قالت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالأراضى الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز إنه يجب حماية الصحفيين والمستشفيات والأطباء، كما يجب فرض عقوبات وحصار على صفقات الأسلحة لإسرائيل، وتكثيف الضغط للسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة.
كما دعا المفوض الأوروبى السابق للسياسات الخارجية جوزيب بوريل، لتحرك قضائى ضد تقاعس مؤسسات الاتحاد الأوروبى تجاه مجازر غزة، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبى لم يفقد روحه فقط بل يواجه انحدارا فى مصداقيته عالميا.
جاء ذلك بينما يواصل جيش الاحتلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، لليوم الـ689 عبر القصف الجوى والمدفعي، واستهداف منتظرى المساعدات والنازحين.
واستشهد أمس أكثر من 14 فلسطينيًا وأُصيب العشرات بعد قصف الاحتلال مجمع ناصر الطبى فى خان يونس، ومن بين الشهداء 5 صحفيين، كما استشهد عدد من طواقم الإسعاف والدفاع المدنى أثناء إخلاء الجرحي.
وزعم جيش الاحتلال أنه يعرب عن أسفه لأى إصابة «فى صفوف غير المتورطين»، فى بيان بشأن قصف مجمع ناصر الطبي، قائلا: إنه سيفتح تحقيقا أوليا، وذلك بعد مقتل عدد من الصحفيين فى الهجوم.
من جانبها، علقت حماس على قصف مجمع ناصر الطبى قائلة إنها جريمة حرب مركبة وأن الاحتلال النازى يواصل حربه ويرتكب المجازر بحق المدنيين العزل فى شمال القطاع ومدينة غزة. وأشارت إلى أن نتنياهو وحكومته الإرهابية يؤكدان مرة أخرى استهتارهما بكل القوانين الدولية والمواثيق الإنسانية، كما لفتت إلى أن اغتيال الاحتلال لصحفيين يعملون مع مؤسسات ووكالات صحفية عربية ودولية يعتبر جريمة حرب ومجزرة مروعة، وهدفه ثنيهم عن نقل الحقيقة وتغطية جرائم الحرب والتطهير العرقى.وفيما أكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أن استهداف مجمع ناصر الطبى يعكس «وحشية الاحتلال وساديته المطلقة»، مشيرة إلى استهداف المرضى والمدنيين ثم طواقم الإسعاف والدفاع المدنى والصحفيين مباشرة على الهواء. وحمّلت الجبهة الاحتلال وداعميه، وعلى رأسهم الإدارة الأمريكية، «المسئولية الكاملة عن هذه الجريمة المنظمة»، مؤكدة أن «دماء الشهداء ستبقى لعنة تلاحق المتخاذلين والصامتين».
فى السياق ذاته طالب المتحدث باسم جهاز الدفاع المدنى فى قطاع غزة، محمود بصل بوقف استهداف المرافق الطبية وبدخول المستلزمات، وأكد أن الاحتلال يريد انهيار كل سبل الحياة فى القطاع أمام المواطنين.
فى غضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة فى غزة عن وفاة 11فلسطينيا خلال الساعات الـ24 الماضية، بينهم طفلان، نتيجة المجاعة وسوء التغذية، وأكدت الوزارة أن إجمالى ضحايا المجاعة وسوء التغذية ارتفع إلى 300 شهيد، بينهم 117 طفلا.
وأجرى الاحتلال الإسرائيلى عمليات نسف واسعة فى مناطق الزرقا وجباليا النزلة شمال قطاع غزة، كما نسف عددًا من منازل الفلسطينيين فى حى الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.
وسياسيا داخل إسرائيل، قال رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيجدور ليبرمان إن رئيس الوزراء الإسرائيلى لا يمكن أن يكون شريكا فى أى ائتلاف حكومى مقبل، مشيرا إلى أن اعتبارات نتنياهو السياسية تتغلب دائما على الاعتبارات الأمنية.
فى السياق ذاته، رفض زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، أمس مقترح تشكيل حكومة جديدة تتولى مهام التفاوض لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين، مشيرًا إلى أن هناك خطة وافقت عليها حركة حماس الفلسطينية بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين، لكن الحكومة الإسرائيلية تتلاعب بشأن ذلك.
وأعرب لابيد عن رفضه دعوة رئيس حزب «أزرق أبيض» بينى جانتس، لتشكيل «حكومة إنقاذ الأسري»، موضحًا أنه لا داعى «للمشاركة فى حكومة مع وزير الأمن القومى إيتمار بن جفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش» للتوصل إلى اتفاق لإعادة المحتجزين. وأكد أن اقتراحه بمنح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو شبكة أمان خارجية لا يزال قائمًا، لافتًا إلى أن هناك خطة وافقت عليها حماس، لكن «الحكومة تمارس هراء سياسيًا، والمحتجزون يموتون»، حسب وصفه.
وأضاف: «الوعود بتهيئة الظروف لعودة المحتجزين من خلال توسيع المناورات العسكرية هى بالضبط ما سمعناه قبل رفح، وماذا حدث؟ مات المحتجزون وقتل الجنود ولم نستطع إعادة أحد».
ودعا جانتس، السبت الماضي، نتنياهو، وزعيم المعارضة ، وعضو الكنيست أفيجدور ليبرمان، إلى تشكيل «حكومة إنقاذ الأسري» لمدة ستة أشهر، وبحسب جانتس، ينبغى خلال هذه الفترة معالجة قضية المختطفين وقانون التجنيد، ثم إعلان انتخابات مبكرة.
