأكثر أمانا، كان الناتج «ايجابياً»، وهو ما يدعم حياة المواطن المصرى، إضافة إلى انه يمثل عامل جذب للاستثمارات ويعزز من فرص توطين الصناعات.
الطرق والسياحة
قال محمد خلف، «مرشد سياحي»: «يشير إلى ضرورة عدم إغفال البعد السياحى، فالسائح الذى يزور مصر يحتاج إلى شبكة طرق سريعة وآمنة للوصول إلى وجهاته، وهو ما يعود على المصريين بالنفع، من حيث توفير فرص العمل، وتوفير العملات الصعبة، من أجل تدبير احتياجات المواطن، ويعمل على توفير حياة مستقرة وطيبة».
أضاف: «السياحة الداخلية تزدهر بفضل هذه المشروعات، حيث إن الأسرة المصرية التى كانت تجد صعوبة فى السفر إلى الساحل الشمالى الغربى أو الغردقة بسبب طول الرحلة، أصبحت الآن قادرة على القيام بالرحلة فى وقت أقل وبتكلفة أقل، ما يشجع على تعزيز الحركة السياحية الداخلية ويزيد من الدخل القومى، ولم تغفل الدولة أهمية السياحة فى خططها، فالسائح المحلى والأجنبى يحتاج إلى طرق آمنة وسريعة للوصول إلى وجهاته».
شرايين جديدة
د.ليلى خطاب، الخبيرة فى الشأن السياحى، تكشف أنإن تطوير البنية التحتية للطرق والكبارى خلال السنوات الماضية، ساهم فى زيادة أعداد الوفود السياحية وجذب السياح من خلال توفير «طرق وكبارى حديثة»، تسهل الوصول إلى المواقع السياحية، والسياحة لا تزدهر فقط بالآثار والشواطئ، بل بالبنية التحتية التى تجعل الوصول إليها سلسًا وآمنًا.
أضافت «د. ليلي»، أن ما يحدث فى مصر اليوم من طفرة فى الطرق، يُشبه بناء شرايين جديدة لجسد الدولة، والمواطن قد لا يشعر بالفائدة كلها الآن، لكنها استثمارات فى المستقبل ستخدم الأجيال القادمة وتضع مصر فى مصاف الدول ذات البنية التحتية القوية، وفى النهاية ترفع من جودة حياة المواطن.
