وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة «8» من القانون رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
يأتى مشروع القرار تنفيذًا لنص المادة «8» من القانون المشار إليه، والتى تنص على أن يكون لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وقبل انقضاء المدة المُحددة لانتهاء العقود فى المادة «2» من هذا القانون، أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى طلبات التخصيص والبت فيها، وترتيب أولويات تخصيص الوحدات المتاحة لدى الدولة.
شملت مشروع القرار تضمن خمس مواد إصدار الملامح الرئيسية له، حيث حددت جهات الدولة المنوط بها تخصيص الوحدات اللازمة، والتى تتمثل فى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات التابعة لها، ووحدات الإدارة المحلية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، وصندوق التنمية الحضرية.
أكد القرار على أن يتولى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى التنسيق مع جهات الدولة لتحديد عدد الوحدات المتاحة لديها للتخصيص بكل مُحافظة وبياناتها الأساسية من حيث المساحة والغرض منها، وذلك تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد، كما نص على إنشاء إدارة مركزية بالصندوق تسمى «الإيجار والسكن البديل» تتبعها إدارات عامة؛ حيث تختص بتلقى وفحص طلبات المستأجرين أو من امتدت إليهم عقود الإيجار المخاطبين بأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 المشار إليه، للحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية.
كما أقر مشروع القرار عشر مواد تضمنت القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتنفيذ حكم المادة «8» من القانون رقم «164» لسنة 2025 المشار إليه، أوضح من خلالها أنظمة تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية وفقًا لأحكام هذا القرار، والتى تتمثل فى نظام الإيجار أو نظام الإيجار المنتهى بالتملك، أو نظام التمليك عن طريق التمويل العقاري، أو نظام التمليك عن طريق السداد النقدي، أو نظام التمليك على أقساط حسب شروط الإعلانات.
وحددت المواد شروط التخصيص بأن يكون طالب التخصيص شخصًا طبيعيًا، وأن يكون مستأجرًا لوحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، أو ممن امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وأن يكون مُقيمًا فعليًا بالوحدة المُؤجرة، وألا يكون قد ثبت أنه ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر، وألا يكون مالكًا لوحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام فى ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر، وقت العمل بأحكام القانون رقم «164» لسنة 2025 المُشار اليه، وأن تكون الوحدة المطلوب تخصيصها والوحدة المُؤجرة التى سيتم إخلاؤها من ذات الغرض وبذات المحافظة، والتزام طالب التخصيص بتقديم إقرار بإخلاء وتسليم العين المُؤجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة على أن يكون موثقًا بالشهر العقاري.
كما حدد مشروع القرار مُدة وآلية تقديم طلبات التخصيص، تضمنت أن يكون تقديم طلبات التخصيص على المنصة الإلكترونية الموحدة المنشأة لغرض تخصيص الوحدات وفقا لأحكام هذا القرار، وأن يتم التقديم خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل بهذه المنصة الالكترونية، وأن يكون ذلك من خلال إنشاء حساب إلكترونى يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب واستكمال المستندات عند الحاجة، وتحديد المستندات المطلوبة، ومن بينها المستندات المثبتة للعلاقة الإيجارية والحالة الاجتماعية، وما يفيد دخل الأسرة، وتقديم المستندات التى تفيد استمرار مزاولة النشاط بالنسبة للوحدات غير السكنية، وتقديم شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، أو شهادة من اللجنة الطبية والقومسيون الطبى بالنسبة لذوى الإعاقة.
وأجاز مشروع القرار تقديم طلب التخصيص والمُستندات المطلوبة ورقيًا من خلال مكاتب البريد بكافة محافظات الجمهورية، وذلك تيسيرًا على الفئات التى لا يتوافر لديها القدرة على تقديم الطلبات والمُستندات عبر المنصة الإلكترونية من كبار السن، أو محدودى التعليم أو الأشخاص ذوى الإعاقة، أو من يصعب عليهم التعامل معها.
