أدان المجلس المصري للشؤون الخارجية بأشد العبارات الجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مجمع ناصر الطبي، ما أدى إلى مقتل 20 مدنيًا من بينهم أفراد من الطواقم الطبية والصحفية. وأشار المجلس إلى أن هذه الجريمة تأتي في سياق سياسة إجرامية ممنهجة تهدف إلى حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في الحياة وتهجيره قسرًا من أرضه.
دعوة للمساءلة الجنائية الدولية
أعرب المجلس عن ثقته بأن مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية يمتلك الأدلة الكافية لإصدار أوامر اعتقال ضد مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، مثل وزير الدفاع، ورئيس الأركان، ووزير المالية الذي دعا صراحة إلى احتلال غزة وإعادة بناء المستوطنات فيها، بالإضافة إلى وزير التراث الإسرائيلي وغيرهم من أعضاء الحكومة المتطرفة الذين جاهروا بدعوات علنية لمحو غزة وتنفيذ ما يسمى “خطة إسرائيل الكبرى”.
وفي هذا الصدد، أشار المجلس إلى أن المحكمة تدرك تمامًا أن القضاء الإسرائيلي متحالف مع سياسات رئيس الوزراء، الذي دفع المجتمع الإسرائيلي نحو مزيد من التطرف، ورفع مستوى سياسات الاحتلال والتطهير العرقي إلى مستويات غير مسبوقة. وبحسب منظمات حقوقية، فإن “آلية التحقيق” الداخلية في جرائم الحرب الإسرائيلية تحولت إلى “آلية تبرئة” تمنح حصانة شبه كاملة للقادة والجنود المهاجمين للفلسطينيين. على سبيل المثال، لا يزال قائد الفرقة الذي أمر بتدمير مستشفى السرطان الوحيد في غزة بمنأى عن المساءلة، بينما يتمتع وزراء مثل بن غفير وسموتريتش بحماية كاملة رغم تصريحاتهم اليومية التي تدعو للتهجير القسري وتجويع الفلسطينيين.
تحذير من صمت المجتمع الدولي
أكد المجلس أن المحكمة الجنائية الدولية لا يمكنها الاستمرار في تجاهل جرائم إسرائيل بحجة امتلاكها آليات داخلية لتحقيق العدالة، إذ أثبتت الوقائع أن هذه الآليات مجرد إجراءات شكلية تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وذلك رغم الضغوط الأمريكية الهائلة التي تعيق عمل المحكمة.
وفي ختام البيان، حذر المجلس من أن استمرار صمت المجتمع الدولي إزاء هذه الانتهاكات يمنح إسرائيل شعورًا بأنها فوق المساءلة، وهو ما يقوّض مصداقية النظام الدولي برمته ويعرّض السلم والأمن الدوليين لأخطار جسيمة.
