وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على قرار رئيس الوزراء الذي سيصدر لتفعيل المادة ٨ من تعديلات قانون الإيجارات القديم، والتي كانت تحدد موضوع إنشاء المنصة الالكترونية، والمعايير التى يترتب في ضوئها أولويات المستحقين، حيث تقوم تلك المعايير على معيار الحالة المادية للمستأجرين، لتكون الأولوية للأولى بالرعاية ومنخفضي الدخل، وكذا الحالة الاجتماعية، ليكون للمتزوج والذي يعول أولوية، ثم معيار السن، حيث سبق التأكيد على منح أولوية لكبار السن.
وأضاف: بناء على هذه المعايير، عند فتح المنصة، سيكون هناك مهلة ثلاثة أشهر لتلقي كل الطلبات، ليتم بناء على ذلك تحديد من يسنحق، وترتيب الأولويات، والإعلان عن هذا الموضوع، كما يحدد القرار آليات للتظلم، وفترة لتقديم التظلمات والبت فيها، ليكون لدينا رؤية واضحة لكل المستحقين وعددهم، والأهم الوحدات التي ستطرح لهؤلاء المستحقين، بدءا بالإيجار، مرورا بالإيجار التمليكي، ووحدات الإسكان الاجتماعي بنظام التمويل العقاري، وصولا إلى طرح وحدات لمتوسطي الدخل، والمشروعات التي تطرحها الدولة لهذه القطاعات، مشيرا إلى أن المنصة ستكون جاهزة اعتبارا من أول أكتوبر، لتفعيل هذا الموضوع.
