حذّرت اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين من المخاطر التي تسببها استمرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي في حفر “أنفاق تهويدية” تحت المسجد الأقصى ومحيطه. وأشارت اللجنة إلى أن هذه الأنفاق تهدف إلى تزييف وتشويه التاريخ والتراث الأصيل للمدينة الفلسطينية المحتلة ومقدساتها، وربطها بمزاعم بناء “الهيكل”.
الأنفاق تهدد استقرار المسجد الأقصى
في بيان صادر عن رئيسها، الدكتور رمزي خوري، أكدت اللجنة أن هذه الأنفاق، وآخرها مشروع نفق سري يمتد من ساحة البراق إلى باب الخليل، هي جزء من مشروع “التهويد” المتسارع لمدينة القدس والمسجد الأقصى.
وأوضحت اللجنة أن هذا النفق هو واحد من نحو 60 حفرية ونفقًا تم تنفيذها تحت المسجد الأقصى، مما يهدد استقرار أساساته ويدمر المباني الأثرية والدينية التي تحميها القوانين الدولية وقرارات اليونسكو. وأكدت اللجنة أن هذه القوانين تحظر أي تلاعب أو تزوير للتراث، وتؤكد على الحق التاريخي والديني للمسلمين وحدهم في المسجد الأقصى.
مطالبة المجتمع الدولي بالتدخل
طالبت اللجنة المجتمع الدولي، وخاصة منظمة اليونسكو، بإدانة هذه الانتهاكات وإرسال بعثة لتقصي الحقائق في مدينة القدس المحتلة. وأكدت أن هذه الأفعال تنتهك القرارات المتعاقبة حول وضع المسجد الأقصى والتراث الحضاري في المدينة.
وفي ختام البيان، أكدت اللجنة مجددًا أن مدينة القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية وتاريخها، هي عاصمة دولة فلسطين المحتلة، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وشددت على ضرورة إنهاء الاحتلال عنها وعن مقدساتها.