ونظم مشروع القرار إجراءات ومدة فحص طلبات التخصيص وتحديد الجهات المعنية التى يتولى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى من خلالها التحقق من انطباق الشروط المتطلبة قانونًا فى مقدمى الطلبات، كما أكد حق المُتقدم فى تقديم تظلم فى حال رفض طلبه، وأن يتم فحص التظلم والبت فيه خلال شهر من تاريخ تقديمه، وذلك مراعاة لحق المتقدم فى إعادة بحث طلبه وإجابته فى حال ثبوت أحقيته فى ذلك.
كما حدد مشروع القرار ورتب الأولوية فى التخصيص والمعايير المُتبعة فى هذا الشأن، حيث تضمنت أن يتم إعداد قائمتين مرتبتين بأسماء المتقدمين المستحقين، أولاهما خاصة بالمستأجرين الأصليين الذين تحرر لهم عقد إيجار من المالك أو المؤجر ابتداء أو أزواجهم الذين امتدت لهم عقود الإيجار قبل العمل بأحكام القانون رقم «164» لسنة 2025 المشار إليه، وثانيهما خاصة ببقية من امتدت لهم عقود الإيجار.
وألزم مشروع القرار المُستحق خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره بموجب رسالة نصية بتخصيص الوحدة له، بسداد المستحقات المالية المطلوبة، بحسب نظام التخصيص ووفقًا لنظام السداد الذى اختاره، وإلا يعد مُتنازلًا عن ترتيب أولويته فى التخصيص.
٢١ قرارًا لمجلس الوزراء
مشروع قانون بتعديل قانون المرور ٦٦ لسنة ٣٧٩١.. للسماح بترخيص السيارات «المينى فان» ٧ راكب
الموافقة على القرار الرئاسىبالعفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم.. بمناسبة نصر أكتوبر
وافق مجلس الوزراء ــ خلال اجتماعه أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على 12 قرار جديد فى مقدمتهم: مشروع قانون بتعديل نص المادة «4» بند «3» من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973، وذلك فى ضوء دراسة وزارة النقل؛ ممثلة فى جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولي، لطبيعة النقل داخل المدن العمرانية الجديدة.
تضمن التعديل إمكان الترخيص للسيارات المينى فان «7» ركاب، من جانب الشركات العاملة فى مجال نقل الركاب داخل المدن العمرانية الجديدة، بدلاً من شرط العدد بهذا البند من المادة المشار إليها من قانون المرور، الذى يحدد الحد الأدنى لسيارات نقل الركاب بعدد «8» ركاب، لإمكان الترخيص لهذا الغرض.
كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهرى الصادر بالقانون رقم 167 لسنة 2022 وذلك فى إطار خطة الدولة لتطوير وتحديث منظومة النقل النهري، وتعظيم مواردها، سعياً لتحسين المرافق العامة والنهوض بها.
ووافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن خطاب التفاهم الخاص بالتمويل المُقدم من الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى للمساهمة فى تمويل إعداد دراسة جدوى مُتكاملة لمشروع رفع قدرة خط الربط الكهربائى بين جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وذلك فى ضوء إطلاق الصندوق لبرنامج تشجيع ودعم المشاريع الخضراء، والذى يهدف إلى تعزيز جهود الدول العربية فى الحفاظ على البيئة وتنفيذ المشاريع الخضراء؛ ومن بينها مشروعات الربط الكهربائي.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية فى شأن العفو عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد القوات المسلحة الموافق السادس من أكتوبر عام 2025 ميلادية.
وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وذلك بتعديل مُسمى «كلية علوم البحار والمصايد» بجامعة الغردقة، ليُصبح «كلية العلوم»، على أن تشمل «برنامج علوم البحار».
ويتيح المسمى الجديد «كلية العلوم» التوسع فى تخصصات الكلية لتشمل أقسامًا فهى أكاديمية متعددة لا تقتصر على علوم البحار والمصايد فقط، بل تشمل تخصصات أخرى.
وفى إطار التزام الدولة بتكريم شهداء الوطن ورعاية مصابى العمليات الإرهابية والأمنية، وافق مجلس الوزراء على إضافة عدد «10» من مصابى العمليات الإرهابية بهيئة الشرطة خلال الفترة من 7/4/1994 حتى 14/8/2013 إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومُصابى العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم.
