أصدرت وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، القرار رقم 1113 لسنة 2025، باعتماد القرار التنفيذي المنظم لضوابط تعديل بعض أحكام النظم الأساسية للأندية الرياضية. يأتي هذا القرار استنادًا إلى تعديلات قانون الرياضة رقم 171 لسنة 2025، والذي صدق عليه رئيس الجمهورية.
تسري أحكام هذا القرار على الأندية التي لم تُعقد جمعياتها العمومية الخاصة لأي سبب، ليُضاف القرار إلى اللائحة الأساسية للنادي استكمالًا لمرحلة توفيق الأوضاع وفقًا للقانون الجديد.
أبرز ضوابط القرار التنفيذي
يتضمن القرار مجموعة من الضوابط التي تنظم عمل الأندية الرياضية، ومن أبرزها:
- آليات انعقاد الجمعيات العمومية العادية وغير العادية.
- قواعد الرقابة والإشراف من قِبل الجهات الإدارية المختصة.
- تنظيم إجراءات الانتخابات والتظلمات المتعلقة بها.
- ضوابط تأسيس شركات الخدمات الرياضية التابعة للأندية.
- اختصاصات مركز التسوية والتحكيم الرياضي في حسم المنازعات.
- الالتزام بمعايير الأمن والسلامة داخل المنشآت الرياضية.
ونص القرار على أن التعديلات المعتمدة من الجمعيات العمومية تُنشر في الوقائع المصرية وتصبح نافذة من اليوم التالي للنشر.
تعليق وزير الشباب والرياضة
أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن هذه القرارات تأتي استكمالًا للمنظومة التشريعية للرياضة المصرية، وتوفيقًا لأوضاع الأندية بما يتوافق مع تعديلات القانون، مما يُعزز الحوكمة والشفافية ويضمن استقرار العمل.
وأضاف أن الضوابط الجديدة تدعم استقلالية الجمعيات العمومية، وتنظم الانتخابات، وتسمح للأندية بتأسيس شركات لزيادة مواردها، بالإضافة إلى دعم دور مركز التسوية والتحكيم في حسم المنازعات. وأوضح أن القرار يهدف إلى تحقيق التوازن بين رقابة الدولة واستقلالية الأندية، مما يمنحها مساحة أوسع لإدارة شؤونها، مع الحفاظ على الانضباط المالي والإداري وحماية حقوق الأعضاء.
كما شدد الوزير على أن الأمن والسلامة تُعد ركيزة أساسية في القرارات الجديدة لضمان بيئة آمنة للرياضيين والجماهير.
