تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى المصرى اجتماعها الدورى غدًا الخميس لبحث أسعار الفائدة، وسط ترقب واسع من جانب الأسواق والمستثمرين. ويأتى الاجتماع فى ظل تراجع معدلات التضخم للشهر الثانى على التوالى وتحسن سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، إلى جانب استقرار موارد النقد الأجنبى وارتفاع التدفقات الاستثمارية، فى حين تظل احتياجات التمويل الخارجى والحفاظ على جاذبية أدوات الدين الحكومية من بين العوامل المؤثرة فى قرار اللجنة.
قال محمد رضا، محلل أسواق المال، إن توجهات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزى منذ أبريل 2025 تعكس بدء دورة جديدة من التيسير النقدى بعد أكثر من أربع سنوات من التشديد، حيث خفض المركزى الفائدة 3.25 ٪ خلال أبريل ومايو قبل أن يثبتها فى اجتماعه الأخير.
أوضح أن اجتماع الغد يأتى فى ظل مؤشرات إيجابية، أبرزها تراجع التضخم للشهر الثانى ليسجل 13.9 ٪ فى يوليو مقابل 16.8 ٪ فى مايو، مع احتمالات هبوطه إلى 12 ٪ فى أغسطس، بجانب انخفاض العوائد على أذون الخزانة وتراجع عقود مبادلة مخاطر الائتمان، ما يشير إلى انحسار الضغوط فى السوق المحلي.
أشار رضا إلى أن استقرار الاحتياطى النقدى، وصعود الجنيه، ورفع القيود عن تدبير الدولار، عوامل داعمة لمزيد من خفض الفائدة، لكنه لفت إلى وجود محددات تدفع المركزى للتريث مثل التوقعات بزيادة أسعار الطاقة وطرح صكوك دولارية مرتقبة، ما قد يجعل المركزى يوازن بين خفض محدود للفائدة أو تأجيل خفض أكبر لما بعد الإصدار، حفاظًا على جاذبية الاستثمارات الأجنبية وثبات التدفقات الدولارية.
توقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلى بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار، أن يتجه البنك المركزى المصرى إلى خفض أسعار الفائدة بنحو 200 نقطة أساس فى اجتماعه المقرر يوم الخميس 28 أغسطس 2025، فى ظل استمرار تباطؤ التضخم وتحسن المؤشرات الخارجية.
أوضحت أن معدل التضخم السنوى تراجع للشهر الثانى على التوالى ليسجل 13.9 ٪ فى يوليو مقابل 14.9 ٪ فى يونيو و16.8 ٪ فى مايو، بينما انخفضت الأسعار على أساس شهرى بنسبة 0.5 ٪ فى يوليو مقارنة بانخفاض طفيف قدره 0.1 ٪ فى يونيو، ما يعكس انحسار الضغوط السعرية. كما ارتفع صافى الاحتياطى النقدى الأجنبى إلى 49.0 مليار دولار فى يوليو بزيادة 1 ٪ على أساس شهرى و4 ٪ منذ بداية العام، إلى جانب تحسن تحويلات العاملين فى الخارج التى وصلت إلى 3.4 مليار دولار فى مايو.
أضافت أن قوة الجنيه المصرى، وتراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان، بجانب استمرار جاذبية أدوات الدين الحكومية، تدعم استقرار الوضع الخارجي، فيما يسهم تأجيل زيادات أسعار الكهرباء والغاز فى تخفيف الضغوط التضخمية مؤقتًا.
توقع خبير أسواق المال محمد دشناوى أن يتجه البنك المركزى المصرى فى اجتماعه المقبل إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية أو نقطة كاملة، موضحًا أن الوضع الاقتصادى الحالى يبعث برسالة مزدوجة تدعم هذا التوجه.
قال دشناوى إن التضخم بدأ فى التراجع بشكل واضح، حيث انخفض فى يوليو إلى 13.9 ٪ بعد أن سجل ما يقرب من 15 ٪ فى يونيو، مدعومًا بتراجع أسعار بعض السلع الغذائية، وهو ما يشير إلى هدوء نسبى لموجة الغلاء التى ضغطت على المواطنين.
على الجانب الآخر، أشار إلى أن معدلات النمو الاقتصادى تشهد تحسنًا ملموسًا، حيث سجل الربع الأول من 2025 نحو 5 ٪، فيما بلغ النمو فى الربع الثالث نحو 4.77 ٪، ما يعكس عودة النشاط الاقتصادى تدريجيًا بعد فترة من الضغوط والتباطؤ.
توقع خبير أسواق المال محمود حجازى بأن يتجه المركزى إلى خفض أسعار الفائدة بنحو 1 ٪ إلى 2 ٪، مستندًا إلى حزمة من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية.
أوضح أن استقرار سعر صرف الجنيه وارتفاع الاحتياطيات الدولية على تقليل الضغوط على الاقتصاد وتعزيز الثقة فى السياسة النقدية، كما أن تراجع تكاليف خدمة الدين العام نتيجة الخفض السابق فى الفائدة يخفف بدوره من أعباء الموازنة العامة، بينما يمثل دعم النمو الاقتصادى وتنشيط الاستثمار بعد سنوات من ارتفاع أسعار الفائدة أحد الأهداف الرئيسية للبنك المركزى خلال هذه المرحلة.