وفى ذات الإطار، وافق مجلس الوزراء على إضافة عدد «3» متوفين و»3» مصابين من الضباط بالقوات المسلحة المعاملين بالمادة 31 من القانون رقم 90 لسنة 1975، بشأن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة؛ إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الإرهابية والأمنية وأسرهم.
واتصالاً بذلك، تمت الموافقة أيضاً على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2025، بضم مصابين معاملين بالمادة 31 من القانون رقم 90 لسنة 1975 إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، والمتضمن اسم الرائد/ محمد على محمد على الجوهري، برفع نسبة العجز للمذكور الواردة بالقرار من 35 ٪ إلى 80 ٪، بناء على قرار اللجنة القضائية العليا بالقوات المسلحة.
كما وافق المجلس على توقيع بروتوكولى التعاون المزمع إبرامهما بين وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفني، وقطاع الأعمال العام، وكلٌ من «المعهد التكنولوجى للصناعات الدوائية «روما – إيطاليا»، وأكاديمية نوفا تكنولوجى دى لافيتا «إيطاليا»، وتتم الموافقة مع مراعاة جميع الملاحظات التى تم طرحها بشأن البروتوكولين.
ويأتى بروتوكول التعاون الأول المزمع أن توقعه الوزارتان مع المعهد التكنولوجى للصناعات الدوائية «روما – إيطاليا»، بغرض إنشاء وتطوير مدارس للعمل بنظام التكنولوجيا التطبيقية وتطبيق معايير الجودة العالمية فى مجالات إنتاج الأدوية والمستحضرات الطبية.
فى حين يأتى بروتوكول التعاون الثانى المزمع أن توقعه الوزارتان مع أكاديمية نوفا تكنولوجى دى لافيتا «إيطاليا»، بغرض إنشاء وتطوير مدارس للعمل بنظام التكنولوجيا التطبيقية وتطبيق معايير الجودة العالمية فى مجالات الأسمدة والألومنيوم، بهدف إعداد كوادر بشرية فنية مؤهلة ومدربة للعمل فى هذين المجالين.
كما وافق المجلس على مشروعى اتفاقيتى التزام بترولية بين كُلٍ من الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وعددٍ من الشركات العالمية؛ الأولى للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة غرب خير بالصحراء الشرقية، والثانية للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما فى منطقة دسوق بدلتا النيل.
ووافق مجلس الوزراء على الطلب المقدم من رئيس مجلس إدارة شركة تنمية للمنصات والخدمات التعليمية، بغرض إنشاء جامعة خاصة بمدينة المستقبل بالهايكستب، تحت مسمى جامعة شرق العاصمة «إيست كابيتال».
كما وافق المجلس على استكمال إجراءات استصدار قانون بمنح التزام تمويل واستغلال وتطوير وإدارة وتشغيل وإعادة تسليم محطة محولات S13 وخطوط تغذيتها، وشبكات ربطها، وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية، بمنطقة المطورين الجنوبية بمدينة العاشر من رمضان، إلى شركة كهرباء فيوتشر «ش.م.م ـ شركة المشروع»، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.
مجلس الوزراء وافق كذلك على تعاقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مع شركة sprix inc اليابانية، لتوفير منصة (QUREO) للبرمجة والذكاء الاصطناعى للمرحلة الثانوية حيث تأتى هذه الموافقة فى إطار جهود تطوير منظومة التعليم الثانوي، ومواكبة التطورات العالمية فى مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، واعتماد أفضل الاطر العلمية العالمية لتعليم البرمجة والذكاء الاصطناعي.
وأكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذه الخطوة تأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، بمواكبة أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا البرمجة والذكاء الاصطناعي، وتوفيرها لطلاب المرحلة الثانوية، كما أن هذه البرامج متوافقة مع المناهج اليابانية، ويُعد الحصول عليها إحدى ثمار زيارة رئيس مجلس الوزراء الأخيرة لليابان.
