أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء دعم الحكومة الكامل لجهود تطوير سوق رأس المال المصري، باعتباره أحد الأدوات الرئيسية فى تحقيق مستهدفات النمو الاقتصادي، وزيادة معدلات الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى وذلك خلال الاجتماع الذى عقده فى مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، مع كُلٍ من الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، فى أول يوم عمل له بعد توليه مهام منصبه الجديد وذلك بحضور أحمد كجوك وزير المالية.
أشار الدكتور محمد فريد، إلى استمرار التنسيق الوثيق بين الهيئة والبورصة لضمان استقرار السوق وتنمية دوره فى تمويل الشركات وتوفير حلول استثمارية متنوعة، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي.
أوضح الدكتور إسلام عزام، أن البورصة المصرية ستتحرك خلال الفترة المقبلة على مسارين متوازيين، وهما: تعميق السوق وتوسيع أدواته عبر إدخال منتجات مالية جديدة مثل المشتقات؛ وتفعيل آلية صانع السوق، بما يُتيح فرصًا أكبر للمستثمرين ويُعزز كفاءة وتنافسية السوق.
كما شدد رئيس البورصة على أن التداولات ستظل خاضعة بالكامل لقوى العرض والطلب.
من جانبه كشف أحمد كجوك، وزير المالية، أنه جار دراسة منح حوافز للطروحات ذات الأحجام الكبيرة فى البورصة، تحفيزاً للشركات على القيد والطرح والتداول، بما يُسهم فى زيادة عُمق السوق وتعزيز نشاطه، ويعكس جدية الدولة فى توسيع قاعدة الملكية وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأضاف الوزير أنه يتم أيضاً العمل بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية على دعم خطط الدولة فى توسيع مشاركة القطاع الخاص من خلال تكثيف الترويج وجذب طروحات جديدة لشركات خاصة وحكومية، بما يُسهم فى زيادة السيولة وتنويع قاعدة المستثمرين.
وفى 4 اجتماعات أخري.. استعرض مدبولى عدداً من الملفات الهامة فى مقدمتها متابعة آليات تنفيذ القانون رقم 170 لسنة 2025 والخاص بتنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التى تساهم فيها.
والآليات المقترحة لتنفيذه فى إطار جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وحوكمة تواجد الدولة فى الأنشطة الاقتصادية.. وكذلك آليات تنفيذ مشروعات الكهرباء بالمدن الجديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص وإجراءات طرحها من هيئة المجتمعات العمرانية على التحالفات.. وكذلك جهود دعم خطط الدولة للتحول الرقمى وجذب المزيد من الاستثمارات فى مجال الاتصالات.