4 اجتماعات موسعة عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بمقرمجلس الوزراء بالعلمين الجديدة، لمناقشة ملفات مهمة، الاجتماع الأول كان لمتابعة آليات تنفيذ القانون رقم 170 لسنة 2025 الخاص بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة فى الشركات المملوكة لها أو التى تساهم فيها، الصادر مؤخراً.
الاجتماع ناقش الآليات المقترحة لتنفيذ القانون فى ضوء الأهمية الكبيرة للقانون التى تأتى فى إطار جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وحوكمة تواجد الدولة فى الأنشطة الاقتصادية، وهو ما يؤكد عزم الدولة على التخارج من بعض المساهمات، استمراراً لنهجها المتبع من خلال برنامج الطروحات، وكذلك الصندوق السيادى الذى يعمل على تعظيم الاستفادة من الأصول.
كما تم التأكيد على ضرورة التوافق على آليات محددة للإسراع بتنفيذ القانون، خاصة فى ظل العدد الضخم للشركات المملوكة للدولة واختلاف تفاصيلها وتشعب مساهماتها فى القطاعات المختلفة.
حضر الاجتماع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والخبير الاقتصادى الدكتور هاشم الدسوقي.
خلال الاجتماع الثانى استعرض رئيس مجلس الوزراء آليات تنفيذ مشروعات الكهرباء بالمدن الجديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، والإجراءات التى تتخذها هيئة المجتمعات العمرانية لطرح هذه المشروعات على التحالفات.
الاجتماع استعرض تنفيذ مشروعات الكهرباء بالمدن التى تقع تحت ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بحضور عدد من الوزراء وقال المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، إن الاجتماع ناقش آليات تنفيذ عددٍ من مشروعات تمويل وتصميم وإنشاء واستغلال وصيانة محطات محولات وشبكات الكهرباء فى المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضاف الحمصانى أن الاجتماع استعرض الإجراءات التى تتخذها هيئة المجتمعات العمرانية لطرح هذه المشروعات على التحالفات لكى تتقدم بطلبات التأهيل المسبق للدخول فى منافسة على مشروعات الهيئة بقطاع الكهرباء فى المدن التابعة لها.
وأوضح أنه تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أن تنفيذ مشروعات محطات المحولات سيتم طبقاً للرسومات والمستندات المعتمدة من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وتحت إشرافها، فيما ستقوم الشركات المنفذة بالتعاقد مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء بعقدين أحدهما لأعمال التشغيل والصيانة للمحطة وعقد آخر لتوريد الطاقة طبقاً للنماذج المعدة من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
وخلال الاجتماع تم تأكيد أهمية مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات المرافق بوجه عام، حيث يتم الإسراع بدخول هذه المشروعات الخدمة، وتخفيف عبء التمويل عن الموازنة العامة، وكذا ضمان جودة الإدارة والتشغيل والصيانة.
وفى اجتماع ثالث استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، عد من ملفات العمل المشترك بين وزارتى التخطيط والاتصالات وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ناقش الاجتماع الجهود المشتركة بين وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى عدد من الملفات، فى إطار دعم خطط الدولة للتحول الرقمى وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كما تناول الاجتماع أبرز ما تحقق على صعيد تعزيز التعاون الدولى مع مختلف الدول وشركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، من خلال إقامة شراكات بناءة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا لدعم جهود التنمية، إلى جانب تبادل الخبرات فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
أضاف المتحدث الرسميّ أن الاجتماع شهد كذلك تسليط الضوء على الجهود المبذولة لمد جسور التعاون مع المنظمات الدولية ومختلف الدول؛ بهدف تبادل الخبرات فى مجالات دعم مسيرة التحول الرقمي، وتنفيذ المبادرات والبرامج التدريبية المتخصصة الهادفة إلى إعداد كفاءات رقمية مؤهلة فى مختلف التخصصات التكنولوجية، ودعم الشركات الناشئة العاملة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر تهيئة بيئة محفزة للابتكار الرقمى وريادة الأعمال فى مختلف أنحاء الجمهورية.
خلال الاجتماع الرابع تابع مدبولى عددا من المشروعات التى تنفذها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
واستعرض وزير الإسكان الاستعدادات لفتح باب التسجيل بالطرح الأول بالمرحلة الثانية لمبادرة «بيتك فى مصر» المقرر طرحها للمصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة، والذى يتضمن طرح 1380 وحدة سكنية، وذلك اعتبارًا من يوم السبت الموافق 30 أغسطس الجاري.. وحتى ٤ سبتمبر 2025 على أن يبدأ فتح باب اختيار الوحدات من 20 وحتى 25 سبتمبر المقبل.
وأوضح الشربينى أن المرحلة الثانية من مبادرة «بيتك فى مصر» تتضمن طرح نحو 3000 وحدة سكنية وتجارية وإدارية مقسمة على 3 طروحات؛ حيث يشمل الطرح الأول وحدات إسكان «متوسط وفاخر» فى كل من: مشروع «ديارنا» بمدن: (القاهرة الجديدة – العلمين الجديدة ــ المنيا الجديدة ــ أسيوط الجديدة ــ سوهاج الجديدة ــ دمياط الجديدة 15 مايو ـ قنا الجديدة) و»سكن مصر» بمدن: (العلمين الجديدة ــ المنصورة الجديدة ــ دمياط الجديدة ــ أكتوبر الجديدة)، و»دار مصر» بمدينتى (بدر ــ برج العرب الجديدة)، و»جنة» بمدينتى (المنصورة الجديدة ـ دمياط الجديدة)و«فالى تاورز» فى مدينة حدائق أكتوبر، و»فالى تاورز ايست» فى مدينة العبور الجديدة.
ولفت الوزير إلى أن المبادرة تتيح تسهيلات فى السداد والأسعار، حيث تصل مدة السداد إلى 10 سنوات ونسب خصم تصل إلى 7 ٪ من إجمالى ثمن الوحدة، وذلك استجابةً لمطالب المصريين فى الخارج، والتى تلقاها الوزير خلال مشاركته بالنسخة السادسة لمؤتمر المصريين بالخارج.
