سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على تقرير وكالة فيتش الأمريكية بعنوان «تسارع التحول الرقمى فى مصر بدعم من الاستثمارات الحكومية والمشروعات الكبري»، والذى يقدم نظرة تحليلية لمستقبل قطاع تكنولوجيا المعلومات فى مصر.
قالت وكالة «فيتش»، إن سوق تكنولوجيا المعلومات فى مصر يُظهر معدلات نمو واعدة، مدفوعة بزيادة الاستثمار، وتنامى الطلب المحلي، وتطوّر المشروعات التنموية، موضحاً أن توقعات الوكالة تشير إلى أن حجم سوق تكنولوجيا المعلومات فى مصر سيرتفع من 3.5مليار دولار فى عام 2025 إلى أكثر من 9.2 مليار دولار بحلول عام 2031، ويرتبط هذا النمو بشكل أساسى بقطاعى البرمجيات والخدمات، اللذين لا يزالان فى مراحل مبكرة من التبني، ما يجعل السوق المصرى بيئة خصبة للاستثمار والتوسع، خاصة فى ظل تصنيفه كسوق ناشئة فى هذا المجال.
وأشار التقرير إلى دور الحكومة كمحرك رئيسى للتحول الرقمي، حيث تقوم الحكومة المصرية بدور حاسم فى قيادة عملية التحول الرقمي، من خلال مبادرات ومشروعات ضخمة، ففى أبريل 2025، حيث أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن خطة استثمارية بقيمة 13 مليار جنيه (نحو 256 مليون دولار) لتحديث البنية التحتية الرقمية، تضمنت إنشاء 40 ألف برج محمول جديد، وتوسيع رقمنة الخدمات الحكومية، وتعزيز أمن الشبكات، كما ركزت الخطة على تطوير الكوادر البشرية، عبر برامج تدريب تستهدف أكثر من 600 ألف متخصص فى تكنولوجيا المعلومات.
وأشار التقرير إلى إطلاق مصر فى عام 2024 صندوقًا بقيمة 300 مليون دولار مخصصًا لدعم الذكاء الاصطناعى وأشباه الموصلات، بالتعاون مع شركة «تسينغهوا يونيجروب» الصينية، ضمن مبادرة «مصر تصنع الإلكترونيات».
ولفت التقرير إلى التحول فى نمط الاستهلاك بسوق تكنولوجيا المعلومات، حيث تشير بيانات واردات تكنولوجيا المعلومات فى مصر بين عامى 2020 و2024 إلى تغيّر جوهرى فى نمط الاستهلاك، حيث ارتفعت واردات الأجهزة بنسبة 72 ٪، فى حين انخفضت واردات الحواسيب المحمولة بنسبة 68 ٪، وفى المقابل، سجلت واردات الشاشات ووحدات العرض قفزة من 13 مليون دولار إلى 740 مليون دولار، مما يعكس الطلب على التطبيقات الذكية فى التجزئة والأمن والمدن الذكية.
